تستمر حملة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد خصومه ومعارضيه منذ الانقلاب الفاشل في عام 2016، ولم تقتصر على الداخل التركي بل امتدت إلى الخارج، وكان آخرها خطف واعتقال قريب المعارض التركي فتح الله غولن المقيم في كينيا ويدعى صلاح الدين غولن.
وشن الرئيس التركي حملة قمعية ضد خصومه بشكل لم يسبق له مثيل، حيث خطفت المخابرات التركية 80 معارضاً في الخارج يشتبه بأن لهم صلات بغولن، بحسب تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز".
فمنذ محاولة الانقلاب اتخذ أردوغان إجراءات صارمة في أعقاب ذلك، وفرض حالة الطوارئ لمدة عامين، واعتقل 100 ألف شخص وطرد 150 ألف موظف حكومي من وظائفهم.
كما تمت محاكمة أكثر من 8 آلاف عسكري لدورهم في التمرد، وفقاً لما أوردته الصحيفة.
ترحيل قسري
وشملت الحملة عمليات تسليم قسري لـ 80 أو أكثر من أنصار غولن في الخارج، وإغلاق عشرات المدارس التي تديرها حركته.
كذلك، طلبت تركيا تسليم فتح الله غولن من الولايات المتحدة، لكن واشنطن لم تفعل، في المقابل تم تسليم أو ترحيل المعلمين والإداريين في بعض مدارس الحركة بالتعاون مع بعض الدول، بما في ذلك كوسوفو وبلغاريا وماليزيا.
واتهمت الحكومة التركية ستة مواطنين أتراك تم ترحيلهم من كوسوفو في مارس 2018 بأن لهم صلات مع غولن.
وبعد فترة وجيزة، تفاخر بكير بوزداغ، نائب رئيس الوزراء التركي، بأن عملاء سريين أتراكا في 18 دولة قد احتجزوا 80 تركياً يشتبه في أن لهم صلات بالحركة، لكن في وقت لاحق من ذلك العام مُنعت تركيا أيضاً من نقل معلم تركي من منغوليا.
إغلاق مدارس تابعة لغولن
في موازاة ذلك، ضغط المسؤولون الأتراك على دول من بينها كينيا لإغلاق المدارس الخاصة التي يدعمها غولن والموجودة في مدن رئيسية منها نيروبي ومومباسا.
يشار إلى أن مسألة حقوق الإنسان في تركيا تتدهور منذ محاولة الانقلاب، الأمر الذي تسبب في اعتقال الآلاف والفصل التعسفي وفرض حالة الطوارئ وأعمال عنف من قبل النظام التركي بحجة الانتماء لغولن.
ومن بين ضحايا أنقرة الطلاب والصحافيون وأساتذة الجامعات والسياسيون والحركات النسوية التي تنادي بحقوق المرأة وحمايتها من القمع.
