دخل «ملتقى الحوار السياسي» الليبي، الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة، يومه الثاني من مداولات أعضائه للتوافق حول قاعدة دستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقررة قبل نهاية العام الجاري، وفي غضون ذلك قرر مجلس النواب للمرة الثالثة على التوالي تأجيل حسم مصير ميزانية الدولة المقترحة من حكومة «الوحدة الوطنية»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
ووسط تباين في وجهات النظر وخلافات، انطلقت أمس أعمال الجلسة الثانية لأعضاء «ملتقى حوار السياسي» لمناقشة القاعدة الدستورية المقترحة للانتخابات المقبلة. وقال السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إنه أجرى أمس في طرابلس ما وصفه بمناقشة جيدة مع عماد السائح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات حول أفضل السبل، التي يمكن للمجتمع الدولي أن يدعم بها الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
كما أشادت السفارة البريطانية لدى ليبيا بجلسات «ملتقى الحوار السياسي»، المخصصة لمناقشة الأساس الدستوري للانتخابات، وأعربت في بيان عن أملها في أن يتمكن المشاركون من التوصل إلى اتفاق يحترم أسس خارطة الطريق للحوار السياسي في ليبيا، ويسمح بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر.
في غضون ذلك، وبعد يومين من المداولات، عجز أعضاء مجلس النواب، الذين اجتمعوا بمقره في مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد، عن التصويت لصالح تمرير الميزانية في نسختها الثانية المعدلة، وطالبوا بالمزيد من التعديلات.
ولم يعلن المجلس رسمياً عن تأجيل الجلسة، كما لم يحدد موعد انعقادها المقبل. لكن أعضاء فيه قالوا لوسائل إعلام محلية إن عقد الجلسة التالية «مرهون بنتائج الاجتماع»، الذي تعقده لجنة شكلها عقيلة صالح، رئيس المجلس، مع وزير المالية بحكومة الدبيبة لتعديل بعض بنود الميزانية المقترحة.
وتجاهل الدبيبة هذه التطورات، ولم يعلق رسمياً على مناقشات المجلس، لكنه تعهد لدى تفقده عددا من المرافق العامة بمدينة الخمس (غرب)، برفقة عدد من الوزراء ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، بالسعي لحل المشاكل التي يعاني منها ميناء المدينة، باعتباره مرفقا حيويا، وتوفير كل الاحتياجات اللازمة له.
كما أبلغ الدبيبة المجتمعين في المؤتمر العام الأول للمحامين، الذي عقد بمدينة الخمس مساء أول من أمس، أن حكومته تتطلع إلى دور ومساندة المحامين في هذه المرحلة الحساسة من عمر الوطن، وتعول كثيراً على دور النقابات والاتحادات المهنية في لم الشمل من أجل النهوض به.
وبعدما شدد على ضرورة أن يكون لهذه النقابة دور في بناء دولة المؤسسات، لفت إلى أن التاريخ لن يتجاهل الدور البارز لنقابة المحامين منذ عام 2011، والذي تعزز بإعادة انتخابها وتشكيلها العام الماضي. وقال مخاطباً المحامين، وفقاً لبيان وزعه مكتبه مساء أول من أمس: «سيظل دوركم الوطني الرهان الأكبر على تجاوز بلادنا مرحلة الثورة، والانطلاق إلى مرحلة بناء الدولة… دولة القانون والمؤسسات والتداول السلمي للسلطة، واحترام الحريات العامة».
بدوره، أكد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، خلال اجتماعه مع الرئيس النيجيري محمد بخاري، ووزير خارجيته جيفري أونياما في أبوجا مساء أول من أمس، أن استقرار الجنوب الليبي وتأمين الحدود هو ضمان لأمن واستقرار المنطقة بالكامل.
وجرى خلال اللقاء، وفق بيان المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، «تناول العلاقة التاريخية بين البلدين والتأكيد على تعزيزها، والتطرق إلى المصالح المشتركة ومجالات التعاون الثنائية وآليات تفعيلها». كما تم تبادل وجهات النظر حول الأوضاع الإقليمية والدولية.
من جهة أخرى، نفى ناطق باسم وزارة المالية ما أشيع عن محاصرة مقرها في العاصمة طرابلس من مجموعات مسلحة، وأوضح في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس، أن العمل بالوزارة يسير كالمعتاد، وأن الموظفين أنهوا دوامهم أول من أمس دون أي مضايقات أو تهديد.
