تعهدت أميركا مجدداً بدعم الانتخابات الليبية، وضرورة إخراج القوات الأجنبية. وفي غضون ذلك، استأنف أمس مجلس النواب الليبي، لليوم الثاني على التوالي، بمقره في مدينة طبرق (شرق)، جلسته التي علقت أول من أمس لبحث الميزانية المقترحة من حكومة «الوحدة الوطنية»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وقال المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إن بلاده تتعهد بـ«مواصلة دعم الليبيين وهم يسعون إلى تنفيذ رؤيتهم من خلال الانتخابات، وإخراج القوات الأجنبية والمقاتلين، وتوصيل الخدمات الأساسية».
وأضاف نورلاند الذي قام، أول من أمس، بزيارة إلى مصر هي الأولى له منذ أن أصبح مبعوثًا خاصًا للولايات المتحدة: «نحن ممتنون للدور الذي لعبته مصر العام الماضي في دفع العملية السياسية، ونقدر الشراكة التي طورناها في هذا الصدد»، مؤكداً أن لدى الولايات المتحدة ومصر «مصلحة مشتركة في دعم حل سياسي، وليس عسكرياً، في ليبيا، لتحقيق الاستقرار الإقليمي، والأمن والنمو الاقتصادي»، معتبراً أن «رؤية الشعب الليبي هي الأهم».
وقالت السفارة الأميركية في القاهرة، في بيان لها مساء أول من أمس، إن زيارة نورلاند تستهدف تعزيز دعم حل سياسي تحت القيادة الليبية، بتيسير من الأمم المتحدة، ودعم الشعب الليبي في سعيه لتحقيق السلام الدائم والأمن والازدهار.
وبدوره، قال أوليفر أوفتشا، سفير ألمانيا لدى ليبيا، إنه بحث خلال «اجتماع بناء» عقده مساء أول من أمس مع نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة «الوحدة»، أفضل السبل لدعم الانتخابات الوطنية، وانسحاب القوات الأجنبية، موضحاً أنهما ناقشا أيضاً كيفية تحسين إدارة الهجرة، فيما يتعلق بالمصالح والحقوق المشروعة لجميع المعنيين.
إلى ذلك، تسببت خلافات جديدة في تأجيل جلسة مجلس النواب إلى الرابعة من مساء أمس، لكن لم يصدر أي بيان بخصوص ما آلت إليه الجلسة حتى إعداد هذا التقرير.
وكان عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم المجلس، قد أوضح أن جلسة أول من أمس أقرت دعم المفوضية العليا للانتخابات من أجل الوفاء بالاستحقاق الانتخابي في موعده المقرر في 24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بالإضافة إلى تخصيص ميزانية للقوات المسلحة الليبية، بقيادة المشير خليفة حفتر.
وأوضح بليحق أن الجلسة الأولى خصصت لمشروع قانون الميزانية العامة للدولة والمناصب السيادية، لافتاً إلى أن المجلس قرر اعتماد الباب الأول من مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام الحالي، الخاص بالمرتبات وما في حكمها، على أن يتضمن القوانين الصادرة عن المجلس بشأن زيادة مرتبات المعلمين، وقانون الشرطة والجامعات، موضحاً أنه تم تأجيل مناقشة بند المناصب السيادية إلى حين وصول رد رسمي لمجلس النواب خلال الأسبوع المقبل للبت فيه. وفي المقابل، التزم الدبيبة الصمت.
ومن جهة ثانية، وجه وزير الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية»، العميد خالد مازن، جميع الأجهزة الشرطية بوضع خطة لمكافحة الهجرة غير النظامية، وتأمين مدن الجنوب الليبي من عصابات التهريب.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها أمس، إن وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة، العميد محمود سعيد، ناقش مع قيادات الإدارات المختلفة بديوان الوزارة في طرابلس التعاون بين الإدارات المختلفة بشأن مكافحة ظاهرة الهجرة غير المشروعة والتهريب، ومكافحة الجرائم التي تمس أمن المواطن في ربوع ليبيا، وكذلك مناقشة إنشاء غرفة أمنية مشتركة بالخصوص.
وفي سياق قريب، ناقش وزير الداخلية، خلال اجتماعه بعدد من ضباط الشرطة بالمنطقة الجنوبية «المشكلات والعراقيل التي تواجه سير العمل الأمني في جميع المدن هناك»، بالإضافة إلى التطرق لـ«ظاهرة التهريب والحرابة والقتل، وضرورة وضع الخطط الأمنية الكفيلة بالقضاء عليها».
وتم خلال الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة بالعاصمة، مساء أول من أمس، مناقشة موضوع تأمين صهاريج الوقود المخصصة لمستودعات المنطقة الجنوبية، وتوزيعها على محطات الوقود لتزويد المواطنين بها، و«بالتالي السعي لحل الأزمة، بما يضمن توفير الوقود بمناطق الجنوب»، وفقاً للوزارة.
واستعرض الوزير مقترحاً بخصوص استحداث إدارة عامة للدوريات الصحراوية التي من المفترض أن يكون لها 5 فروع في المناطق الجنوبية، وأن تضم عدداً من أعضاء وزارة الداخلية، ومن مختلف مكوناتها من ذوي الخبرة والتخصص في هذا المجال، مؤكداً عزم وإصرار وزارة الداخلية على توحيد الجهود الأمنية، ومساندة مديريات الأمن بمناطق الجنوب، ومساعدتها في أداء مهامها لبسط الأمن وضبط المجرمين والخارجين عن القانون.
