قبل انتهاء المهلة الأممية المحددة للفرقاء الليبيين بضرورة إقرار «القاعدة الدستورية» للانتخابات العامة قبل مطلع يوليو (تموز) المقبل، توافق غالبية أعضاء «ملتقى الحوار السياسي» المجتمعين في جنيف، لليوم الثاني، على الشروط الواجب توافرها في المترشحين لمنصب الرئيس، وسط اعتراضات نخب سياسية. ودعا تكتلان سياسيان إلى ضرورة اضطلاع مجلس النواب بإصدار هذه القاعدة الدستورية المختلف عليها، و«معاقبة المعرقلين للمسار الديمقراطي».
وجاء توافق غالبية المشاركين في الملتقى الليبي ليُبقي على فرص الشخصيات السياسية والعسكرية التي تسيدت المشهد خلال السنوات الماضية، مما يسمح لها وفقاً للشروط المبدئية الجديدة بالترشح لرئاسة ليبيا، لكنهم اكتفوا بأنه «في حال فوز أي من هؤلاء فعليهم الاستقالة من مناصبهم» الأخرى.
وأوضح عضو ملتقى الحوار عبد الله عثمان في اليوم الأول للمؤتمر، أن اللجنة الاستشارية المنبثقة عن الملتقى توافقت على الشروط الواجب توافرها في المترشح لرئاسة البلاد، ومنها «أن يكون ليبياً، مسلماً، وألا يكون حاملاً لجنسية دولة أخرى ما لم يكن مأذوناً له وفقاً للقوانين، وألا يكون متزوجاً بغير ليبية، وألا يكون قد سبقت إدانته بحكم قضائي بقضايا فساد أو انتهاك لحقوق الإنسان، على أن يستقيل من أي منصب سياسي أو عسكري حال فوزه بالمنصب، ويقدم إقراراً بممتلكاته الثابتة داخل ليبيا وخارجها، هو وأسرته».
ومن بين نقاط التوافق التي أجمعت عليها غالبية المشاركين إجراء الانتخابات على أساس القوائم، على أن يتم انتخاب البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ.
وقبل أن تنتهي أعمال «الملتقى السياسي» في جنيف، لاحت بوادر انقسام بين من يرفض إفساح المجال أمام «الوجوه القديمة» لتتسيد المشهد مرة ثانية، وبين من يرى ضرورة إتاحة الفرصة أمام الليبيين ليمارسوا حقوقهم القانونية والدستورية بالتساوي.
في السياق ذاته، رحب كل من «التكتل المدني الديمقراطي» و«تكتل إحياء ليبيا» بتصريحات المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيش، حول أحقية مجلس النواب بإصدار القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات، إلى جانب إعادة مخرجات اجتماعات لجنة الملتقى المكونة من 75 شخصاً إلى مجلس النواب «لتكتسب شرعيتها المبنية على الشرعية الانتخابية للبرلمان».
وأصدر التكتلان بياناً مشتركاً، أمس، ثمنا فيه جهود البعثة لإجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية في موعدها المقرر، وطالبا بتفعيل مخرجات مؤتمري «برلين 1» و«برلين 2» فيما يتعلق بمطالبة مجلس الأمن الدولي والاتحادين الأفريقي والأوروبي وجامعة الدول العربية بتفعيل البنود الخاصة بـ«معاقبة المعرقلين، وبشكل عاجل، لتكون رادعاً لكل من تسوّل له نفسه تخريب الانتخابات الوطنية الليبية، أو الانقلاب على نتائجها».
وعبر التكتلان عن أسفهما لـ«تصريحات خطيرة» صدرت عن شخصيات ليبية عدة، توجب حسب المعايير المنشورة، تطبيق العقوبات الدولية الصارمة عليهم، بسبب «تحريضهم على عرقلة الانتخابات، أو تخريبها، أو الانقلاب العنيف على نتائجها».
وخلص التكتلان إلى مناشدة البعثة الأممية بضرورة تفعيل معاقبة المعرقلين كافة «بشكل عاجل، وبرصد كل ما يستجدّ من تصريحات وأفعال مخربة للانتخابات في قائمة يتم تحديثها بشكل مستمر».
إلى ذلك، ناقش رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع أعضاء لجنة المسار الدستوري في المجلس آخر المستجدات على الساحتين الداخلية والخارجية بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمع إجراؤها في 24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وأكد اللقاء على القاعدة الدستورية بشأن انتخاب الرئيس وفقاً لما هو مقرر في الإعلان الدستوري وقرار مجلس النواب رقم 5 لسنة 2014، كما تم الاتفاق على إعداد قانون للانتخابات وتقديمه لمجلس النواب للتصويت عليه وإقراره خلال يوليو المقبل، «إيفاءً بالمهام المنوط بها المجلس والمتمثلة في إصدار التشريعات اللازمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد».
