كشفت مصادر اقتصادية يمنية وعاملون في بنوك تجارية عن خطة بدأت ميليشيات الحوثي التحضير لتنفيذها تسهل لها الاستيلاء على الودائع البنكية بحجة مكافحة الربا، بموجب استشارة من القائد العسكري في الحرس الثوري حسين إيرلو الذي يتحرك في صنعاء تحت مسمى «سفير»، وأنه تم إخراج هذه الخطة من خلال اللجنة الاقتصادية التابعة للميليشيات والتي يديرها القياديان صالح شعبان وحسن الصعدي. وقالت مصادر اقتصادية لـ«الشرق الأوسط» إن اثنين من البنوك التجارية الكبيرة في صنعاء نقلا عملياتهما المصرفية إلى إحدى الدول الإقليمية استباقاً لتنفيذ الخطة التي تحمل اسم (أسلمة البنوك ووقف المعاملات الربوية)، وإن بنوكاً تجارية أخرى بدأت باتخاذ إجراءات مماثلة قبل دخول هذه الخطة حيز التنفيذ، لأنها ستمكن ميليشيات الحوثي من الاستيلاء على مليارات الريالات وملايين الدولارات بحجة أنها أرباح ربوية غير جائزة.
وبحسب ما أفاد به مصدران مصرفيان فإن ممثلي ميليشيات الحوثي بدأوا بمناقشة هذه الخطة مع بعض مسؤولي البنوك التجارية، وأن هؤلاء نبهوا الميليشيات إلى خطورة ما سيقدمون عليه وتأثيره على العمل المصرفي بشكل عام.
وفي حين تجاهلت الجماعة تلك التحذيرات، ذكرت المصادر، أن قادتها يواصلون مناقشة الخطة والسعي لتحويلها إلى قانون عبر مجموعة النواب الذين ما زالوا تحت سيطرتهم كما حصل مع تعديلات أخرى أدخلت على القوانين مثل قانون الزكاة الذي منحهم حق الاستيلاء على ربع الثروات المعدنية والنفطية وغيرها، وأن هذه المجموعة ذهبت الأسبوع الماضي نحو إدراج شركات التأمين إلى الخطة، ووضعت إجراءات مبسطة لتحويل شركات الصرافة التي فتحها تجار الجماعة إلى بنوك إسلامية لتحل محل البنوك التجارية القائمة.
ووفق أحد المصادر فإن فريق اللجنة الاقتصادية التابعة لميليشيات الحوثي قطع وعداً لملاك البنوك التجارية بالإفراج عن أرصدتهم المجمدة إذا وافقوا على الخطة التي بدأ الترويج لها منذ شهر رمضان المبارك من خلال لجنة الإفتاء والبرامج التلفزيونية وخطباء المساجد محذرين مما سموها الأموال الربوية التي يتم الحصول عليها من الودائع المصرفية، وأنها سبب الفقر والبلاء بحسب زعمهم.
وتلقت هذه اللجنة – بحسب المصادر – وعداً من قيادة الميليشيات بتعزيز موقفها بفتوى يصدرها مفتي الجماعة شمس الدين شرف الدين، لحث الناس على القبول بهذا القرار حيث سبق لهذا المفتي أن أعلن أكثر من مرة معارضته لعمل البنوك التجارية.
ورأت مصادر اقتصادية أن الميليشيات التي تواجه تحديات مالية كبيرة اختارت هذا الطريق لأنه سيوفر لها مصادر دخل غير مسبوقة تساعدها على الاستمرار في القتال وتجنيد المقاتلين بعد الخسائر الكبيرة التي تلقتها في جبهات غرب محافظة مأرب تحديداً خلال الأشهر الأربعة الماضية، وقالت إن استبدال السياسة المصرفية القائمة في البلاد منذ الستينات، وإلزام المودعين بعدم الحصول على فوائد، يهدف أساساً إلى تمكين الميليشيات من استثمار أموال المودعين وأخذ الأرباح الناجمة عنها لصالحها.
ومن بعد الانقلاب وضعت كل البنوك التجارية في مناطق سيطرة الميليشيات نظاماً صارماً للسحب يقوم على السماح للمودعين بسحب مبلغ لا يتجاوز المائة دولار في اليوم، ومع قرار الميليشيات منع تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية، زادت أزمة السيولة التي تواجهها البنوك في مناطق سيطرة الميليشيات وأصبح السكان يدفعون عمولات كبيرة مقابل نقل ودائعهم إلى مناطق سيطرة الحكومة قبل أن تتدخل الميليشيات وتمنع هذه الخطوة أيضاً.
ومن شأن مضي الميليشيات في مسعاها أن يدفع بالتجار والمودعين والبنوك أيضاً إلى نقل أنشطتها إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية أو عواصم إقليمية حفاظاً على أموال المودعين، ولتجنب أي إجراءات عقابية قد تتخذ ضدها من قبل البنك المركزي اليمني في عدن، باعتبار أن ما ستقدم عليه الميليشيات يخالف قانون البنوك التجارية، ويعد تدخلاً في سلطة البنك المركزي.
