طالب سعد الحريري الحكومة اللبنانية اليوم السبت "بتسديد ما هو متوجب عليها من مساهمة مالية" للمحكمة الخاصة بلبنان، كما دعا المجتمع الدولي "إلى تحمل مسؤولياته" في هذا الملف.
وكانت المحكمة قد تشكلت لمحاكمة الضالعين في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري عام 2005. وقد توقفت المحكمة، التي تستقي 51% من تمويلها من المساهمات الطوعية، و49% من الحكومة اللبنانية، عملها بعد يوليو إذا لم يتم حل مسألة التمويل.
وألغى قضاة المحكمة التابعة للأمم المتحدة يوم الخميس، محاكمة جديدة لسليم عيّاش المدان باغتيال الحريري لأنهم يتوقعون نفاد أموال المحكمة واضطرارها للإغلاق قبل إتمام مهمتها.
واعتبر رئيس الحكومة اللبنانية المُكلّف سعد الحريري أن قرار المحكمة الخاصة بلبنان "محزن"، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والحكومة اللبنانية لتسديد حصتها من التمويل.
وقال إن إغلاق المحكمة قد يوقف عملها الذي يعد حاسما لوضع نهاية للاغتيالات السياسية في لبنان. وقال في بيان: "إنه قرار محزن أن يتوقف قطار العدالة ونحن بأكثر الأوقات حاجة إليه، ومؤلم أن تكون الأسباب مالية".
يأتي هذا غداة مناشدة حكومة لبنان، الغارق في أسوأ أزماته الاقتصادية، الأمم المتحدة إيجاد "وسائل بديلة" لتمويل المحكمة الدولية التي تنظر في جرائم اغتيال عدة شهدتها البلاد.
ومناشدة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب كانت أول تعليق رسمي بعد إعلان المحكمة الأربعاء أنها "من دون تمويل فوري لن تتمكن من مواصلة عملها بعد يوليو".
وتأسّست هذه المحكمة بطلب من لبنان وبموجب قرار عن مجلس الأمن تحت الفصل السابع الملزم في مايو 2007 للنظر في جرائم اغتيال أبرزها اغتيال رفيق الحريري في 14 فبراير 2005.
وبدأت المحكمة، ومقرها في لايدسندام قرب لاهاي في هولندا، العمل مطلع مارس 2009. ومدد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في فبراير الماضي تفويضها لمدة سنتين.
وبعد تحقيقات استمرت 15 عاماً وكلفت أكثر من 800 مليون يورو، أدانت المحكمة في 18 أغسطس 2020 سليم عياش، العضو في حزب الله، بتهمة "القتل العمد"، في قضية اغتيال الحريري بتفجير استهدف موكبه في وسط بيروت وأسفر عن مقتل 21 شخصا آخرين وإصابة 226 بجروح. وبرأت ثلاثة متهمين آخرين. وتم استئناف الحكم الصادر في حق الأربعة بعد محاكمة غيابية.
وخفّضت المحكمة، وفق ما أعلنت في وقت سابق، ميزانيتها لعام 2021 بنسبة 37% تقريبًا مقارنةً مع السنوات السابقة، نظراً إلى "الظروف الصعبة الناتجة عن جائحة كوفيد-19 العالمية والوضع المقلق في لبنان".
ويشهد لبنان منذ صيف 2019 انهياراً اقتصادياً متسارعاً هو الأسوأ في تاريخ البلاد.
وأوضحت المحكمة، الخميس، أنها تواصل "جهودها المكثفة لجمع الأموال اللازمة من أجل إكمال عملها الهام، وتكرّر نداؤها العاجل إلى المجتمع الدولي مناشدةً إياه الاستمرار في دعمها مالياً".
