شدد وزير المياه والبيئة في الحكومة اليمنية توفيق الشرجبي أمس (السبت) على أهمية استعداد الدول المشاطئة للبحر الأحمر لمواجهة الكارثة المحتملة لخزان النفط (صافر) حيث ترفض الميليشيات الحوثية حتى الآن وصول الفريق الفني التابع للأمم المتحدة من أجل معاينته وصيانته كما ترفض تفريغ النفط المجمد في الخزان للسنة السابعة والمقدر بنحو 1.1 مليون برميل.
وأكد الشرجبي أن الحكومة في بلاده تتعامل مع خزان (صافر) النفطي باعتباره «تهديداً بالغ الخطورة لليمن والإقليم والملاحة الدولية» وأنها تولي التعامل المسبق والاستجابة مع تداعيات الكارثة البيئية والإنسانية الوشيكة أهمية قصوى، بالتنسيق مع الدول المطلة على البحر الأحمر والبحر المتوسط والهيئة الإقليمية للحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن.
تصريحات الوزير اليمني جاءت عقب تمرين فني مشترك على الاستجابة لحالات الانسكابات النفطية في الشواطئ أجري في مدينة الغردقة المصرية، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة خلال اجتماعه الطارئ لمناقشة الخطر البيئي لخزان (صافر)، في سبتمبر (أيلول) الماضي، بدعوة من المملكة العربية السعودية.
وأوضح الشرجبي، أن أهمية التعامل مع تسرب أو انفجار أو غرق الخزان النفطي العائم قبالة سواحل الحديدة، تأتي في ظل تزايد خطر انهيار الخزان بسبب التهالك وتوقف الصيانة منذ عام 2015، وتعنت ميليشيا الحوثي الانقلابية وعدم الاستجابة للتحذيرات الدولية من العواقب الوخيمة ورفضها الاستجابة لقراري مجلس الأمن (2511) و(2564) القاضيين بضرورة تفتيش موظفي الأمم المتحدة للناقلة (صافر) وإجراء المعالجات اللازمة لتفادي الكارثة.
وبيّن وزير البيئة اليمني أن الاستعداد للتعامل مع التسرب النفطي «غاية في الأهمية» في ظل الخطر الماثل، مشدداً على ضرورة تبادل الخبرات الفنية بين الدول العربية والإقليمية المطلة على البحر الأحمر والبحر المتوسط واستمرار التنسيق لإعداد خطة طوارئ مشتركة لمواجهة الكارثة بحسب خطط الاستجابة وآليات التعامل مع الكوارث البحرية المعمول بهما.
وجدد الشرجبي مطالبة الحكومة اليمنية لمجلس الأمن باتخاذ إجراءات ملزمة ورادعة لتلك الميليشيات بما يضمن تفريغ النفط والتخلص من الخزان قبل أن يفيق العالم على واحدة من أكبر الكوارث البيئة والإنسانية في المنطقة والعالم. بحسب تعبيره.
وفي وقت سابق كانت مصادر دبلوماسية أبلغت «الشرق الأوسط» أن الأمم المتحدة تسعى إلى عقد اجتماع مع مسؤولين من طرف الحوثيين لبحث زيارة فريقها الفني الناقلة «صافر» في أقرب وقت ممكن.
ولم تعطِ المصادر، التي فضّلت عدم الإفصاح عن هويتها، إعطاء مزيد من التفاصيل عن مكان الاجتماع، أو المقترحات التي ستقدم لتجاوز العراقيل بين الطرفين.
ورداً على هذه الأنباء، شككت الحكومة اليمنية من جهتها في جدوى المساعي الأممية الرامية إلى إقناع الميليشيات الحوثية بالسماح بصيانة ناقلة النفط المتهالكة (صافر)، مرجحة أن تنتهي هذه المساعي بـ«الفشل» على غرار المساعي السابقة التي أجهضها تعنت الجماعة المدعومة من إيران.
وقال وزير الإعلام معمر الإرياني: «إن الحديث عن جولة جديدة من المفاوضات بين الأمم المتحدة وميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بشأن خزان النفط صافر، محكوم عليها بالفشل الذريع، وهو ما تؤكده التجارب والمعطيات وجولات الحوار السابقة التي أثبتت أن الميليشيا لا تفقه لغة الحوار، وتستخدم هذا الملف مادة للمساومة والابتزاز السياسي».
وتابع الإرياني بالقول: «فشلت كل مساعي الأمم المتحدة خلال السنوات الأخيرة في تلافي الكارثة المتوقعة جراء تسرب أو غرق أو انفجار خزان النفط العائم صافر، جراء استمرار تعنت ميليشيا الحوثي الإرهابية، وتراجعها أكثر من مرة عن التزاماتها بالسماح لفريق أممي بالصعود للناقلة وتقييم وضعها الفني وصيانتها».
ودعا وزير الإعلام اليمني «المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على ميليشيا الحوثي، كخيار وحيد لحلحلة الملف وتلافي وقوع كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية هي الأكبر في تاريخ البشرية، حيث سيتضرر منها ملايين البشر، وستدفع ثمنها المنطقة والعالم لعقود قادمة». بحسب تعبيره.
