أغلق متظاهرون، الاثنين، عدة طرق رئيسية وأضرموا النيران في إطارات السيارات وحاويات القمامة في عدة مناطق لبنانية احتجاجاً على النقص الحاد في مادة البنزين وانقطاع التيار الكهربائي في هذا البلد الغارق في أزمة غير مسبوقة.
ويأتي ارتفاع حدة السخط في الشارع عشية الزيادة المقررة لأسعار الوقود بعد قرار الحكومة بخفض الدعم عن المشتقات النفطية.
كما سئم المتظاهرون انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة تتجاوز أحياناً 21 ساعة في اليوم، إضافةً إلى التقنين الذي فرضه أصحاب مولدات الأحياء بسبب نقص الوقود الذي أدى كذلك إلى تعطل العمل في بعض المستشفيات الاثنين، وتوقف عمل مقر الأمن العام في بيروت، بحسب وسائل إعلام محلية.
وتم إغلاق طرق رئيسية في العاصمة مساء الاثنين من قبل متظاهرين غاضبين. كما تم قطع طرق شمال وجنوب شرق بيروت. وفي النبطية (جنوب)، ركن المتظاهرون سياراتهم وسط طريق حيوي.
ووسط تدهور الأوضاع، دعا الرئيس اللبناني ميشال عون المجلس الأعلى للدفاع إلى اجتماع الثلاثاء مخصص لبحث "الوضع الأمني".
والسبت، أصيب قرابة عشرين شخصاً بجروح خلال تظاهرات ليلية في مدينة طرابلس (شمال)، مع استمرار تدهور قيمة الليرة اللبنانية إلى مستويات غير مسبوقة في السوق السوداء.
ومنذ اندلاع الأزمة في خريف 2019، المصنفة من بين الأشد منذ عام 1850 وفقاً للبنك الدولي، فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 95% من قيمتها مقابل الدولار.
وتم تثبيت سعر الدولار عند 1507 ليرات منذ عام 1997، لكن سعر الدولار قد وصل الآن إلى 17 ألف ليرة في السوق السوداء مؤخراً.
وأعلنت المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة مساء الاثنين، أنها "بصدد إصدار جدول تركيب الأسعار للمحروقات صباح غد الثلاثاء على سعر صرف الدولار الواحد مقابل 3900 ليرة لبنانية"، بينما كان يتم احتساب أسعار المحروقات في السابق على سعر صرف الدولار مقابل 1500 ليرة لبنانية.
ويتزامن ذلك مع ارتفاع في معدل البطالة والتضخم وانقطاع في عدد كبير من الأدوية وارتفاع في أسعار المواد الغذائية المستوردة بغالبيتها، مما أدى إلى تسارع انتشار الفقر على نطاق واسع، بحيث يعيش نصف السكان الآن تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة.
ولم يتمكن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري منذ تكليفه في أكتوبر الماضي، من إتمام مهمته بتشكيل حكومة جديدة، رغم ضغوط دولية تقودها فرنسا خصوصاً.
