ارتفعت الأصوات في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الخميس، مطالبة إسرائيل بوقف فوري لإطلاق النار ووضع حد لأعمال العنف الدامي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما غزة، بعدما أخفق مجلس الأمن مرات عدة في اتخاذ موقف موحد يدعو إلى وقف القتال بين القوات الإسرائيلية و«حماس» وغيرها من الفصائل المسلحة، بسبب استمرار الاعتراضات الأميركية على قيام المنظمة الدولية بأي دور في هذا الاتجاه، بما في ذلك عبر مشروع قرار جديد أعدته فرنسا، بعدما أحبط الأميركيون محاولات عدة قامت بها تونس مع النرويج والصين، لإصدار بيان بسيط يتلاءم مع الدعوات المعلنة في واشنطن لخفض أعمال العنف.
وواصل المسؤولون الأميركيون اتصالاتهم مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني وبقية الأطراف المعنية في المنطقة، بما في ذلك اتصال الرئيس الأميركي جو بايدن بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي، واتصال آخر أجرته نائبة الرئيس كامالا هاريس مع الملك عبد الله الثاني بن الحسين، بغية الدفع في اتجاه خفض التصعيد تمهيداً لإعلان وقف النار.
وحصلت هذه الجهود فيما عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة للبحث في الأحداث الدامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بطلب مشترك من المجموعة العربية والمجموعة الإسلامية وحركة عدم الانحياز، وبمشاركة أكثر من عشرة وزراء خارجية وممثلي بقية الدول الـ193 الأعضاء في المنظمة الدولية.
وفي مستهل الجلسة، وصف رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فولكان بوزكير، الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك غزة والقدس الشرقية بالـ«خطير»، مطالباً بـ«وقف فوري لإطلاق النار» والشروع في إرسال معونات للفلسطينيين ولا سيما في غزة، قال الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش، إن الأيام العشرة الماضية «شهدت تصعيداً خطيراً ومروعاً لأعمال العنف المميتة»، معبراً عن «صدمة شديدة» من استمرار القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي في غزة. واعتبر أنه «من غير المقبول أيضاً» إطلاق الصواريخ العشوائية من «حماس» وجماعات مسلحة أخرى نحو التجمعات السكانية في إسرائيل. وأكد أن «القتال يجب أن يتوقف على الفور»، مناشداً كل الأطراف «وقف الأعمال العدائية الآن». ووصف حياة أطفال غزة بأن «هناك جحيما على الأرض»، مذكراً أنه «حتى الحروب لها قواعد. أولاً وقبل كل شيء، يجب حماية المدنيين»، وكذلك عبر عن «قلق عميق» من استمرار الاشتباكات العنيفة بين قوات الأمن الإسرائيلية والفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، مطالباً إسرائيل بـ«وقف عمليات الهدم والإخلاء» في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وحذر من أنه مع كل يوم يمضي، يزداد «خطر انتشار العنف إلى خارج إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة»، داعياً كل أعضاء المجتمع الدولي إلى «بذل كل ما في وسعهم القوة لتمكين أطراف النزاع من التراجع عن حافة الهاوية». وقال: «يجب أن نعمل من أجل استئناف المفاوضات التي ستعالج وضع القدس وقضايا الوضع النهائي الأخرى، وإنهاء الاحتلال، والسماح بتحقيق حل الدولتين على أساس خطوط 1967 وقرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي والاتفاقات المتبادلة، على أن تكون القدس عاصمة لإسرائيل وفلسطين».
– المالكي: أوقفوا المجزرة
واستهل وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي كلمته بمخاطبة ممثلي الدول الـ193 في الجمعية العامة: «أوقفوا المجزرة»، موجهاً تساؤلاته في شأن تكرار إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عبارة «حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها»: «عن أي حق يتحدثون؟ وإسرائيل قوة الاستعمار والاحتلال لأرضنا ويضطهد شعبنا، أسألهم ماذا كنتم تفعلون إذا احتلت أرضكم وشرد شعبكم وحوصر واعتقل واضطهد؟ كيف يمتلك الاحتلال حق الدفاع عن نفسه، ويحرم الشعب الفلسطيني من هذا الحق؟». ورأى أن «واجب كل دولة أن تسائل إسرائيل لا أن تسلحها، ودور العالم وقف الجريمة لا أن يكون شاهداً عليها». وأضاف أن إسرائيل «تستهدف مدججة بالسلاح العائلات في منامها، لترهب الشعب الفلسطيني ولا تدعي أنها أخطأت أو تعتذر، بل تؤكد أن من حقها ارتكاب تلك الجرائم وتحمل الضحية المسؤولية»، موضحاً أن «إسرائيل قتلت حتى اللحظة 230 شهيداً فلسطينياً بقطاع غزة بينهم 65 طفلاً و40 سيدة و15 مسناً، ودمرت 50 مدرسة، كما هجرت 100 ألف فلسطيني في انتهاك صارخ للقانون الدولي، ونداء الأمين العام بوقف النزاعات خلال جائحة (كورونا)».
