جددت الحكومة اليمنية، أمس (الثلاثاء)، تمسكها بحل متكامل ينهي الانقلاب الحوثي على الشرعية، رافضة تجزئة ملفات الأزمة، كما نددت بالتدخلات الإيرانية التي قالت إنها سبب في إطالة أمد الحرب ومضاعفة معاناة اليمنيين وزعزعة أمن المنطقة والعالم.
التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد عوض بن مبارك خلال زيارته لروسيا، رافقها تأكيد الحكومة مقتل قيادي في «حزب الله» اللبناني في محافظة مأرب، وقالت إنه كان يقاتل إلى جوار الحوثيين الذين يشنون هجمات متواصلة على المحافظة النفطية أملاً في السيطرة عليها.
وذكرت المصادر الرسمية أن الوزير بن مبارك تطرق أثناء ندوة أقامها معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية إلى جهود إحلال السلام في اليمن وتعامل الحكومة الإيجابي مع المبادرات كافة التي طرحت لإنهاء الحرب وتحقيق السلام، وآخرها المبادرة السعودية وجهود المبعوثين الأميركي والأممي.
ونقلت وكالة «سبأ» اليمنية الرسمية أن وزير الخارجية «استعرض في حديثه جذور المشكلة السياسية في اليمن وخطر توجهات الاستئثار بالسلطة والثروة، مشدداً على أن الصيغة المقبولة للحل تكمن في يمن واحد يتساوى فيه جميع اليمنيين من خلال عقد اجتماعي جديد وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل».
وفي حين رفض بن مبارك ما وصفه بـ«مشروعات التجزئة وتشكيل الميليشيات بعيداً عن مشروع الدولة الوطنية الجامع»، قال إن ذلك «لن ينتج سوى مزيد من الصراعات التدميرية في بلاده، فضلاً عن أن آثاره ستمتد إلى أمن واستقرار المنطقة والعالم».
وأشار إلى «أهمية الاستفادة من الأخطاء التي رافقت اتفاق ستوكهولم ومعالجة مكامن القصور ومواطن الخلل التي حدثت خلال الفترة السابقة»، مؤكداً أن «التعامل الأمثل مع القضية اليمنية يستلزم عدم تجزئة القضايا ووضع حزمة شاملة لسلام دائم وشامل، قائم على أسس ومرجعيات ثابتة».
وبخصوص سياسات الحوثيين في خلق الأزمات الإنسانية؛ خصوصاً في الوقود بهدف تحقيق مكاسب سياسية والحصول على أموال لتمويل حربهم على اليمنيين، أشار بن مبارك إلى التقارير الدولية التي تؤكد أن المستويات السنوية للنفط في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الحوثيين لم تنخفض، وإلى بيانات الأمم المتحدة التي تؤكد استمرار تدفق الغذاء في اليمن وفقاً لآلية الأمم المتحدة للرقابة والتفتيش.
وتحدث عن الدور الإيراني في إطالة أمد الحرب في بلاده ووقوف طهران خلف المواقف المتشددة لميليشيا الحوثي الرامية إلى عرقلة جهود إحلال السلام، وقال إن «التدخلات الإيرانية في المنطقة العربية باتت سبباً رئيسياً لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة بشكل عام».
وبينما يرتقب أن يلتقي وزير الخارجية اليمني مسؤولين في موسكو، بينهم نظيره الروسي، كثّفت الميليشيات الحوثية من هجماتها على محافظة مأرب استمراراً للحملة البرية المستمرة منذ نحو 4 أشهر والقصف المتواصل بالصواريخ والطائرات المسيرة.
وذكرت المصادر الرسمية أن 3 مدنيين على الأقل أصيبوا، الاثنين، في مديرية رغوان بالمحافظة، جراء شظايا طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي مستهدفة سوقاً شعبية في المنطقة.
وبحسب مصدر محلي في المحافظة، فقد استهدف القصف «سوق مرجز بقرية أسداس حيث مركز مديرية رغوان». ونددت الحكومة الشرعية بالهجوم الذي قالت إنه «امتداد لمسلسل استهداف الميليشيات الممنهج للأعيان المدنية وتعمدها الإيقاع بأكبر قدر من الضحايا بين المدنيين، والذي يرقى لمرتبة جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، ويمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية».
في سياق متصل، أكدت الحكومة الشرعية الأنباء التي وردت عن مقتل قيادي من «حزب الله» اللبناني في مأرب كان يقاتل إلى جوار الحوثيين. وقال وزير الإعلام معمر الإرياني في تصريحات رسمية، أمس، إن مقتل القيادي الذي يدعى مصطفى الغراوي وهو أحد قيادات الجناح العسكري لميليشيا «حزب الله» اللبناني إثر غارة جوية لتحالف دعم الشرعية على مواقع الميليشيات في جبهة صرواح بمحافظة مأرب «يعكس حجم ومستوى الانخراط الإيراني في التصعيد العسكري الذي تشنه الميليشيا في مختلف جبهات المحافظة».
وأوضح أن «هذا الانخراط الإيراني في معركة مأرب، عبر نشر مئات الخبراء من (الحرس الثوري) و(حزب الله)، وقيادة العمليات العسكرية ميدانياً، وتهريب الأسلحة من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وتسخير الآلة السياسية والإعلامية، تأكيد لطبيعة المعركة باعتبارها امتداداً للمشروع التوسعي الإيراني في المنطقة».
وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن بـ«إصدار مواقف حازمة إزاء هذه التدخلات الإيرانية السافرة في الشأن اليمني، ووضع حد لدور طهران في تصعيد العمليات العسكرية وتقويض جهود التهدئة وإحلال السلام».
يُشار إلى أن المساعي الأممية والدولية لحل الأزمة في اليمن وصلت أخيراً إلى طريق شبه مسدودة لجهة تعنت الميليشيات الحوثية ورفضها لمقترحات المبعوث الأممي مارتن غريفيث وللمبادرات الإقليمية، مع تصعيدها عسكرياً في مأرب والساحل الغربي، في حين تعول الحكومة الشرعية على مزيد من الضغوط الدولية لإرغام الجماعة المدعومة من إيران على السلام.