فتحت فضيحة مساعي مخابرات ميليشيات الحوثي لتجنيد فنانات وناشطات للعمل معها في مراقبة السياسيين والبرلمانيين والإيقاع بهم جنسياً، إضافة إلى ما تعرض له من انتهاكات كثير من رجال الأعمال، باباً للصراع بين قادة أجنحة الميليشيات، حيث أوكل زعيم الجماعة لابن عمه محمد علي الحوثي، مهمة احتواء ما تسرب من انتهاكات وعمليات استيلاء على الممتلكات، وهي الأعمال التي أُلقي باللوم فيها على عمه عبد الكريم الحوثي الذي يشغل منصب وزير داخلية الانقلاب.
مصادر سياسية في صنعاء ذكرت لـ«الشرق الأوسط» أن زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي دفع بابن عمه محمد الحوثي لاحتواء هذه الفضائح لتظهر الجماعة كأن ما تقوم به ليس من صميم سياستها وأنه مجرد سوء تقدير من بعض قادة أجهزتها.
وكان نواب ونشطاء ومثقفون نقلوا عن الممثلة وعارضة الأزياء انتصار الحمادي أن سجنها واتهامها بحيازة مخدرات وقضايا أخرى مرده إلى أنها رفضت عرضاً من قيادات في أجهزة مخابرات الميليشيات للعمل معهم في الإيقاع بشخصيات سياسية ونواب، وحثها وأخريات على إقامة علاقات جنسية وحفلات لشرب الكحول.
ومن هذه القضايا التي ظهرت للعلن قيام الميليشيات بالسطو على ممتلكات رجال أعمال، التي كان آخرها الاستيلاء على مبنى ضخم يخص رجل أعمال اسمه محمد الحيفي، بتهمة أن السفير الأميركي زاره في بيته.
ومع التنافس المتأصل بين محمد وعبد الكريم الحوثي منذ الاستيلاء على صنعاء والانقلاب على الشرعية؛ حيث عين الأخير حاكماً (مستتراً) على المدينة فيما عين الأول رئيساً لما تسمى «اللجنة الثورية» التي كانت تحكم شكلياً مناطق سيطرة الميليشيات، تطور هذا الخلاف في عام 2018، وهو اضطر زعيم الميليشيات إلى تعيين عمه وزيراً لداخلية الانقلاب، وابن عمه عضواً في مجلس حكم الانقلاب؛ الذي يعدّ أعلى سلطة في مناطق الميليشيات لكنه لا يمارس أي صلاحيات.
ووفق ما تحدثت به المصادر، فإن عبد الكريم الحوثي رفض في بداية الأمر كل الاتهامات الموجهة لعناصره وبالذات الإدارة العامة للمباحث الجنائية سيئة الصيت التي اشتهرت بقضايا الاغتصاب والتعذيب للنساء في سجون سرية على يد مديرها السابق سلطان زابن، إلا إنه وبعد تدخل السفير الإيراني قبل بأن تكون «المنظومة العدلية» التي استحدثت بوصفها سلطةً موازيةً يديرها محمد علي الحوثي في مقابل السلطة الأمنية والمخابراتية التي يقودها.
وفي الوقت الذي يقود فيه الجناح الثالث في الجماعة أحمد حامد مدير مكتب حكم الانقلاب، أكد أصدقاء الفنانة الحمادي أنها حاولت الانتحار مرتين بعد أن نقلها الحوثيون إلى قسم الدعارة في السجن المركزي بصنعاء، رغم فشلهم في تقديم أي أدلة إلى المحكمة التي تَمْثل وخمس أخريات أمامها، في حين ظهر محمد علي الحوثي يترأس اجتماعاً لمسؤولي الأمن في صنعاء حضره مدير أمن العاصمة وقادة المناطق الأمنية ومديرو أقسام الشرطة في المدينة.
ويعني ذلك – بحسب المصادر – تقديم الرجل على أنه مناهض للفساد، وعلى أنه صاحب الكلمة الفصل في محاسبة المنتسبين لهذه القوة الأمنية، حيث نقلت عنه وسائل إعلام الجماعة قوله إن «أي شخص تثبت عدم صلاحيته فسيتم فصله».
وفي تأكيد على السلطة الجديدة الممنوحة له، خاطب محمد الحوثي الحضور بلهجة دارجة قائلاً: «نحن ما نريد أن يكون هناك أشخاص بدأوا بالتعلم، وإلا يشتوا (يريدون) أن يتعلموا في ظهر المواطنين، ففتحنا باب للشكوى ودعينا وزير الداخلية، والوزير مع الوزارة أعلنوا أول قسم لباب الشكاوى في الأمانة (العاصمة) على أساس أنه سيتدرج بفتح الشكوى في بقية المحافظات».
وفي إقرار واضح بما تمارسه جماعته، قال الحوثي: «لسنا في حاجة أنك تروح تعتدي على أحد ولا في حاجة أنك تضبطه غير الضبط القانوني، لسنا بحاجة إلى أن تذهب إلى الآخرين للاعتداء عليهم بالقوة، هي في حالة واحدة عندما يتم ما خولك القانون العمل به، غيرها غير مسموح لك على الإطلاق، يعني لا تقول أنا مجاهد أمني ولا أنا في كذا ولا أنا في كذا»، في إشارة منه إلى السلطة التي يستمدها عناصر الجماعة من انتمائهم لها أو من قربهم من زعيمها وسلالته أو من أحد قادة الأجنحة البارزين.
