طرح مشرعون أميركيون مشروع قانون في الكونغرس يدعو إلى تعزيز اتفاقات التطبيع مع إسرائيل وتوسيعها. ويحث المشروع الذي طرح بعنوان «قانون التطبيع مع إسرائيل لعام 2021»، الإدارة الأميركية، على «تشجيع دول أخرى للتطبيع مع إسرائيل، من منطلق الحرص على أن الاتفاقات الحالية تحصد ثماراً أمنية واقتصادية لمواطني البلدان التي وقعت عليها».
ويقول مشروع القانون الذي طرحه أكثر من خمسين سيناتوراً ديمقراطياً وجمهورياً، إن «اتفاقات السلام والتطبيع الأخيرة بين إسرائيل ودول عربية أخرى، كالإمارات والبحرين والسودان والمغرب، لديها القدرة على تغيير الأجواء الأمنية والدبلوماسية والاقتصادية، جذرياً، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى تقديم المصالح الأساسية للأمن القومي الأميركي».
كما أشار أعضاء المجلس إلى أن «هذه الاتفاقات التاريخية قد تساعد على إحقاق السلام بين إسرائيل والدول العربية، وغيرها من دول المنطقة، وتخلق فرصاً دبلوماسية إضافية. كما أنها ستحسن من الجهود الداعمة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني عبر التفاوض، والتوصل إلى حل الدولتين: دولة يهودية ديمقراطية ودولة فلسطينية ديمقراطية، تعيشان جنباً إلى جنب بسلام وأمن واعتراف متبادل».
وذكر مشروع القانون بالدور الأميركي القيادي في التوصل إلى معاهدات سلام بين إسرائيل من جهة ومصر والأردن من جهة أخرى، واعتبر طارحوه، أن الاتفاقات الحالية والمستقبلية يجب أن تنظر إلى هذه المعاهدات وتقتدي بها. كما ذكروا إدارة بايدن، بالدور الأميركي في السعي لترويج محادثات سلام بين إسرائيل وسوريا ولبنان.
ويدعو مشروع القانون، وهو ملزم للإدارة الأميركية في حال إقراره في مجلسي الشيوخ والنواب، وزارة الخارجية، إلى وضع استراتيجية أمنية في المنطقة لتسليط الضوء على التهديد المشترك الذي تشكله إيران والمنظمات المتشددة العنيفة، والحرص على وجود نظام ردع أميركي في المنطقة وبناء تعاون وثيق مع شركاء الولايات المتحدة لمواجهة هذه التهديدات، إضافة إلى تطوير الاتفاقات الأمنية مع الشركاء وبينهم.
وطلب المشرعون من وزارة الخارجية، تطوير استراتيجية للتشجيع على التعاون الاقتصادي بين إسرائيل والدول العربية والفلسطينيين، لتحسين فرص السلام واحترام حقوق الإنسان والشفافية في الحكم، إضافة إلى التعاون للتطرق إلى مشاكل الشح في المياه وتحسين الأوضاع الصحية والتنموية، وغيرها من القضايا التي ستساعد مواطني هذه البلاد المذكورة على تحسين أوضاعهم المعيشية.
وفيما يفرض مشروع القانون على وزارتي الخارجية والدفاع، مهلة 3 أشهر بعد إقراره لتقديم تقارير مفصلة للكونغرس تشرح الاستراتيجيات المطلوبة، بتفصيل يشمل نصه فقرة مهمة تتطرق إلى «القوانين المعارضة للتطبيع» في بعض البلدان في المنطقة، يشير إلى حوادث محاكمة المواطنين في بعض البلدان العربية بتهم الدعوة إلى السلام مع إسرائيل أو زيارتها أو الحديث مع إسرائيليين.
ويطلب المشروع من الإدارة، تقديم تقرير مفصل يعرض حوادث من هذا النوع مع أسماء البلدان المعنية، إضافة إلى أدلة تعرض الخطوات التي اتخذتها حكومات عربية بالسماح لمواطنيها بالتواصل مع المواطنين الإسرائيليين وتشجيعهم على ذلك. تجدر الإشارة، إلى أن مشروع القانون المطروح يحظى بدعم كبير من الحزبين في مجلسي الشيوخ والنواب، الأمر الذي يعزز حظوظه بالإقرار مع احتمال طرح بعض التعديلات عليه.
