دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم الاثنين، الولايات المتحدة والدنمارك إلى تقديم توضيحات في شأن المزاعم عن تجسس على بعض المسؤولين الأوروبيين.
وقال الرئيس الفرنسي إثر اجتماع وزاري فرنسي-ألماني: "هذا الأمر غير مقبول بين حلفاء، وغير مقبول أيضاً بين حلفاء وشركاء أوروبيين". وأيدت ميركل لاحقاً موقف ماكرون.
يأتي هذا بينما قال متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم إنها تتابع التقارير عن استغلال الولايات المتحدة لشراكة مع الدنمرك للتجسس على كبار المسؤولين في دول مجاورة بينهم المستشارة الألمانية آنغيلا ميركل.
وقال المتحدث شتيفن زايبرت في مؤتمر صحفي اعتيادي إن "الحكومة الاتحادية على علم بالتقرير وعلى اتصال بجميع الهيئات الوطنية والدولية ذات الصلة للحصول على توضيح".
وأضاف: "من ناحية المبدأ كما تعرفون، أود أن أطلب منكم تفهم أن الحكومة الاتحادية لا تعلق علانية على الأمور المتعلقة بأنشطة الاستخبارات".
من جهته، قال وزير شؤون أوروبا في الحكومة الفرنسية كليمان بون لإذاعة "فرانس إنفو": "هذا أمر خطير للغاية".
وأضاف: "نحتاج إلى معرفة ما إذا كان شركاؤنا في الاتحاد الأوروبي، الدنماركيون، ارتكبوا هفوات أو أخطاء في تعاونهم مع الأجهزة الأميركية".
وأكد أن احتمال تجسس واشنطن على زعماء الاتحاد الأوروبي أمر مقلق للغاية. وقال الوزير: "يجب أن تكون هناك ثقة وحد أدنى من التعاون بين الحلفاء، لذا فإن هذه الحقائق المحتملة خطيرة". ولفت إلى ضرورة "التحقق من" الأمر أولاً ثم "استخلاص النتائج لجهة التعاون".
بدورها، طالبت السويد والنروج، جارتا الدنمارك، أيضاً بتفسيرات من كوبنهاغن، على الرغم من أن اللهجة كانت أكثر حذراً.
وقالت رئيسة وزراء النروج ايرنا سولبرغ: "من غير المقبول أن تشعر دول بحاجة إلى التجسس فيما تقيم علاقات وثيقة بين حلفاء".
وأضافت، كما نقلت عنها قناة "إن. آر. كاي" التلفزيونية: "لهذا السبب نأمل بأن نعلم المزيد من جانب الدنمارك. لقد شكلوا لجنة تحقيق. لقد طلبنا المعلومات التي في حوزتهم".
وفي تقرير استقصائي الأحد، كشفت هيئة الإذاعة الدنماركية العامة بالتعاون مع العديد من وسائل الإعلام الأوروبية الأخرى أن وكالة الأمن القومي الأميركية تنصتت على كابلات الإنترنت الدنماركية تحت الماء من 2012 إلى 2014 للتجسس على كبار السياسيين في ألمانيا والسويد والنروج وفرنسا.
وأفاد التقرير أن وكالة الأمن القومي نجحت في الوصول إلى الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية وحركة المرور على الإنترنت متضمنة خدمات البحث والمحادثات والرسائل، بما في ذلك تلك العائدة إلى المستشارة الألمانية ميركل ووزير الخارجية الألماني آنذاك فرانك فالتر شتاينماير وزعيم المعارضة آنذاك بير شتاينبروك.