وتبعه وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي ثمن «جهود مصر والأردن وتونس والولايات المتحدة ومحاولتها التوسط للتوصل إلى تهدئة مستدامة بين الفلسطينيين والإسرائيليين». وحمل على «تقاعس مجلس الأمن عن الشرعية الدولية بمفهومها الصحيح بالنسبة إلى القضية الفلسطينية».
وأكد نظيره الأردني أيمن الصفدي، أنه «يجب أن تتحرك الأمم المتحدة فوراً لوقف العدوان على غزة وإلزام إسرائيل بوقف هجماتها وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني»، مضيفاً أن «تهجير سكان حي الشيخ جراح من منازلهم يعد جريمة حرب، وأن المقدسيين محميون ولا سلطة للاحتلال الإسرائيلي ومحاكمه عليهم وفقا للقانون الدولي». وشدد على أن «القدس خط أحمر والمساس بالمقدسات لعب بالنار». وتحدث وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، نيابة عن المجموعة العربية فطالب الأمم المتحدة بـ«اتخاذ قرار لوقف إطلاق النار في فلسطين، مندداً بـ«تقاعس» مجلس الأمن عن القيام بواجباته. وإذ رفض «كافة أشكال تغيير الوضع الديموغرافي في القدس المحتلة»، دعا إلى «منع إفلات إسرائيل من العقوبات واحتلال الأراضي الفلسطينية»، مؤكداً أن «القدس تتعرض لحملات التهجير التي تستهدف تشويه هويتها». ودعا إلى «إعلان حال الطوارئ الإنسانية في غزة».
وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو إن «تكرار المآسي لا يمكن منعه إلا بإخضاع إسرائيل للعقاب على جرائمها، وألا تشعر بأنه يمكنها الإفلات من العقاب»، متهماً إسرائيل بأنها «تسعى إلى تقويض حل الدولتين».
– من يحاسب إسرائيل؟
وقال وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح إنه «بات لزاماً على مجلس الأمن، الجهاز المسؤول عن صيانة السلم والأمن الدوليين، أن يتحمل مسؤولياته ويوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية»، محذراً من أنه «ما دام بقي مجلس الأمن صامتاً، فإن إسرائيل (…) لن تتوقف عن ارتكاب جرائمها واعتداءاتها بحق المدنيين العزل وسياساتها الاستيطانية». وأضاف أن «غياب المحاسبة والإفلات من العقاب في أي مكان وزمان سيؤدي إلى ارتكاب المزيد من الجرائم».
ورأى وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي أن «ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي يرتقي لجرائم الحرب، وإبادة جماعية، وتطهير عرقي، وانتهاك للشرعية الدولية والقانون الدولي، تستوجب إحالتها على محكمة الجنايات الدولية».
وقالت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إن بلادها «سعت إلى التركيز على وضع حد للعنف في أسرع وقت ممكن». وأضافت «نسعى إلى إحلال السلام»، مؤكدة أن «العمل متواصل مع إسرائيل وفلسطين والشركاء في المنطقة لتسوية النزاع ونزع فتيل الأزمة».
وأشارت إلى أن هناك أكثر من 60 اجتماعاً، بعضها أجراه الرئيس جو بايدن بنفسه، مضيفة أن مجلس الأمن اجتمع أربع مرات خلال الأسبوع الماضي لمناقشة الوضع ولا سيما معاناة المدنيين. وزادت أن «الأمن والسلام يتطلبان استمرار العمل، وتوفير الحاجات الإنسانية للمدنيين»، آملة من المجتمع الدولي «توفير ذلك وخلال الفترة القادمة». وأكدت أن بلادها «ستسعى لتسوية النزاع». أما ممثل الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة أولوف سكوغ، فقال إن الأولوية يجب أن تنصب في الوقت الراهن على التوصل إلى وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، والسماح بحرية نقل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
ورأى المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة والسفير لدى واشنطن جلعاد إردان، فاعتبر أن الدول الأعضاء في المنظمة الدولية «تتجاهل آيديولوجية (حماس) المتطرفة وتشجع إرهاب (حماس) من خلال إجراء مقارنة غير أخلاقية بين المنظمة الإرهابية الجهادية ودولة إسرائيل الديمقراطية»، داعياً إلى «دعم حق إسرائيل في حماية مواطنيها وإدانة جرائم الحرب التي ترتكبها (حماس)».
وحض وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، المجتمع الدولي، على اتخاذ خطوات لوقف العدوان الإسرائيلي على فلسطين، مشيراً إلى أن «الموت يتردد في كل بيت في غزة». وطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة بـ«إدانة عمليات الإخلاء القسري التي تقوم بها إسرائيل» في القدس، وبمحاسبة إسرائيل على جرائمها.
ودعت نظيرته الإندونيسية ريتنو مارسودي إلى «إنهاء العنف ووقف إطلاق النار على الفور لإنقاذ أرواح الأبرياء الفلسطينيين»، متسائلة: «حتّام سنسمح بالجرائم» التي ترتكبها إسرائيل؟»، وطالبت الجمعية العامة باتخاذ تدابير لوقف العنف وإطلاق النار بكل الأساليب».
