صادق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في وقت متأخر من ليلة أول من أمس، على اتفاقية جديدة لتبادل السجناء والمطلوبين مع فرنسا، وفق مرسوم رئاسي نُشر في الجريدة الرسمية أمس، واطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية.
وتنص الاتفاقية على أن الحكومتين؛ الجزائرية والفرنسية، تلتزمان بأن تسلم كل منهما الأخرى «حسب القواعد والشروط المحددة في هذه الاتفاقية؛ الأشخاص المُتابَعين، أو المحكوم عليهم من طرف سلطاتهما القضائية المختصة».
والتجاوزات التي يمكن أن يجري على خلفيتها التسليم هي تلك «المعاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين بعقوبة سالبة للحرية؛ لا تقل عن سنة أو بعقوبة حبس أشد».
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد صادق على الاتفاقية في مارس (آذار) الماضي، بعد إقرارها في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وهذه الاتفاقية التي أُبرمت في يناير (كانون الثاني) 2019 تعوض نصاً سابقاً يعود إلى عام 1964. وهي تتضمّن عدم تطبيق عقوبة الإعدام لمن تتسلمهم الجزائر، وفق ما قال مقرر القانون في مجلس الشيوخ الفرنسي إدوارد كورتيال في 10 من مارس الماضي. ويعني ذلك أنه في حال صدر حكم بالإعدام، فإن السلطات الجزائرية تتعهد بعدم تنفيذه. وبين عامي 2014 و2019، قدم 38 طلب تسليم بين البلدين؛ 30 إلى فرنسا، و8 إلى الجزائر، وفق كورتيال.
