في وقت أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية عن إلقاء القبض على مجموعة سوريين حاولوا التسلل إلى الأراضي العراقية عبر الحدود المشتركة بين البلدين، تضاربت المواقف بشأن تسرب عوائل يعتقد انتماؤها إلى «داعش» من مخيم الهول داخل الأراضي السورية لدى نقلهم إلى مخيم «الجدعة» في محافظة نينوى شمال العراق.
وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان لها أمس الاثنين إنه «بناء على معلومات استخبارية دقيقة متميزة من قبل ممثل شعبة استخبارات ومكافحة الإرهاب- ربيعة في محافظة نينوى حول قيام مجموعة من السوريين بالتسلل عبر الحدود الدولية من الأراضي السورية إلى الأراضي العراقية، حيث تم تشكيل فريق عمل ونصب كمين محكم ومتابعة حركتهم بواسطة الكاميرات الحرارية في منطقة جلبارات التابعة إلى ناحية ربيعة». وأضاف البيان أنه «تم رصد حركتهم، وإلقاء القبض عليهم وهم (6) أشخاص يحملون الجنسية السورية».
إلى ذلك، تضاربت المواقف بشأن تسرب عدد من العوائل التي تم نقلها بموافقة بين الجانب العراقي والأمم المتحدة إلى العراق لغرض إسكانها في مخيم «الجدعة» في محافظة نينوى. وطبقا لمصدر أمني في نينوى فإن «القافلة المكونة من 10 حافلات دخلت إلى مخيم الجدعة جنوب الموصل، وبدأت الجهة المسؤولة عن إدارة المخيم بتوزيع العائلات على الخيم المعدة مسبقاً في مخيم الجدعة». وفيما تقول وزارة الهجرة والمهجرين إن باقي العوائل التي توجد في مخيم الهول يصل عدد أفرادها إلى نحو 30 ألفا فإنه وطبقا لمصدر أمني فإن «لجنة أمنية مشتركة من جميع أجهزة الدولة الأمنية منها الأمن الوطني والاستخبارات والمخابرات والاستخبارات العسكرية لديها قاعدة بيانات كاملة وتدقق أسماء كل وجبة سيتم نقلها حتى يمكن تحديد من هم الأفراد المنتمون من عوائلها إلى (داعش)».
وفيما أثار عدد من نواب محافظة نينوى مخاوف من تبعات نقل هذه الأعداد الكبيرة من العوائل إلى داخل العراق فإن الأجهزة الأمنية تخشى هي الأخرى من إمكانية أن يعاود التنظيم عمله مجددا باستغلال هذه العوائل وبخاصة الأطفال لإنتاج جيل ثالث من الإرهابيين. لكن محافظ نينوى نجم الجبوري أكد في مؤتمر صحافي أن «الوجبة التي تم نقلها من الهول السوري إلى داخل نينوى هي ليست من عوائل (داعش) وإنما هي عوائل هاجرت إلى الأراضي السورية بسبب الحرب وانتهى بها المطاف إلى المخيم المذكور».
وحول كل ما يدور من جدل ومواقف بشأن نقل عوائل من الهول السوري إلى الجدعة العراقي، يقول الخبير الأمني المتخصص فاضل أبو رغيف لـ«الشرق الأوسط» إن «عملية النقل حصلت بالفعل لعوائل من مخيم الهول في سوريا إلى الأراضي العراقية وبالذات في مخيم الجدعة في الموصل بيد أن المسألة الأهم هو أن العراق في الواقع لا يستطيع وحده أن يحتوي ويدير مخيم الهول لا بكله ولا بجزئه ولا بنصفه»، مبينا أن «مخيم الهول هو اليوم أكبر قنبلة موقوتة تهدد ليس العراق وحده أو سوريا وحدها بل يهدد العالم برمته حيث إنه يضم أكثر من 65 ألفا من أفراد عوائل (داعش) العقائديين وهؤلاء كونهم كذلك فإنهم مؤمنون إيمانا عميقا بالتنظيم والتطرف والراديكالية».
وبين أبو رغيف أن «هناك حاجة إلى جهد دولي حقيقي لمواجهة تداعيات ذلك عبر رصد أموال كافية ومعسكرات إيواء ولا ينبغي أن يطلق لهم العنان بل يجب أن يحالوا إلى لجان تحقيقية مثلما حدث لمعتقلي مخيم الباغوج الـ1600 حينما تم إحالتهم إلى القضاء فصدرت أحكام تتراوح بين المؤبد والإعدام بحقهم».
من جهتها، تقول النائبة السابقة عن المكون الإيزيدي في البرلمان العراقي فيان دخيل لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك تناقضا في المواقف الرسمية الحكومية بشأن ما قيل عن تسرب عوائل من (داعش) أثناء نقلهم من سوريا إلى العراق»، مبينة أن «الحكومة العراقية التي سبق لها أن تجاهلت مأساة المجتمع الإيزيدي بشكل خاص والعراقيين بشكل عام فإنها اليوم توافق على صفقة مشبوهة لإعادة أكثر من 3 آلاف فرد من عوائل التنظيم الإرهابي إلى العراق بعد أن استقروا في مخيم الهول في سوريا إثر هزيمة (داعش) هناك». وأوضحت أن «الذين تم إدخالهم إلى العراق يبلغون نحو 100 عائلة وقد جرت عملية النقل بحافلات نقل حديثة وبحماية رسمية وتم إسكانهم في مخيم الجدعة». وأشارت إلى أن «هذا العمل يعني تجاهل المآسي التي يعاني منها العراقيون خصوصا الإيزيديين الذين تعرضوا إلى نوع من الإبادة الجماعية على يد (الدواعش) قتلا وتهجيرا واغتصابا ومن ثم لم تتقدم الجهات المسؤولة العراقية خطوة واحدة باتجاه إنصافهم لكنها تأتي بـ(الدواعش) إلى العراق مع احترامنا لمبادئ حقوق الإنسان واحتمال عدم مسؤولية هذه العوائل عما اقترفه مجرمو (داعش) بحق الإيزيديين والعراقيين لكنها تبقى عملية مؤلمة ونسجل رفضنا لها بوصفها خطوة استفزازية لضحايا هذا التنظيم الإجرامي».
