بينما أكدت فاتو بنسودا، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية التي وصلت الأحد إلى الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور أن زيارتها لهذا الإقليم ظلت "حلما" لمدة 16 عاما وتحقق، شددت الأربعاء، على أن العدالة مهمة جدا لأهالي هذا الإقليم.
وأضافت أن المحققين سيقومون بزيارة دارفور للتحقيق والبحث عن أدلة، وسط إصرار دولي على تسليم واستسلام المتهمين بجرائم الحرب هناك.
كما كشفت أن المحادثات مع المسؤولين السودانيين كانت إيجابية، موضحة أنها ناقشت مع الخرطوم تسليم أحمد هارون لمحاكمته في لاهاي.
ولفتت إلى أن المطالبة بهارون لمحاكمته هي البداية فقط.
أول مسؤول بهذا المستوى
الجدير ذكره أن بنسودا ستبقى 48 ساعة في دارفور حيث تلتقي ممثلين لضحايا الانتهاكات التي تحقق فيها المحكمة إضافة إلى مسؤولين حكوميين.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن المدعية العامة قولها عقب لقائها والي شمال دارفور "وصولي إلى دارفور اليوم يعد بمثابة الحلم الذي تحقق".
يذكر أن بنسودا هي أول مسؤول على هذا المستوى من المحكمة الجنائية الدولية يتمكن من زيارة دارفور منذ بدأت في العام 2005 التحقيق في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبت خلال النزاع في هذا الإقليم الذي اندلع في العام 2003 وخلف نحو 300 ألف قتيل وأدى إلى نزوح 2،5 مليون من السكان، وفق الأمم المتحدة.
وكانت المحكمة الجنائية أصدرت في العام 2009 مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني السابق عمر البشير الذي أسقطته احتجاجات شعبية واسعة في نيسان/أبريل 2019.
من هو أحمد هارون؟
فيما أعلنت الحكومة الانتقالية التي تولت السلطة عقب إطاحة البشير استعدادها للتعاون مع الجنائية الدولية التي أصدرت كذلك مذكرتي توقيف بحق اثنين من مساعدي البشير هما عبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون المحبوسين في سجن كوبر بالعاصمة السودانية منذ 2019.
وطالب هارون مطلع أيار/مايو بإحالته على المحكمة الجنائية الدولية عقب مثوله أمام لجنة تحقيق حكومية.
إلى ذلك، عقدت بنسودا اجتماعا مع ممثلين لأسر الضحايا الذين يعيشون في مخيمات حول مدينة الفاشر حيث رفعوا لافتات تطالب بالعدالة للضحايا وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، بحسب وسائل إعلام محلية.
فيما أعلن مدعو المحكمة الجنائية الدولية، الاثنين الماضي، أن قائد الميليشيا علي كوشيب ارتكب جرائم قتل في دارفور، والذي سلم نفسه العام الماضي نافيا الاتهامات الموجهة إليه، أمام المحكمة في جلسة لتحديد ما إذا كانت هناك أدلة كافية لمحاكمته على 31 اتهاما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
