في تطور جديد على صعيد التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت، طلب المحقق اللبناني طارق البيطار من مجلس النواب رفع الحصانة عن ثلاثة نواب لملاحقتهم وهم نهاد المشنوق، وغازي زعيتر وعلي حسن الخليل.
كما طلب الإذن من نقابة المحامين في طرابلس لملاحقة وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس، ومن نقابة المحامين في بيروت لملاحقة النائبين زعيتر وخليل كونهما محاميين.
كما طلب الإذن من رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب للادّعاء على مدير عام أمن الدولة اللواء أنطوان صليبا، والإذن من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال لملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
كما يحضر المحقق العدلي كتاباً طلب الإذن من وزارة الدفاع لملاحقة القائد السابق للجيش جان قهوجي وضابطين آخرين.
وأتت طلبات رفع الحصانة وأذونات الملاحقة في إطار تصحيح الادّعاء المقام من المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان.
وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني" بأنه "تمت الموافقة على إخلاء سبيل رائد في الأمن العام والمهندسة المسؤولة في الشركة المتعهدة لأعمال صيانة العنبر رقم 12 في حرم مرفأ بيروت.
وقالت الوكالة إن المحقق العدلي أصدر قرارا بإخلاء سبيل الرائد داود فياض والمهندسة نايلة الحاج.
يشار إلى أنه في 15 أبريل الماضي، أخلى القاضي البيطار سبيل 6 موقوفين في القضية، فيما ردّ طلبات آخرين تولّوا مناصب رفيعة في المرفأ.
وتتواصل التحقيقات في جريمة انفجار مرفأ بيروت بعد مرور 11 شهرا على وقوعها، من دون أن يُحسم الجدل حول أسباب تلك الكارثة المروعة التي هزت العاصمة اللبنانية في الرابع من أغسطس الماضي، في وقت يترقّب أهالي الضحايا بدء مرحلة الاستدعاءات، على أن تشملَ المسؤولين عن كارثة المرفأ.
وكان البيطار، كشف قبل نحو أسبوعين "أن التحقيق شارف على نهايته وقريباً سيبدأ باستدعاء عدد من السياسيين، متحدثاً عن ثلاث فرضيات تتمحور حولها التحقيقات، الاستهداف الجوّي عبر صاروخ، الرابطة السببية بين تلحيم باب العنبر رقم 12 والحريق الذي أدى إلى حصول الانفجار، بالإضافة إلى احتمال العمل الإرهابي أو الأمني المتعمّد، مشيراً إلى أن إحدى هذه الفرضيات استبعدت بنسبة سبعين في المائة، والعمل جارٍ للحسم النهائي بين الفرضيتين المتبقيتين".
يذكر أنه في الرابع من أغسطس الماضي انفجر ما يقرب من 3000 طن من مادة نترات الأمونيوم التي تم تخزينها بشكل غير صحيح في ميناء بيروت لسنوات، ما أسفر عن مقتل 211 شخصا وإصابة أكثر من 6000، وإلحاق أضرار بالأحياء المجاورة.
وعلى بُعد قرابة الشهر من الذكرى السنوية الأولى لانفجار بيروت الذي ذهب ضحيته أكثر من 200 قتيل وآلاف الجرحى فضلاً عن الخسائر الجسيمة في الأملاك العامة والخاصة، لا يزال الألم والغصّة يرافقان أهالي الضحايا في يومياتهم، وكل ما يطلبونه كشف حقيقة التفجير ومحاسبة المتسببين به.
