قال محمد آل جابر السفير السعودي لدى اليمن إن بلاده وتحالف دعم الشرعية في اليمن يعملان مع طرفي «اتفاق الرياض» لاستكمال تنفيذه. وأضاف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نعول على أن يضع الجميع مصلحة الشعب اليمني الشقيق فوق كل اعتبار، والتعجيل بعودة الحكومة اليمنية إلى عدن وتمكينها من أداء أعمالها، لرفع معاناة الشعب الشقيق واستكمال تنفيذ كل جوانب الاتفاق».
وبرزت مطالبات يمنية بكسر الصمت، وكشف معرقلي اتفاق الرياض، كي تمضي الحكومة في تأدية مهامها وتقديم خدماتها ومواصلة مشروعها الرامي لإنهاء الحرب والأزمة والانقلاب.
ويعد اتفاق الرياض مظلة سياسية سعت السعودية إلى إيجاده في خطوة قربت وجهات نظر فرقاء أحداث عدن في أغسطس (آب) 2019، وتجاوزت الخلاف ليشمل الاتفاق توافقات سياسية وأمنية وعسكرية واقتصادية وتنموية.
وبعد اجتماعات ماراثونية ولقاءات ووساطات جرى التوقيع على الاتفاق، ومن ثم وضع آلية لتسريع تنفيذه، وقفز بنجاح عندما بدأ تنفيذ الشق السياسي والعسكري، مما أوجد حكومة كفاءات شاركت فيها مختلف الأطياف السياسية، بيد أن الشق العسكري والأمني لم يجد متنفسا لتنفيذه بالكامل حتى الآن، رغم البدء وتنفيذ بعض بنوده.
كان الاتفاق حلا لسلسلة الصراعات التي طرأت في جنوب اليمن، وهي بدورها «تعقد المعقد» وفق مراقبين رأوا أن هناك «من يصر على التعطيل بغية تحقيق أهداف لا تخدم المواطن ولا الحكومة ولا الأطياف السياسية»، محذرين مما قالوا إنه «مقامرات تستوجب وقف العنف والتحريض والعرقلة».
وتساءل ناشطون يمنيون عن أولئك الذين يعرقلون الاتفاق أو يحرضون ضد تنفيذه، منادين بضرورة كشف أسمائهم ليتسنى المضي قدما، مذكرين بأوضاع معيشية المستفيد الأبرز من تدهورها الحوثيون والحرس الإيراني.
وفيما يتعلق بتغريدة السفير السعودي لدى اليمن حول عودة الحكومة إلى عدن للقيام بواجباتها، أكد ناشطون أن «خلط الأوراق يصب في خدمة الأعداء، ومن يقف عائقا أمام ذلك فيجب أن يتم كشفه، لأنه يعمل بصمت وفي الخفاء لعرقلة الجميع».
