أقدمت مجموعة داخل تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير» الحاكم في السودان، على إصدار قرارات تدعو إلى إعادة هيكلة المجلس المركزي للتحالف، في غياب تام لممثلي المجلس، ما دفع الأخير إلى اتهام الأحزاب التي تقف وراء تلك المجموعة بمحاولة «تعطيل عملية الإصلاح والانتقال في البلاد».
وكانت مجموعة من قوى التحالف عقدت يوم الجمعة الماضي اجتماعاً «للجنة الفنية» في دار «حزب الأمة القومي» اتفقت خلاله على «تفعيل دور منظومة قوى الحرية والتغيير داخل الحكومة بقيام مؤتمر عام لمكونات الثورة كافة من قوى سياسية في فترة لا تتجاوز 14 يوماً لهيكلة قوى التغيير».
في المقابل، أوضح المجلس المركزي لـ«قوى الحرية والتغيير»، وهو أعلى هيئة قيادية في التحالف، أن «هذه المجموعة المسماة باسم اللجنة الفنية لا تمثل التحالف»، مؤكداً أن «المجلس لم يقم بتشكيل لجنة تحت هذا الاسم». وأضاف في بيان، أمس، أن «عملية إصلاح وتطوير الحاضنة السياسية للحكومة مهمة لا تقبل التأجيل وقد سعى (المجلس) لذلك بإرادة ووعي بمتطلبات المرحلة وحواراته مع أطراف العملية السلمية وبقية القوى السياسية».
واتهم البيان مجموعة داخل «الأمة القومي» بأنها «تعمل على تعطيل مسار إصلاح (الحرية والتغيير) بالتمسك بتمثيل أعلى على حساب المكونات الأخرى». وذكر البيان أن الحزب سبق أن طلب 7 مقاعد في المجلس المركزي وتمت الموافقة، وعاد مرة أخرى ليطالب بـ10 مقاعد، كما طالب بـ65 مقعداً في المجلس التشريعي من حصة كل التحالف البالغة 165 مقعداً لكل ولايات السودان.
وأشار المجلس المركزي إلى أن «هذه المطالب وراء تعطيل تشكيل المجلس التشريعي، والموقف ذاته كان عند إعادة تشكيل مجلس الوزراء بمطالبته بـ6 وزارات وتسبب أيضاً في تأخر تشكيله». واعتبر أن «ما صدر عن حزب الأمة لا يساعد على عملية الإصلاح الجارية، بل يعقّد الموقف ويضاعف من تحديات الانتقال ويخدم الخط الرامي لإضعاف الائتلاف وإجهاض الفترة الانتقالية، ومعلوم من يقف وراءه».
وأكد التحالف رفضه «هذا الموقف غير المقبول»، مؤكداً أن «قرارات المجلس المركزي في الإصلاح والتطوير لا رجعة فيها، والأيام المقبلة ستشهد استكمال توحيد الحاضن السياسي لدعم الحكومة الانتقالية». وجدد دعوة «الأمة القومي» إلى «العمل على ترسيخ المواقف الداعمة للثورة والانتقال، ومراجعة مواقفه الحالية».
وأشار المجلس إلى أنه «يدرك الأوضاع الحرجة التي تمر بها البلاد من تعقيدات الانتقال والضائقة المعيشية وتداعيات الوضع الاقتصادي والأمني وتحديات تستدعي دعم الحكومة الانتقالية حتى تتمكن من أداء مهامها الدستورية في تحقيق مقاصد الثورة».
من جانبه، اعتبر رئيس «الحزب الوحدوي الناصري» جمال إدريس، أن «ما صدر عن اللجنة الفنية شيء مؤسف وتضليل وتدليس».
وأوضح أنه «لم يكن هناك ممثل للمجلس المركزي لقوى التغيير في اجتماع الجمعة الذي حضرته بعض القوى السياسية، والدعوة كانت للنقاش حول تحديات الوضع الانتقالي وتطورات الواقع السياسي».
وأكد أن «الاجتماع لم يخرج بأي قرارات حول أي موضوع، ولم يتطرق إلى لائحة أو شرعية لاتخاذ القرارات، لكن العصبة التي أشرفت على بيان الإفك كان همها هدم المجلس المركزي للتغيير، إذ أخذت المداولات والآراء وصاغتها كأنها قرارات باعتبار أن الاجتماع يمثل جمعية عمومية لقوى الحرية والتغيير». ورأى أن «هذا العمل ليس لوحدة أو مصلحة الحرية والتغيير، وإنما لتخريبها من أفراد تحركهم أهداف ومصالح شخصية، وبعضهم على ارتباط بالثورة المضادة وفلول النظام المعزول وأجندة مخابراتية».
بيد أن «الأمة القومي» قال في بيان إن اتهامه بتأخير تكوين مؤسسات الانتقال «زعم غير صحيح»، وإنه «أول حزب دفع بمصفوفة زمنية لإكمال مؤسسات الدولة». وأشار إلى أن «هناك قوى داخل المجلس المركزي تريد الإبقاء على الوضع على ما هو عليه من دون تغيير نسبة المكاسب التي حصلت عليها بغض النظر عن عجز الحاضنة السياسية».
