يتوجه الجزائريون غدا إلى صناديق الاقتراع في إطار انتخابات تشريعية مبكرة، الهدف منها إضفاء شرعية جديدة على النظام، لكنها لن تعرف حسب مراقبين «حماسا كبيرا» من طرف الناخبين لأنها تظل مرفوضة من قبل جزء من المعارضة والحراك المناهض للنظام، في مناخ من القمع المتزايد.
ومرة أخرى، ستشكل نسبة المشاركة الرهان الرئيسي، بعدما شهد الاستحقاقان الانتخابيان السابقان (الاقتراع الرئاسي العام 2019 والاستفتاء الدستوري لعام 2020)، نسبة امتناع غير مسبوقة عن التصويت بلغت 60 في المائة و76 في المائة على التوالي، وهو ما يشكل إخفاقين لسلطة تبدو عازمة على تطبيق «خارطة الطريق» الانتخابية، متجاهلة مطالب الشارع بتحقيق دولة القانون، والانتقال الديمقراطي والقضاء المستقل.
وفي نهاية حملة انتخابية غاب عنها الجمهور بسبب جائحة كورونا، دعت الأحزاب الموالية للحكومة، ووسائل الإعلام الرسمية إلى «المشاركة بقوة في هذه الانتخابات المصيرية من أجل استقرار البلاد».
لكن النظام يستعد مقدما لاستيعاب نسبة مقاطعة قوية محتملة، آملا في الوقت نفسه بنسبة مشاركة تتراوح ما بين 40 في المائة و50 في المائة.
ودعي نحو 24 مليون ناخب لاختيار 407 نواب جدد في مجلس الشعب الوطني (مجلس النواب في البرلمان) غدا لمدة خمس سنوات. وسيكون عليهم الاختيار من بين ما يقرب من 1500 قائمة (أكثر من نصفها مستقلة)، أي أكثر من 13 ألف مرشح.
وهذه هي المرة الأولى التي يتقدم فيها هذا العدد الكبير من المستقلين ضد مرشحين، تؤيدهم أحزاب سياسية فقدت مصداقيتها إلى حد كبير، وحملت المسؤولية عن الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي تمر بها الجزائر مند حوالي 30 شهرا.
ويمكن لهؤلاء المرشحين الجدد، ذوي الانتماء المبهم، ترسيخ أنفسهم كقوة جديدة داخل المجلس المقبل بموافقة السلطة، التي شجعت الشباب للترشح، وقدمت لهم يد المساعدة. ويأتي ذلك فيما دعت المعارضة العلمانية واليسارية، التي تراجعت شعبيتها، إلى المقاطعة، أو ترك الحرية لأفرادها بالاقتراع من عدمه.
أما الفائزون في الانتخابات التشريعية الأخيرة في 2017، أي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، الشريكان في التحالف الرئاسي الذي دعم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، فقد فقدوا مصداقيتهم اليوم. وبهذا الخصوص تساءلت صحيفة الوطن الصادرة بالفرنسية قائلة: «هل هي نهاية سيطرة جبهة التحرير والتجمع الديمقراطي» على المجلس الشعبي الوطني.
من جهة أخرى، قررت الأحزاب الإسلامية، المرخص لها، المشاركة في الاقتراع من أجل «المساهمة في القطيعة والتغيير المنشود». وقال عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، أكبر حزب إسلامي والمقرب من الإخوان المسلمين، إنه «جاهز للحكم» في حال تحقيق النصر. فيما توقع محللون حصول الإسلاميين المعتدلين على غالبية بسيطة في مجلس النواب المقبل.
في المقابل، تخشى السلطات من مقاطعة جديدة للناخبين في منطقة القبائل، خصوصا أنهم متمردون تقليدا على السلطة المركزية، وكانت مشاركتهم شبه معدومة خلال الاستحقاقات الانتخابية السابقة في 2019 و2020. ولذلك فمن غير المستبعد أن يتكرر هذا السيناريو، خصوصا أن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (علماني)، وجبهة القوى الاشتراكية (يسار)، أكثر الأحزاب انتشارا في منطقة القبائل، لن يشاركا في الاقتراع.
ومع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي، حذر رئيس أركان الجيش، الفريق سعيد شنقريحة، من «أي مخطط أو فعل يهدف إلى التشويش على سير» العملية الانتخابية. فيما سعت الحكومة، الواجهة المدنية للمؤسسة العسكرية، بكل ما أوتيت من قوة إلى كسر الحراك، وضاعفت الاعتقالات والملاحقات القضائية ضد المعارضين السياسيين والناشطين في الحراك، والصحافيين المستقلين والمحامين.
وتقول الحكومة إنها استجابت للمطالب الرئيسية لـ«الحراك الأصيل» في «وقت قياسي»، ولم تعد هناك أي شرعية لناشطي الحراك السلمي، متهمة إياهم بأنهم في خدمة «أطراف أجنبية» معادية للجزائر.
ويقبع ما لا يقل عن 214 من سجناء الرأي خلف القضبان في الجزائر، بسبب نشاطهم في الحراك، أو الدفاع عن الحريات الفردية، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، الذين يطالبون بتغيير جذري للنظام الحاكم منذ استقلال البلد في 1962، الأمر الذي لم يحققه إلى الآن.
