أعلن الرئيس العراقي برهم صالح أن واردات العراق المالية منذ عام 2003 وإلى اليوم بلغت نحو 100 ألف مليار دولار أميركي وأنه بسبب الفساد فقد خسر العراق أموالا طائلة مهربة إلى الخارج.
وقال صالح في كلمة لها وجهها إلى الشعب العراقي لمناسبة تقديم رئاسة الجمهورية مشروع قانون هو الأول من نوعه بعد سقوط النظام السابق إلى البرلمان العراقي لغرض تشريعه ويهدف إلى استرداد أموال العراق المنهوبة إن «مشروع القانون يتضمن خطوات لاحقة لاستعادة أموال الفساد، ويتضمن دعم المؤسسات المالية والرقابية وتفعيل أدواتها». وتابع أن «150 مليار دولار هربت من صفقات الفساد إلى الخارج منذ 2003».
وخاطب صالح البرلمان العراقي قائلا: «أتقدم إلى مجلس النواب الموقر بمشروع قانون (استرداد عوائد الفساد) حيث يسعى مشروع القانون لتعزيز عمل الدولة العراقية لاستعادة أموال الفساد ومحاسبة المفسدين وتقديمهم للعدالة، ونأمل من مجلس النواب مناقشة المشروع وإغناءه، وإقراره للمساعدة في كبح جماح هذه الآفة الخطيرة التي حرمت أبناء شعبنا من التمتع بثروات بلدهم لسنوات طويلة». وأكد صالح أن «مشروع القانون يتضمن إجراءات عملية استباقية رادعة، وخطوات لاحقة لاستعادة أموال الفساد، ليكون إلى جانب الجهد القائم من المنظومة القانونية والمؤسسات ذات العلاقة، خطوة في طريق مكافحة هذه الآفة الخطيرة، وتوفير الدعم للمؤسسات المالية والرقابية وتفعيل أدواتها في سبيل الحد من آثارها التي تهدد حاضر البلد ومستقبله». وأشار إلى أن «هذه الأموال المستباحة كانت كفيلة بأن تضع البلد في حال أفضل، ولا يمكن التعامل معها في الإطار المحلي فقط».
وبشأن الآلية التي يمكن من خلالها استرداد الأموال المهربة، قال صالح إن «مشروع القانون يسعى لاسترداد هذه الأموال عبر إبرام اتفاقات مع البلدان وتعزيز التعاون مع المنظمات والجهات الدولية المتخصصة والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة لكبح هذه الظاهرة». ووجه صالح دعوة إلى الأمم المتحدة من أجل «تشكيل تحالف دولي لمحاربة الفساد على غرار التحالف الدولي ضد داعش» مبينا إنه» لا يمكن القضاء على الإرهاب إلا بتجفيف منابع تمويله المستندة على أموال الفساد بوصفها اقتصادا سياسيا للعنف، إلا أن الفساد والإرهاب مترابطان متلازمان ومتخادمان ويديم أحدهما الآخر».
وفي هذا السياق، يقول برهان المعموري عضو البرلمان العراقي عن تحالف «سائرون» المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لـ«الشرق الأوسط» إن «مشروع قانون استرداد عائدات الفساد الذي تقدم به رئيس الجمهورية إلى البرلمان يعتبر خطوة مهمة في طريق التضييق على بوابات الفساد المفتوحة منذ 18 عاما». وأضاف المعموري أنه في حال «تم تشريع هذا القانون وجرى تطبيقه بصورة صحيحة دونما عراقيل أو محاباة فإننا سنتمكن من غلق هذه البوابات وسيصبح تهريب الأموال من الماضي». وأوضح المعموري أن «التحدي الذي تمر الدولة العراقية في هذه المرحلة يضعنا جميعًا أمام مسؤولية تاريخية وواجب وطني، فالأزمات السياسية والاقتصادية والتداعيات التي تخلفها الملفات الأمنية والصحية وغيرها تستدعي عدم التهاون مع كل من يخرق القانون ويتسبب في ضياع ثروات الشعب العراقي وتوجيه أقسى العقوبات بحق الفاسدين واسترداد الأموال المهربة». وبين أنه «إذا توفرت الإرادة الحقيقية والعمل الواقعي والتنسيق المشترك ما بين السلطات الثلاث وما بين المواطنين فإننا سنستعيد ليس الأموال المهربة فحسب، بل سنتمكن من وضع حد للتهريب بمختلف أشكاله من خلال إخضاع الجميع لسلطة القانون وتوفر بيئة يسودها جو التعاون من أجل تغليب المصلحة العامة للوطن».
وفي السياق نفسه يرى النائب في البرلمان العراقي حسين عرب في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «البرلمان سيتعامل مع هذا القانون بكل جدية لأنه يعد من أهم القوانين في مجال التعامل مع الفساد ويعمل على استرداد الأموال التي تم نهبها من داخل البلاد إلى خارجها». وأضاف عرب أن «هذا القانون ينبغي أن يحظى بأولوية من حيث التشريع وفي هذه الدورة النيابية حيث إنه الوسيلة الوحيدة التي من خلالها نتمكن من استعادة أموالنا المنهوبة التي هي قسم كبير منها محجوزة في بنوك أجنبية وتحتاج إلى آليات لاستعادتها».
ويرى أستاذ الإعلام في الجامعة العراقية الدكتور فاضل البدراني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مشروع القانون هذا «يعد واحدا من أهم الخطوات التي تندرج ضمن خط الإصلاح الشامل في البلاد التي مزقتها سياسة الفساد والإفساد، وبما يؤمن استرداد أموال الدولة التي طالتها أيادي الفساد واستغلال السلطة من قبل كثير من الإدارات الفاسدة على مدى 18عاما الماضية». وأضاف البدراني أن «المشروع نظرا لأهميته وجرأته وشموليته فلو جرى تطبيق فقراته فسيعيد للدولة هيبتها، ويتحطم عندها جبروت الفساد، سيما وكما لاحظنا أن الرئيس بمشروعه يطرح معالجة على أساس مراجعة دقيقة والمحاسبة تكون بآليات قانونية مع مختلف الإدارات التنفيذية وتطبيق مبدأ من أين لك هذا؟». وبين البدراني أن «المشروع يحتاج إلى مؤازرة من الجميع حكومة وقوى حزبية ونخب إعلامية وطنية، فهو يمثل آخر الفرص بين جولات المواجهة بين الدولة من جهة والطبقة الفاسدة التي تحاول أن تلغي مفهوم الدولة».
في السياق نفسه، يقول الخبير القانوني فيصل ريكان لـ«الشرق الأوسط» إن «مشروع القانون يجب أن يتضمن بندا يلزم الجهات المعنية بإبرام اتفاقيات ثنائية مع جميع دول العالم التي لديها معاملات مالية وتجارية مع العراق» مبينا أنه ينبغي أن «تتضمن هذه الاتفاقيات بندا يلزم هذه الدول بعدم قبول أي أموال للعراقيين قبل موافقة الجهات العراقية ذات الصلة وكذلك عدم قبول أي أموال تعود أصولها للعراق حتى وإن كانت بأسماء أشخاص غير عراقيين إذا كان هنالك ما يدل على أن أصولها تعود للعراق».
