يقترب النواب الأميركيون من إلغاء «تفويض الحرب في العراق» الذي أقره الكونغرس في عام 2002، ويتوقع أن يصوت المجلس هذا الأسبوع على إلغاء التفويض بعد أن حشد الديمقراطيون الدعم له وأمنوا الأصوات اللازمة لإقرار مشروع إلغاء القانون.
وتحدث زعيم الأغلبية الديمقراطية ستيني هوير عن ضرورة حسم المسألة بعد جدل مستمر منذ عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، وقال: «الكونغرس أصدر هذا التفويض منذ 19 عاماً بهدف استخدام القوة العسكرية ضد نظام صدام حسين. وليس هناك حالياً أي حاجة لعمليات مشابهة في العراق وغيره». وتابع هوير مفسراً أن العمليات الحالية التي تنفذها الولايات المتحدة هي ضمن تفويض استعمال القوة العسكرية الذي أقره الكونغرس بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، ولا تقع ضمن التفويض الذي سيتم إلغاؤه من قبل مجلس النواب.
ويشدد المشرعون على أن إلغاء تفويض حرب العراق لا يعني سحب القوات الأميركية من هناك التي ستبقى هناك بموجب تفويض العام 2001.
ويسعى الديمقراطيون منذ فترة لإلغاء تفويض العام 2002 بحجة أنه قديم ولا يتجاوب مع التهديدات الحالية التي تواجهها الولايات المتحدة. ويعتبرون أن هناك حاجة للتصويت على تفويض جديد يمكن الولايات المتحدة من التصدي للتهديدات الحالية من الميليشيات المدعومة من إيران و«تنظيم داعش» و«القاعدة» وغيرهما من التنظيمات الإرهابية.
وفيما يرفض بعض الجمهوريين إلغاء التفويض من دون استبداله مباشرة من خلال تفويض آخر، يذكر داعمو الإلغاء بأن الرئيس الأميركي لديه صلاحيات ضمن البند الثاني من الدستور يستطيع بموجبها شن ضربات عسكرية في حال وجود تهديد مباشر على أمن الولايات المتحدة القومي. وقد استعمل الرئيس الحالي جو بايدن هذا البند لدى شن ضربات عسكرية على مواقع لميليشيات إيرانية في سوريا، فيما اعتمد الرئيس السابق دونالد ترمب على تفويض الحرب في العراق لشن غارة أدت إلى مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني.
وفي وقت يتوقع أن يقر مجلس النواب الإلغاء من دون عقبات تذكر، لا يزال مجلس الشيوخ يتخبط في قرار الإلغاء، ويتفاوض داعمو المشروع مع البيت الأبيض قبل البت في نسختهم من المشروع. ويشدد السيناتور الديمقراطي تيم كاين وهو من أبرز الوجوه الداعية للإلغاء في مجلس الشيوخ على أهمية الحصول على ضوء أخضر من البيت الأبيض للمباشرة قدماً بقرار إلغاء التفويض، وذلك لإقناع المترددين بأنهم لن يقيدوا يدي بايدن من خلال إقرار مشروع مهم بهذا الشكل. وأضاف كاين متحدثاً عن مفاوضاته مع البيت الأبيض فقال: «كنت أتحدث مع البيت الأبيض عن الموضوع، وأعتقد أن الإدارة ستعطي رأيها قريباً والأرجح أنها ستدعم إلغاء تفويضي عامي 1991 و2002 مع التشديد على أن هناك حاجة مستمرة لأنشطة عسكرية ضد المنظمات الإرهابية.».
ورغم أن كاين يدعم كذلك إلغاء تفويض العام 2001 لكنه سيتحفظ على هذا الطرح نظراً لغياب الدعم له من دون وجود طرح بديل.
يذكر أنه بالإضافة إلى تفويضي عامي 2001 و2002 فإن الكونغرس أقر أيضاً في عام 1991 تفويضاً مختلفاً سمح حينها للرئيس جورج بوش الأب باستعمال القوة العسكرية في العراق إثر غزو الكويت، وينوي الكونغرس إلغاء هذا التفويض في التصويت نفسه.
