بعد قرار قضائي روسي بحظر شبكة المنظمات السياسية للمعارض أليكسي نافالني باعتبارها متطرفة، دان الاتحاد الأوروبي هذه الخطوة بشدة.
وقال جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في بيان اليوم الخميس، إن "الحكم الذي أصدرته محكمة في موسكو أمس بتصنيف منظمات أليكسي نافالني مجموعات متطرفة يمثل أخطر خطوة حتى الآن.
كما أوضح أن قرار الحكومة الروسية يهدف لقمع المعارضة السياسية المستقلة، معتبراً أنه "قرار لا أساس له".
وتابع أن هذا القرار يؤكد سياسة "القمع المنهجي لحقوق الإنسان والحريات التي يكفلها الدستور الروسي"، داعياً إلى "احترام" التزاماتها الدولية خصوصاً تجاه مجلس أوروبا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
كذلك، جدد الاتحاد الأوروبي الدعوة للإفراج "الفوري وغير المشروط" عن المعارض الروسي.
"متطرفة"
وصنّف القضاء الروسي، الأربعاء، منظمات نافالني "متطرفة" في خطوة قد تفسح الطريق أمام مزيد من حملات القمع لمؤيديه.
وسبق أن طلبت النيابة الروسية في منتصف أبريل تصنيف منظمات عدة مرتبطة بنافالني بأنها متطرفة، في إجراء يجعل المتعاونين مع المعارض ومناصريه يواجهون عقوبات قاسية بالسجن.
كما يستهدف القرار صندوق مكافحة الفساد الذي أسسه نافالني والمعروف بتحقيقاته التي تستهدف أسلوب حياة النخب الروسية وعمليات اختلاس أموال، وكذلك المكاتب المحلية للمعارض التي تهتمّ خصوصاً بتنظيم التظاهرات الداعمة له والأنشطة الانتخابية.
من أشهر منتقدي بوتين
وتتّهم النيابة منظمات نافالني بالسعي إلى "التسبب بظروف تؤدي إلى انعدام استقرار على صعيد الوضعين الاجتماعي والاجتماعي السياسي" في روسيا "تحت غطاء شعارات ليبرالية".
يذكر أن نافالني، وهو أشهر منتقدي الرئيس فلاديمير بوتين، اعتقل في يناير الماضي لدى عودته من ألمانيا، حيث قضى خمسة أشهر يتعافى من تسمم بغاز الأعصاب يلقي باللوم فيه على الكرملين وهي اتهامات يرفضها المسؤولون الروس.
