طرحت فرنسا على الولايات المتحدة، خطة لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، السبت الماضي.
وتقترح الخطة التي نشرتها صحيفة "بوليتيكو" أولاً سحب المرتزقة السوريين المدعومين من تركيا، يليه سحب المقاتلين المدعومين من روسيا والقوات التركية النظامية، وفق جدول زمني مدته ستة أشهر.
كما قال المسؤولون إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طرح الفكرة مباشرة على نظرائه في الولايات المتحدة وتركيا. كما ناقشها مع الرئيس الأميركي جو بايدن، السبت الماضي، في اجتماع مجموعة الدول السبع، قبل أن يطرحها على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين، في قمة الناتو في بروكسل.
وقال ماكرون إن "الرئيس أردوغان أكد رغبته في مغادرة المرتزقة والميليشيات الأجنبية، الأراضي الليبية في أسرع وقت ممكن".
أول خطوة في 1 مايو
وبموجب خطة ماكرون، ستسحب تركيا أولاً المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم إلى ليبيا في عام 2020، عندما طلبت حكومة طرابلس المساعدة، ويمكن أن تتم هذه الخطوة في أقرب وقت في 1 يوليو.
كما ستشهد المرحلة الثانية المقترحة لشهر سبتمبر سحب روسيا لميليشياتها الخاصة من مجموعة "فاغنر" وقد تكون هذه الخطوة الأكثر صعوبة، على اعتبار أن القوات التركية تمت دعوتها إلى البلاد من قبل حكومة الوفاق الليبية، بينما الميليشيات الخاصة المرتبطة بروسيا موجودة بشكل غير قانوني.
وتقترح المرحلة الثالثة إعادة توحيد قوات الأمن الليبية المنقسمة بين حكومة طرابلس والجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر.
مقترح من صفحتين
ويعتبر الاقتراح المكون من صفحتين، محاولة لتحريك الجهود المتوقفة لإخراج المقاتلين الأجانب من ليبيا، وذلك بعد فشل اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر من العام الماضي بين الأطراف الليبية برعاية الأمم المتحدة نص على ضرورة انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة بحلول يناير، إلا أن هذا التاريخ انقضى دون التوصل لأي حل.
في المقابل، لم تعلق إدارة بايدن على المقترح الفرنسي، لكن المسؤولين الأميركيين أقروا بأنهم يعملون على تأمين انسحاب المقاتلين الأجانب من ليبيا.
13 ألف مرتزق سوري
وقال مسؤول كبير في الإدارة "نتشاور مع مجموعة من الشركاء الليبيين والدوليين للحث على الاحترام الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الليبي ودعوته إلى إخراج العناصر الأجنبية".
يذكر أن دبلوماسيين غربيين، أكدوا بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس في أبريل الماضي، أن عدد المرتزقة والقوات الأجنبية على الأراضي الليبية يقدر "بأكثر من عشرين ألفا بينهم 13 ألف سوري".
ويشكل ملف التواجد الأجنبي والمرتزقة مادة سجال دسمة بين بعض الأطراف الليبية، على الرغم من أن الحكومة كانت أعلنت أكثر من مرة توافقها على خروجهم، بحسب ما تم التوصل إليه في العديد من الحوارات التي جرت سابقا برعاية الأمم المتحدة.
