طالب مجلس الأمن الدولي في بيان الخميس المتمرّدين الحوثيين بالسماح لمفتّشين دوليين بأن يتفقّدوا "بدون تأخير" الناقلة النفطية المتهالكة "صافر" الراسية قبالة سواحل اليمن والتي تهدّد بحدوث كارثة تسرّب نفطي.
وخلال جلسة لمجلس الأمن لبحث وضع ناقلة النفط اليمنية صافر، قال عبدالله السعدي، مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة إن وضع الناقلة ازداد تدهورا وأصبحت الأخطار أكبر من أي وقت مضى، متهماً ميليشيات الحوثي بالتعنت ورفض كل دعوات المجتمع الدولي ومجلس الأمن وكل المبادرات والجهود لحل هذه الإشكالية، مشيراً إلى أن أي كارثة ناجمة عن خزان صافر ستطال 15 مليون شخص.
وأصدر المجلس بيانه في ختام جلسة عقدها بطلب من بريطانيا بعدما أعلن المتمرّدون الحوثيون أنّ مساعي السماح لبعثة التفتيش التابعة للأمم المتحدة بتفقّد السفينة وصلت إلى "طريق مسدود".
وفي بيانه حضّ أعضاء مجلس الأمن الـ15 المتمرّدين الحوثيين على "تسهيل وصول آمن وغير مشروط لخبراء الأمم المتّحدة لكي يجروا تقييماً محايداً وشاملاً، بالإضافة إلى مهمة صيانة أولية، بدون تأخير".
وخلال الجلسة أبلغ مكتب الأمم المتّحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوشا) أعضاء مجلس الأمن أنّ بعثة المفتّشين "لا تزال على استعداد للذهاب" إلى اليمن لتنفيذ مهمّتها.
وقالت رينا غيلاني المسؤولة في أوشا إنّ هذه المهمّة "ستظلّ جاهزة ما دام لدينا تمويل من المانحين".
لكنّها حذّرت من أنّ "بعض هذه الأموال سيبدأ بالنضوب قريباً، لذلك نأمل أن تبدأ الأمور بالتحرّك بسرعة أكبر بكثير".
ومنذ سنوات تحاول الأمم المتحدة تأمين هذه السفينة والحؤول دون حدوث تسرّب نفطي كارثي، لكنّها لم تتمكّن من ذلك بسبب رفض الحوثيين الذين يسيطرون على ميناء الحديدة الراسية قبالته الناقلة السماح لمفتّشيها بالوصول إلى السفينة.
لكن في نهاية نوفمبر أعلنت الأمم المتحدة أنّ المتمرّدين الحوثيين وافقوا على أن إرسال خبراء لإجراء عملية فحص وصيانة أولية للناقلة النفطية، معربة عن أملها في أن تتمكّن من تنفيذ هذه المهمة بنهاية يناير أو مطلع فبراير، وهو موعد لا ينفك يتأخّر مرة تلو الأخرى.
و"صافر" التي صُنعت قبل 45 عاماً وتُستخدم كمنصّة تخزين عائمة، محمّلة بنحو 1,1 مليون برميل من النفط الخام يقدّر ثمنها بحوالي 40 مليون دولار. ولم تخضع السفينة لأي صيانة منذ 2015 ما أدّى إلى تآكل هيكلها وتردّي حالتها. وقبل عام تسرّبت مياه إلى غرفة محرّك السفينة وهي اليوم مهدّدة بالانفجار أو الانشطار في أي لحظة مما سيؤدّي إلى تسرّب حمولتها في مياه البحر الأحمر.
وتحذّر الأمم المتحدة من أنّ حصول تسرّب نفطي من شأنه أن يدمّر النظم البيئية في البحر الأحمر وأن يضرب قطاع صيد السمك في المنطقة وأن يغلق لستة أشهر على الأقلّ ميناء الحديدة الذي يُعدّ شرياناً حيوياً لليمن.
وبالإضافة إلى معالجة تآكل بدن السفينة، تتطلّب صيانتها إيجاد حلّ للغازات القابلة للانفجار الكامنة في خزّاناتها.
وسبق للأمم المتحدة أن أعلنت أنّ الحوثيين أعطوا موافقتهم المبدئية على مجيء فريق أممي لتفقّد الناقلة، لكنّ هؤلاء المتمرّدين المدعومين من إيران سبق لهم وأن فعلوا الأمر نفسه في صيف 2019 قبل أن يعودوا عن قرارهم في اللحظة الأخيرة عشية بدء الفريق الأممي مهمّته.
والعام الماضي طلب الحوثيون ضمانات بأن يتمّ إصلاح الناقلة وأن تحوّل عائدات النفط الموجود على متنها لتسديد رواتب موظّفين يعملون في إدارات تخضع لسلطتهم.
بالمقابل دعت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً إلى إنفاق أي مبلغ يتأتّى من بيع هذا النفط على مشاريع صحيّة وإنسانية.
وعقد مجلس الأمن جلسته بعد يومين من إعلان الحوثيين أنّ المفاوضات بينهم وبين الأمم المتحدة وصلت إلى طريق مسدود بعد محادثات استمرّت أياماً عدّة.
