كلف الملك الأردني عبدالله الثاني، اليوم الخميس، بتشكيل لجنة لتحديث المنظومة السياسية في البلاد برئاسة رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي.
وستضم تلك اللجنة، بحسب ما أفاد الديوان الملكي، 92 عضواً، وتعمل على وضع مشروعين جديدين لقانوني الانتخاب والأحزاب السياسية والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة بالقانونين وآليات العمل النيابية.
كذلك، ستقدم التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية وتوسيع دائرة المشاركة في صنع القرار وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة.
نقلة نوعية في الحياة السياسية
ووجه الملك عبدالله الثاني رسالة إلى الرفاعي، عهد إليه فيها برئاسة اللجنة الملكية، وقال فيها "إننا عازمون على إحداث نقلة نوعية في الحياة السياسية والبرلمانية، على نحو يضمن الأهداف والطموحات المرجوة في المستقبل".
كما أضاف أن الهدف من اللجنة الخروج بإطار تشريعي يؤسس لحياة حزبية فاعلة قادرة على إقناع الناخبين بطروحاتها، للوصول إلى برلمان قائم على الكتل والتيارات البرامجية، والتأسيس لمرحلة متقدمة في ممارسة السلطة التنفيذية.
دعوة إلى الحوار
وكان ملك الأردن أكد يوم الثلاثاء، أن نجاح بلاده يكمن في جلوس الجميع على طاولة الحوار للعمل من أجل مصلحة الوطن بغض النظر عن الاختلاف في الاتجاهات.
كما لفت خلال لقائه شخصيات سياسية في قصر الحسينية، إلى أن الأبواب مفتوحة لجميع الاقتراحات ووجهات النظر المختلفة في عملية الإصلاح، على أساس الاحترام المتبادل والمصارحة والجدية بهدف مصلحة البلاد.
كذلك، أكد أن واجب الجميع العمل على الحفاظ على الثقة بالبرلمان وصورته وسمعته عند الأردنيين.
