أعلن محمد ياسين الجلاصي، نقيب الصحافيين التونسيين، عن تنظيم مسيرة وطنية يوم الجمعة المقبل، احتجاجاً على تعاطي قوات الأمن والحكومة مع الاحتجاجات الأخيرة. مؤكداً في مؤتمر صحافي عقد بمقر نقابة الصحافيين، أمس، أن عدداً من المنظمات والجمعيات ستقاضي هشام المشيشي وزير الداخلية بالإنابة، على خلفية تجاوزات المؤسسة الأمنية في حق المواطنين.
وجاء هذا المؤتمر بدعوة من منظمات حقوقية ومهنية، وحضرته عائلات ضحايا العنف الأمني الذي وقع في منطقة الجيارة وسيدي حسين، وأحداث شارع الحبيب بورقيبة، وتم التركيز على جرائم العنف الأمني، وانتقاد تعاطي قوات الأمن مع المحتجين.
في غضون ذلك، دعا أعضاء المكتب السياسي للحزب الدستوري الحر (معارض)، بزعامة عبير موسي، إلى إلغاء كل القرارات «الإقصائية» التي اتخذتها موسي في حق عدد من القيادات السياسية التي لا تشاطرها الرأي، وأكدوا خلال مؤتمر صحافي عقد أمس بالعاصمة التونسية على ضرورة إلغاء قرار إعفاء حاتم العماري من منصب أمين عام الحزب ورفته منه، ودعوا العماري إلى استئناف مهامه داخل الحزب. كما دعت القيادات الغاضبة إلى تشكيل لجنة وطنية، يعهد لها الإعداد لمؤتمر انتخابي، في انتظار عودة مناضلي الحزب، وطي صفحة الماضي، والالتزام بالتعهدات السياسية التي قطعتها القيادات المؤسسة لهذا الحزب.
وكانت بعض قيادات «الدستوري الحر» قد أعلنت رسمياً عن استقالاتها من الحزب بقيادته الحالية، خلال مؤتمر صحافي عقد صيف 2019، احتجاجاً على ما اعتبرته «سياسة الإقصاء الممنهج، والاستبداد بالرأي، والتهميش المتعمد للمناضلين والكفاءات الوطنية من قبل رئيسة الحزب عبير موسي، التي ترفض النقاش مع المستقيلين».
وكان «الدستوري الحر» قد أصدر بلاغاً موقعاً من رئيسته، أكد فيه أن «مجموعة من الأشخاص يستعدون لعقد ندوة صحافية، منتحلين صفة قيادات بالحزب وهياكله وتابعة له، بقصد تشويهه وخدمة مصالح مرشحيهم، ومن يقف وراءهم من تيارات سياسية معادية للخط السياسي للحزب الدستوري الحر».
وأمس عمدت عبير موسي، صحبة نواب كتلتها البرلمانية، إلى رفع شعار «ارحل» في وجه وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالإنابة، محمد بوسعيد، وحاولت تعطيل أشغال الجلسة العامة للبرلمان، ومنع لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبيئة من تلاوة تقريرها، وهو ما تسبب في حالة من الفوضى داخل البرلمان.
وسبق أن تسببت موسي في حالة من الفوضى، خلال الجلسة العامة أول من أمس، وعطلت أشغالها عند مطالبتها وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي بالمغادرة، مما أدى إلى تقدم الحكومة بشكوى قضائية ضد موسي، احتجاجاً على تهجمهما على الوزيرين.
وجاء تحرك «كتلة الدستوري الحر» بعد أن أوقفت الجلسة العامة خلال نقاش مع وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة التعليم العالي، بحجة أنه لا مجال لحضور أي وزير من حكومة المشيشي في البرلمان، التي تعتبرها «حكومة ساقطة».
في سياق ذلك، أعلنت سميرة الشوّاشي، النائبة الأولى لرئيس البرلمان، عن نقل مصطفى بن أحمد رئيس كتلة «تحيا تونس»، والنائبة جميلة الكسيسكي عن كتلة حركة النهضة إلى المستشفى، إثر تدهور حالتهما الصحية داخل البرلمان بسبب حالة الاحتقان والتشنج، التي تسببت في موسي.
ويحتج نواب هذا الحزب على الحكومة الحالية بسبب الاعتداءات، التي تعرض لها عدد من التونسيين، وعلى ما تعرض له أنصار حزبهم في ساحة باردو من تضييق على تحركهم الاحتجاجي، الذي طلب قبل أيام بحل البرلمان.
