أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس عفواً على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلون، ومنهم الموجودون في حالة سراح (إفراج مؤقت)، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم البلاد، وعددهم 810 أشخاص، وذلك بمناسبة عيد الفطر.
وأعلنت وزارة العدل المغربية في بيان، صدر عنها الليلة قبل الماضية، عن استفادة 17 معتقلاً من نشطاء احتجاجات الحسيمة (حراك الريف)، التي جرت ما بين سنتي 2016 و2017، و12 مداناً في قضايا التطرف والإرهاب من العفو الملكي. وقال البيان، إن قرار العفو عن مجموعة من نشطاء حراك الريف جاء «اعتباراً من جلالته لظروفهم العائلية الإنسانية»، دون ذكر أسمائهم.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر متطابقة، أن ناصر الزفزافي، متزعم الحراك المحكوم بالسجن 20 عاماً، ونبيل احمجيق (20 سنة سجناً)، ليسا من الأشخاص الذين طالهم العفو.
وطال العفو معتقلين مدانين على خلفية الحراك بعقوبات تتراوح ما بين عامين و20 عاماً. ويقدر عدد نشطاء الحراك الذين ما زالوا رهن الاعتقال بثمانية أفراد.
وكان حراك الريف قد رفع مطالب اجتماعية واقتصادية ما بين خريف 2016 وصيف 2017، في حين اتّهمته السلطات بخدمة أجندة انفصالية، والتآمر للمسّ بأمن الدولة.
يذكر أن أولى مظاهراته خرجت احتجاجاً على حادث أودى ببائع السمك محسن فكري. ونتج من هذه الاحتجاجات اعتقال نشطاء عدّة، قدّرت جمعيات حقوقية عددهم بالمئات في غياب أي إحصاء رسمي، لكن أفرج عن غالبيتهم بعد انقضاء مدد سجنهم أو بموجب عفو ملكي.
وضمن المدانين الـ12 في قضايا التطرف والإرهاب المستفيدين من العفو، هناك تسع سجناء استفادوا من العفو مما تبقى من العقوبة السجنية. بينما جرى تخفيض مدة العقوبة السالبة للحرية لفائدة ثلاثة سجناء.
وبلغ عدد المستفيدين من العفو الملكي الموجودين في حالة اعتقال 606 سجناء. وشمل العفو ما تبقى من العقوبة السجنية لفائدة 28 سجيناً، وتخفيض عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 576 سجيناً، وتحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة سجينين اثنين. أما المستفيدون من العفو الملكي، الموجودون في حالة سراح، فقد بلغ عددهم 204 أشخاص، وطال العفو 62 شخصاً من العقوبة الحبسية، أو مما تبقى منها. كما طال العفو 10 أشخاص من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة. بينما جرى العفو عن سجين واحد فيما يتعلق بعقوبتي الحبس والغرامة، والعفو عن 131 شخصاً من أداء الغرامة.
