مثل رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق باسم عوض الله، والشريف "عبدالرحمن حسن" اليوم الاثنين، بالبدلة الزرقاء الخاصة بالموقوفين، أمام محكمة أمن الدولة في أولى جلسات المحاكمة في القضية التي عرفت بـ "الفتنة"، بعد أن وصلا في سيارات مظللة، رباعية الدفع.
ونفى المتهمان أمام المحكمة التي انعقدت برئاسة المقدم القاضي العسكري موفق المساعيد، تهمة زعزعة الاستقرار الموجهة إليهما.
وكان النائب العام الأردني لمحكمة أمن الدولة صادق في 13 يونيو الجاري، على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من باسم إبراهيم يوسف عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن.
أصل القصة
وتعود حيثيات تلك القضية إلى 3 أبريل 2021، حيث أعلن رئيس الأركان المشتركة في الجيش الأردني اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اعتقال الشريف حسن بن زيد ورئيس الديوان الملكي السابق باسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسبابٍ أمنيّة.
فيما نفى اعتقال الأمير حمزة لكنه بيّن أنه طُلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات قد توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجها الشريف حسن وعوض الله وآخرون.
الإفراج عن 16 شخصاً
كما قال في حينه إن التحقيقات مستمرة وسيتم الكشف عن نتائجها بكل شفافية ووضوح. وأكد أن كل الإجراءات التي اتخذت تمت في إطار القانون وبعد تحقيقات حثيثة استدعتها، مثلما أكد أن لا أحد فوق القانون وأن أمن الأردن واستقراره يتقدم على أي اعتبار.
وبناءً على توجيهات العاهل الأردني عبدالله الثاني، أفرج ضمن الأطر القانونية، سابقا عن 16 شخصا من الموقوفين في تلك الأحداث، بحسب ما أعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة القاضي العسكري العميد حازم المجالي.
كما أوضح في حينه أن عملية إطلاق سراح الموقوفين لم تشمل عوض الله، وحسن بن زيد، لاختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم.
