توجّه الناخبون القبارصة إلى صناديق الاقتراع الأحد للإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية تجري في ظل أجواء من الغضب على خلفية فضيحة تتعلق بـ"جوازات السفر الذهبية" وأزمة الهجرة.
وكالعادة، ستقتصر الانتخابات على المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، إذ يستثنى الثلث الشمالي من الجزيرة المنفصل حيث يحكم القبارصة الأتراك.
وقال أستاذ التاريخ والعلوم السياسية في جامعة نيقوسيا هوبرت فاوستمان: "هناك قاعدة انتخابية غير راضية إطلاقاً فاض بها الكيل من النخبة السياسية والبرلمان". وأضاف "سئم الناس من الفساد في الحياة العامة".
وتشكّل مسألة الهجرة قضية ذات أهمية في الانتخابات، إذ لدى قبرص أعلى معدّل لطالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي مقارنةً بعدد السكان، وفق وكالة يوروستات للإحصاءات. وذكرت الحكومة أن قبرص تشهد "حالة طوارئ" جرّاء تدفّق المهاجرين من سوريا وغيرها.
وعلى غير العادة، لم تلعب مسألة الانقسام العائدة لعقود بين القبارصة اليونانيين والأتراك دوراً كبيراً في الحملات الانتخابية هذا العام.
وانهارت آخر جولة من المحادثات الرامية لتوحيد الجزيرة والمدعومة من الأمم المتحدة عام 2017 بينما فشلت قمة للأمم المتحدة عقدت في جنيف الشهر الماضي في التوصل إلى اتفاق بشأن استئناف المحادثات.
ومن المرجح أن تظهر الانتخابات تراجعاً في شعبية الأحزاب الرئيسية وتشهد إحجاماً من الناخبين.
ويتوقع بأن يحتفظ حزب "ديسي" المحافظ بالحصة الأكبر من مقاعد برلمان لكن من دون أغلبية. ومن المتوقع أيضاً أن تتراجع شعبية ثاني أكبر حزب في البلاد، حزب "التقديم للشعب العامل" (أيه. كيه. إي. إل) ذي الجذور الشيوعية.
ويسعى أكثر من عشرة أحزاب أو تشكيلات سياسية إلى الحصول على 56 مقعداً في الانتخابات.
ويحق لأكثر من 558 ألف ناخب الإدلاء بأصواتهم وتغلق مراكز الاقتراع أبوابها الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش. ويختار الناخبون مرشحين من بين 21 حزباً سياسياً لشغل 56 مقعداً في البرلمان.
من بين الأحزاب التي من المتوقع أن تحقق مكاسب في هذه الانتخابات حزب "إي. إل. أيه. إم" اليميني المتطرف، الذي فاجأ أداؤه القوي في الانتخابات السابقة قبل خمس سنوات الكثيرين.
