دعا حزب «قلب تونس» وحركة «تحيا تونس» إلى حل أزمة التعديل الوزاري المعلق منذ 5 أشهر، من دون تصعيد الخلاف مع رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي رفض التصديق على التشكيل الحكومي المعدّل.
وأكد المتحدث باسم «قلب تونس» الصادق جبنون أن الحزب يدعم مقترح إنهاء أزمة التعديل الوزاري «من دون تعميقها»، في إشارة إلى دعوة «حركة النهضة» إلى تفعيل التشكيلة المعدلة فيما يشبه المرور بقوة لحل لا يحل الأزمة الرئيسية بين الرؤساء الثلاثة.
وقال جبنون، في تصريح إعلامي، إن الحزب الممثل بـ30 نائباً «يدرس مختلف الفرضيات الممكنة لحل مسألة التحوير الوزاري» التي عمّقت الهوة بين رأسي السلطة التنفيذية، وإنه «بصدد تعميق النظر في مختلف الاقتراحات مع مكونات الحزام السياسي الداعم لحكومة (رئيس الوزراء هشام) المشيشي، على أن يكون الحل توافقياً لا يزيد في تعميق الأزمة بين مؤسسات الدولة ولا يعادي رئيس الجمهورية».
وأضاف أن «قلب تونس» الذي يتزعمه المرشح السابق للرئاسة نبيل القروي القابع في السجن منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي على خلفية اتهامه بالتهرب الضريبي وتبييض الأموال، لا يعتبر أن هناك عداءً سياسياً مع الرئيس سعيّد «رغم الخلافات الكثيرة معه».
وعبّر عن أمله في أن يكون هذا الموقف «هو الموقف ذاته الذي يصدر عن رئيس الجمهورية سواء تجاه حزبنا أو بقية مكونات مؤسسات الدولة والمشهد السياسي كله». ودعا مختلف الأطراف السياسية إلى «التكلم بصوت واحد خلال هذه المرحلة من أجل إنقاذ تونس والسيطرة على الأزمات السياسية والاقتصادية والصحية»، وطرح أفكار حلول «لا تعالج أزمة موجودة ومستفحلة بأزمة أخرى قد تكون أكثر ضراوة».
وفي السياق ذاته، قال النائب والقيادي في حزب حركة «تحيا تونس» وليد جلاد إن «الأطراف السياسية مطالبة بحلّ الأزمة مع رئيس الجمهورية قبل التفكير في تشكيل حكومة سياسية». وأكد أن حزبه يدعم محاولات التهدئة ويسعى إلى إيجاد حل، «وفي حال أن الحكومة السياسية تمثّل جزءاً من الحلّ السياسي للأزمات المختلفة وبالاتفاق مع رئيس الجمهورية والمنظمات الوطنية، فلا نرى أي مشكلة في ذلك».
يذكر أن الرئيس التونسي رفض التعديل الوزاري الذي أجراه المشيشي وشمل 11 حقيبة، وتمسك بعدم قبول الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، وهو ما جعل الهوة تتسع بين الرئيس الذي يلقى دعماً لموقفه من عدد من الأحزاب المعارضة من جهة، وبين رئيس الحكومة المدعوم من قبل «حركة النهضة» وعدد من الأحزاب المنضمة إلى الائتلاف الحاكم من جهة أخرى. واعتبر سعيّد إسقاط حكومة المشيشي من أهم شروط إجراء الحوار السياسي الذي اقترحه «اتحاد الشغل» (نقابة العمال) لتجاوز الأزمة.
على صعيد آخر، أعلن الطرف النقابي قرار موظفي رئاسة الحكومة الدخول في إضراب عن العمل بداية من 8 يونيو (حزيران) المقبل.
ويأتي هذا الإضراب الذي يشمل رئاسة الحكومة والهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية والمحكمة الإدارية والمدرسة الوطنية للإدارة والأرشيف الوطني ومركز التوثيق الوطني، إثر ما اعتبره الطرف النقابي «تعنتاً من قبل سلطة الإشراف في الاستجابة للمطالب العالقة وعدم جديتها في التفاوض بشأن مجموعة من الإشكاليات المهنية».
وطالب الطرف النقابي بإصدار الأنظمة الأساسية المنظمة لعمليات الترقيات المهنية وتوحيد أنظمة التأجير وتحسين ظروف العمل في إدارات تابعة لرئاسة الحكومة، علاوة على تسريع إصدار القانون المتعلق بتعاونية أعوان وإطارات رئاسة الحكومة.
