اتهم خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة الموالي لحكومة «الوحدة» الوطنية الليبية، قوى سياسية فاعلة لم يحددها بـ«بذل مساع لمحاولة تخريب الانتخابات المقبلة لأنها مستفيدة».
وأعلن المشري في تصريحات له أمس فتح باب الترشح للمناصب السيادية. وبعدما أكد رفضه إتمام ملف المناصب السيادية من دون تسوية وضع المؤسسة العسكرية، عد المشري القاعدة الدستورية بمثابة خط بديل، حال عرض الدستور على الشعب ورفضه، ورأى أن الاستفتاء على الدستور لا يتعارض مع إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
ومن جهته، قال المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، إنه اجتمع بمقره خارج مدينة بنغازي شرق البلاد مع عدد من أعضاء مجلس النواب.
ولم يفصح حفتر، في بيان وزعه مكتبه، عن فحوى المحادثات التي جرت قبل استئناف المجلس لاجتماعاته بمقره في مدينة طبرق (أقصى الشرق)، بهدف مناقشة الميزانية المقترحة من حكومة الدبيبة للعام الحالي التي تم رفضها مرتين، على خلفية تجاهلها تخصيص ميزانية محددة للجيش، ضمن اعتراضات أخرى.
وجاء الاجتماع في وقت تصاعدت فيه حدة الخلافات بين عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، ونائبه الأول فوزي النويري الذي رد أمس على رسالة وجهها صالح إلى مختلف الجهات الحكومية، يطلب فيها رسمياً عدم الاعتداد بأي قانون أو مراسلة صادرة عن المجلس إلا بتوقيعه.
واحتج النويري، في رسالة سربت إلى وسائل الإعلام المحلية، بأن النظام الداخلي للمجلس ينص على حلوله مكان صالح عند غيابه أو تعذر قيامه بمهامه.
في غضون ذلك، عد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة»، أن الدولة «لن تستطيع وحدها وقف ظاهرة الهجرة غير المشروعة».
وكان مقرراً أن يعقد موسى الكوني، عضو المجلس الرئاسي، أمس، اجتماعاً مع عدد من القادة العسكريين المحليين لدراسة الوضع الأمني على الحدود الليبية، ومتطلبات تعزيز ودعم القوات الأمنية في المناطق الحدودية. وأبلغ الكوني وفد الاتحاد الأوروبي الذي التقاه أول من أمس أن السيطرة الأمنية على الحدود الليبية «ممكنة جداً في حالة الحصول على المساعدة والدعم الدولي والأوروبي، خاصة في المجالات اللوجيستية والتقنية».
وفي سياق ذلك، ناقش اجتماع عقده أمس مسؤولو الأجهزة العسكرية والأمنية التابعة لحكومة «الوحدة» بحث تأمين الشريط الحدودي مع دول الجوار، ومناقشة ظاهرة الهجرة غير المشروعة، تزامناً مع مطالبة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا مجدداً ببدء ما وصفته بـ«عملية توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية الليبية من أجل تعزيز أمن الحدود، والتصدي لخطر الإرهاب والأنشطة الإجرامية».
وعد رئيس البعثة، يان كوبيش، أن حادثة التفجير الذي أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه، واستهداف نقطة أمنية بسبها الجنوبية «هي تذكير قوي بأن ارتفاع معدل تحركات المجموعات المسلحة والإرهابيين لا يؤدي سوى إلى زيادة مخاطر انعدام الاستقرار والأمن في ليبيا والمنطقة».
وانضمت إيطاليا وفرنسا، أمس، إلى قائمة الدول المنددة بالهجوم، وقدمتا التعازي لعائلات ضباط الأمن «الذين دفعوا أغلى ثمن في أثناء خدمتهم لبلدهم»، بينما قالت فرنسا، عبر سفارتها في ليبيا، إن الأمر «يتطلب مؤسسات أمنية ليبية موحدة، لها سيادة على كامل التراب الوطني للحفاظ عليه». وتعهد البيان بمواصلة الدولة الفرنسية «دعم الليبيين الذين يعملون على بناء ليبيا آمنة سالمة، لا سيما من خلال تنظيم انتخابات في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع العام الماضي، إلى جانب جميع القوات المنخرطة في مكافحة الإرهاب في البلاد وفي منطقة الساحل».
وبدوره، استغل الدبيبة اجتماعه مساء أول من أمس في العاصمة طرابلس مع إيلفا جوهانسون مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية، وخوسيه سباديل سفير الاتحاد الأوروبي، للتأكيد على ضرورة وجود ما وصفه بتعاون جدي في مواجهة ظاهرة الهجرة غير المشروعة من قبل الاتحاد الأوروبي ودول المنشأ، لافتاً إلى أن الاجتماع ناقش السبل الكفيلة لدعم الحكومة في مواجهة هذه الظاهرة، وتهريب البشر والعواقب السلبية الناتجة عنها، كظاهرة الإرهاب وتجارة الأعضاء. واقترح المجتمعون، بحسب بيان وزعه مكتب الدبيبة، قيام شراكة حقيقة وإدارة للأزمة «كون الهجرة مسألة حساسة تحتاج إلى معالجات متنوعة مختلفة، من إنشاء مشاريع تنموية بدول المصدر، ودعم للسلطات الليبية ببرامج تدريبية لعناصر جهاز مكافحة الهجرة، وتطوير قدرات خفر السواحل الليبية».
وطبقاً لما أعلنه خالد مازن، وزير الداخلية بحكومة الدبيبة، فإن عدد الذين تم إنقاذهم من المهاجرين غير الشرعيين في عرض البحر خلال هذا العام بلغ نحو 10 آلاف مهاجر، مقابل نحو 7 آلاف مهاجر خلال العام الماضي.
