وصف وزير المياه والبيئة في الحكومة اليمنية، توفيق الشرجبي، بيان مجلس الأمن الأخير الداعي إلى سماح الميليشيات الحوثية لفريق الأمم المتحدة بالوصول إلى خزان النفط العائم «صافر» لتقييم حاله المتهالكة، تفادياً لكارثة تسرب الخام منه، بأنه «خطوة غير كافية ودون المستوى».
وقال الشرجبي في تصريحات رسمية إن «الدعوات الدولية والإقليمية والمحلية مستمرة منذ سنوات، لكنها لم تتمكن من السماح لمفتشي الأمم المتحدة بالوصول إلى الناقلة الراسية قبالة سواحل الحديدة، مهددة بحدوث أكبر تسرب نفطي في التاريخ بسبب الرفض المتكرر للميليشيا الانقلابية الحوثية».
وأضاف أن «بيان مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وصول آمن غير مشروط لخبراء الأمم المتحدة لإجراء تقييم محايد شامل من دون تأخير هو خطوة دون مستوى التهديد البيئي والإنساني الخطير»، داعياً في الوقت نفسه إلى إصدار قرار دولي جديد مكمل لقرارات مجلس الأمن السابقة بخصوص «صافر»، يتضمن آلية تطبيقية على الأرض تضمن تفريغ النفط فوراً.
واتهم الوزير الشرجبي مجلس الأمن بأنه «لم يساعد اليمن والإقليم بشكل كافٍ للخروج من هذه الكارثة»، لكنه أشار إلى أن دور المجلس «مهم ضروري للحيلولة دون وقوع كارثة من شأنها أن تدمر النظم البيئية في البحر الأحمر، وأن تضرب قطاع صيد السمك في المنطقة، وتلوث آبار المياه، وتؤثر على ممرات الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي».
ودعا وزير المياه والبيئة اليمني إلى ممارسة كل الضغوط لحمل المتمردين الحوثيين على الاستجابة للتحذيرات الدولية من العواقب الوخيمة لتسرب أو انفجار أو غرق الخزان النفطي، واحترام الاتفاقيات البيئية والقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولية القاضية بضرورة تفتيش موظفي الأمم المتحدة للناقلة «صافر»، وإجراء المعالجات اللازمة لتفادي الكارثة.
وطالب كذلك بإدراج قادة ميليشيا الحوثي بصفة «مجرمي بيئة»، بحسب تعبيره. وأكد أن الوقت يتطلب دراسة الخيارات كافة لتفادي الكارثة، بما في ذلك دراسة إمكان استخدام القوة العسكرية من قبل الدول المتضررة لمحاصرة التهديد الذي يطال مواردها الطبيعة ونظامها البيئي.
وكان أعضاء مجلس الأمن قد عبروا، في بيان (الجمعة)، عن «قلقهم البالغ» من تردي وضع ناقلة «صافر» قبالة ساحل الحديدة اليمني، مطالبين جماعة الحوثي المدعومة من إيران بأن يسمحوا «من دون تأخير» لفريق خبراء من الأمم المتحدة بأن يتفقدوا هذا الخزان النفطي المتهالك، تمهيداً لاتخاذ قرار في شأن إصلاحه أو إفراغ محتوياته قبل وقوع كارثة بيئية وإنسانية في المنطقة.
وجاء البيان بعدما عقد أعضاء مجلس الأمن، الخميس الماضي، جلسة مشاورات بطلب من بريطانيا، استمعوا خلالها إلى إحاطتين من المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنغر أندرسن، ومديرة العمليات المناصرة لدى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية رينا غيلاني، حول «المخاطر البيئية والإنسانية المتزايدة» التي تشكلها ناقلة النفط. وفي حين جدد أعضاء مجلس الأمن «تأكيد مسؤولية الحوثيين عن هذا الوضع»، معبرين عن «قلقهم البالغ حيال تنامي خطر تمزق الناقلة صافر أو انفجارها، ما سيؤدي إلى كارثة بيئية واقتصادية وبحرية وإنسانية لليمن والمنطقة»، كان قادة الجماعة قد أعلنوا وصولهم إلى طريق مسدودة مع الأمم المتحدة بهذا الشأن.
وأكثر من مرة كانت الأمم المتحدة قد تحدثت عن التوصل إلى اتفاقات مع قادة الميليشيات بشأن السماح للوصول إلى الخزان النفطي العائم الذي يحمل نحو 1.1 مليون برميل، غير أن الجماعة دائماً ما كانت تعود للانقلاب على هذه التفاهمات بطرح شروط تعسفية جديدة.
وسبق أن قدمت الحكومة اليمنية شكوى لمجلس الأمن أملاً في الحصول على ضغط دولي لتفادي الكارثة المحتملة، إذ ترى أن تفريغ النفط من الخزان هو الخطوة الأهم، مقترحة أن يتم بيعه بنظر الأمم المتحدة، وصرف عائداته لمصلحة القطاع الصحي في مناطق سيطرة الجماعة الانقلابية.
