دعا الرئيس العراقي برهم صالح إلى بناء دولة مقتدرة لضمان حماية أبنائها.
وقال صالح في تغريدة له على موقع «تويتر» بمناسبة الذكرى السابعة لمجزرة «سبايكر» التي نفذها تنظيم «داعش» بحق طلبة إحدى الكليات العسكرية وعددهم 2000 شخص، وأسفرت عن قتل 1700 منهم: «نستذكر فاجعة مجزرة سبايكر، الكارثة الإنسانية والجريمة البشعة التي ارتكبها داعش الإرهابي بحق شبابنا الأعزل من السلاح».
وأضاف صالح أن «قانون حقوق شهداء سبايكر» كان «أقل الواجب»، مضيفاً: «علينا جميعاً إنصاف ذوي الشهداء وإكمال النصر ضد الإرهاب بترسيخ دولة مقتدرة حامية لمواطنيها، تضمن عدم تكرار مثل هذه الكوارث».
من جهتها أعلنت رئاسة الجمهورية أن «رئيس الجمهورية برهم صالح كان تبنى في شهر أبريل (نيسان) 2019 مشروع قانون لإنصاف ضحايا سبايكر، وأرسلته رئاسة الجمهورية إلى مجلس النواب للتصويت عليه، وبعد تصويت المجلس عليه صادق رئيس الجمهورية على القانون ليدخل حيّز التنفيذ». وجاء في القانون أنه «يعد ضحايا جريمة قاعدة سبايكر التي وقعت في حزيران (يونيو) 2014 والمرتكبة من عصابات (داعش)، شهداء، سواءً الذين عُثر على رفاتهم أو المفقودين الذين لم يُعثر على رفاتهم بعد».
وكان العراقيون استذكروا أمس السبت مجزرة سبايكر في أحد القصور الرئاسية في مدينة تكريت، التي كان احتلها تنظيم «داعش» بعد أيام قلائل من احتلاله محافظة نينوى ومدينة الموصل. وعلى الرغم من الإجراءات التي اتخذتها السلطات العراقية للحد من التداعيات الاجتماعية لحادثة سبايكر التي اتهمت فيها عشائر من المنطقة الغربية، ولا سيما محافظة صلاح الدين مسقط رأس الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، فإن المطالبات تصاعدت مع حلول الذكرى السابعة لتنفيذ قرارات الإعدام الصادرة بحق المئات ممن اتهموا بتنفيذ العملية، وبعضهم من أقارب صدام حسين نفسه، فضلاً عن عشائر أخرى.
وفي هذا السياق، دعا عضو البرلمان العراقي آراس حبيب كريم في تصريح لـ «الشرق الأوسط» إلى «إنصاف ذوي ضحايا جريمة سبايكر بما يتلاءم مع حجم تلك الجريمة والتداعيات التي تركتها على جميع العراقيين». وقال حبيب إن مجزرة «سبايكر سوف تبقى وصمة عار بحق كل من تواطأ مع الإرهاب الأسود وسهّل له ما ارتكبه من فعل خسيس وجبان»، مؤكداً أن «الدم لا يسقط بالتقادم، بل كلما مضى الزمن اتسعت أكثر فأكثر تلك المشاهد البشعة التي ارتكبها وحوش العصر بحق أناس أبرياء».
وأوضح حبيب أن «أقل ما يمكن عمله هو تنفيذ حكم القصاص العادل بحق كل من ارتكب ذلك الفعل المنافي لكل الشرائع السماوية والقوانين والأنظمة والأعراف».
من جهته، طالب عضو البرلمان العراقي عن تحالف الفتح، محمد البلداوي، أعضاء البرلمان العراقي بالوقوف بقوة خلال جلسة البرلمان اليوم الأحد لإصدار قرارين، الأول يتعلق بالتنفيذ الفوري لقرارات الإعدام بحق مرتكبي جريمة سبايكر، وثانٍ يُلزم الحكومة بإيقاف قرارها بشأن عودة أسر أعضاء تنظيم «داعش» إلى الموصل. وأضاف البلداوي في تصريح له أمس السبت أن «أفضل ما يشارك به أعضاء مجلس النواب في الذكرى السابعة لجريمة العصر (سبايكر) وقوفهم بقوة لإصدار قرار بإلزام الحكومة والجهات المعنية بتنفيذ أحكام الإعدام القضائية لمرتكبي جريمة سبايكر ممن يقبعون في السجون منذ مدة طويلة».
وتابع أن «البرلمان ونوابه مدعوون أيضاً للضغط على الحكومة لإيقاف قرارها المشؤوم والمدعوم من الاستخبارات الأمريكية وبضغط من بعض الدول الإقليمية، والذي يتعلق بإعادة أسر الدواعش من معسكر الهول السوري إلى معسكر الجدعة جنوب الموصل».
