طالبت قيادات سياسية من الائتلاف الحاكم في تونس، وبعض أحزاب المعارضة، رئيس الجمهورية قيس سعيد بالكشف عن الجهات، التي «خططت لاغتياله»، وفق ما أكده خلال لقاء جمعه برؤساء حكومات سابقين، وأبدت شكوكا قوية في صحة كلامه. معتبرة أن هذا الاتهام الخطير قد يكون مبنيا فقط على محاولة تسميمه برسالة مسمومة قبل عدة أسابيع، لكن لم تعرف حتى الآن نتائج التحقيقات التي أجريت بخصوصها.
وخلّف تصريح الرئيس سعيد عن التخطيط لاغتياله من قبل أطراف تونسية داخلية، بتنسيق مع جهات أجنبية، الكثير من التساؤلات داخل المشهد السياسي حول الجهة التي قد تكون تورطت بالفعل في هذا المخطط «المزعوم»، وإن كان الرئيس قد ألقى بهذا التصريح فقط لإرباك خصومه السياسيين قبل بدء جلسات الحوار، التي وافق عليها بشروط. فيما شككت مجموعة من القيادات السياسية في ادعاءات رئيس الجمهورية، وأكدت أن «الغموض رافق العديد من التصريحات السابقة للرئيس، وما على سعيد إلا التوجه إلى النيابة العامة، والكشف عن جميع المعطيات والأدلة التي بحوزته» لتأكيد أقواله.
وخلال لقائه بالرؤساء السابقين، أعلن الرئيس سعيد أن الحوار السياسي في تونس «لا يعد حوارا، ولم يكن وطنيا على الإطلاق»، ووجه انتقادات حادة إلى الساحة السياسية بقوله: «من كان وطنيا مؤمنا بإرادة شعبه لا يذهب إلى الخارج سرا، بحثا عن طريقة لإزاحة رئيس الجمهورية بأي شكل من الأشكال، حتى لو كان ذلك بالاغتيال… وأنا أعي جيدا ما أقول». مضيفا: «بئس ما خططوا له، وبئس ما فعلوا، وسيعلم الذين ظلموا وكانوا مخبرين أي منقلب ينقلبون».
وردا على هذه الاتهامات، قال فتحي العيادي، القيادي في حركة النهضة، إن رئيس الجمهورية «مطالب بمصارحة التونسيين بكل المعطيات المتوفرة لديه حول التخطيط للاغتيال، حتى لا يبقى هذا الموضوع محاطا بالغموض». مستدركا: «لكننا تعودنا على عدة حالات من الغموض، ومن بينها الرسالة المسمومة التي وجهت إلى رئيس الدولة، والتي لم نطلع على نتائج التحقيقات التي أجريت بخصوصها. وها نحن الآن نتحدث عن التخطيط للاغتيال بالتنسيق مع جهات أجنبية، وهي اتهامات خطيرة للغاية… والمفروض أن بإمكان رئيس الدولة، بحكم صلاحياته المتعددة، الكشف عن كل مراحل التخطيط لاغتياله. فهو قائد القوات المسلحة العسكرية، ورئيس مجلس الأمن القومي الذي يضم القيادات العسكرية والأمنية».
في السياق ذاته، قال حاتم المليكي، القيادي السابق في حزب قلب تونس، إن الرئيس سعيد «ساق اتهامات خطيرة خلال حديثه عن أطراف خارجية، نسقت مع جهات داخلية لاغتياله، ولذلك فقد أصبح من حق التونسيين التعرف على هذه الجهات». مطالبا النيابة العامة بضرورة تتبع الجناة، والكشف بسرعة عن كل الحقائق للوقوف على كل الملابسات.
وكان الرئيس سعيد قد التقى أول من أمس هشام المشيشي رئيس الحكومة الحالية، ورؤساء الحكومات السابقة علي العريض ويوسف الشاهد وإلياس الفخفاخ، وأعرب خلال اللقاء عن استعداده لـ«إجراء حوار وطني جدي، يمهد لحوار آخر حول نظام سياسي، وقانون انتخابي جديدين، وإلى دستور حقيقي حتى يكون كل من تم انتخابه مسؤولا أمام ناخبيه، وهذا ليس بدعة»، على حد تعبيره.
في سياق ذلك، قال راشد الغنوشي، رئيس البرلمان، إن حركة النهضة «متمسكة بمنهج الحوار، ومصرة على عدم إقصاء أي طرف من الحوار الوطني المرتقب». في إشارة الى محاولة إقصاء نبيل القروي، رئيس «قلب تونس» من جلسات الحوار، بسبب اتهامه بالتهرب الضريبي وتبييض الأموال. مؤكدا أن رئيس الجمهورية «قبل بإجراء حوار وطني، لكن يجب توضيح تفاصيل الحوار الوطني وشروطه، قبل الانطلاق، ويجب على رئيس الجمهورية قبل إشرافه على هذا الحوار توضيح تفاصيل وشروط ومرتكزات هذا الحوار»، على حد قوله.
