من المنتظر أن يشرف رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورير، الذي يزور اليمن حالياً، على اتفاق جديد أُبرم منذ أيام بين الحكومة اليمنية والميليشيات الحوثية لإعادة فتح الطريق الرابطة بين ميناء عدن ومناطق سيطرة الميليشيات عبر محافظة الضالع، بعدما تسببت في تعطيل اتفاقين مشابهين تم إبرامهما بجهود من منظمات محلية والغرف التجارية والصناعية.
وأوضحت مصادر مشاركة في إعداد الاتفاق لـ«الشرق الأوسط» أنه وبعد أكثر من ثلاثة أشهر على إجهاض الميليشيات الحوثية آخر اتفاق لفتح الطريق المؤدية من محافظة الضالع (جنوب) إلى محافظة إب (وسط اليمن)، عادت الميلشيات وأدخلت بعض التعديلات البسيطة على صيغة الاتفاق، بينما لم يقدم الجانب الحكومي أي اعتراض على تلك التعديلات وتم الاتفاق على البدء بتنفيذه خلال اليومين القادمين برعاية رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
ويبدو أن الأوساط التجارية متفائلة: «ولكن بحذر بسبب ما عُرف عن ميليشيات الحوثي من التنصل من الاتفاقات في اللحظات الأخيرة»، حسب المصادر التي قالت إنه سيجري فتح الطريق المؤدية من مدينة الضالع إلى منطقة الفاخر على حدود محافظة إب، على أن تكون مخصصة خلال أول شهرين لمرور ناقلات البضائع وحسب، على أن يُسمح بعد ذلك للمسافرين باستخدام هذه الطريق الحيوية التي تربط ميناء عدن بالمحافظات الواقعة تحت سيطرة الميليشيات.
وقالت المصادر: «إذا سارت الأمور كما يتوقع الوسط التجاري فإن ذلك سيقلل من كلفة نقل البضائع بشكل كبير وفي المدة الزمنية التي تحتاج إليها الناقلات للوصول إلى صنعاء». وأضافت: «إن إغلاق الميليشيات الحوثية الطريق الرابطة بين محافظتي الضالع وإب كلّف التجار مبالغ طائلة، إذ ارتفعت أجور النقل بنسبة وصلت إلى 120%».
كما أن المسافة التي كانت تُقطع خلال ثلاثة أيام من عدن إلى صنعاء باتت تستغرق الآن ثلاثة أسابيع، لأن الناقلات تضطر إلى استخدام طرق التفاف بعيدة وضيقة، وذلك يتسبب في تلف الأدوية وبعض المواد الغذائية، كما يضيف زيادة في كلفة البضائع وبالتالي زيادة أسعارها في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية.
وذكر تقرير حديث وزّعه مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتزامن مع زيارة رئيسه إلى البلاد، أن النزاع الدائر منذ أكثر من نصف عقد من الزمن أنهك اليمنيين، وحوّل البلد إلى موطن لأكبر أزمة إنسانية في العالم. وأصبح الحصول على المياه والغذاء والخدمات الأساسية أشد صعوبة بالنسبة إلى معظم السكان.
اليمن واحد من أكثر البلدان معاناة من ندرة المياه في العالم، حيث تؤثر أزمة المياه على ملايين اليمنين يومياً. ولا تغطي شبكة أنابيب المياه سوى 30% من السكان. وتعاني البلاد من الأضرار وتحتاج إلى الصيانة في كثير من الأماكن. ويلجأ يومياً أكثر من 15 مليون شخص إلى طرق مكلّفة ومستهلكة للوقت في سبيل الحصول على ما يكفيهم من المياه.
وذكرت اللجنة أن الناس في عدد من المناطق، يضطرون إلى استخدام المياه الزراعية لأغراض الشرب والطهي والغسيل، ما يؤدي إلى إصابتهم بمشكلات صحية خطيرة. كما تزداد حدة انعدام الأمن الغذائي الشديد تفاقماً نتيجة لاستمرار النزاع، إذ يعيش معظم اليمنيين على وجبة واحدة في اليوم، وتزداد معدلات سوء التغذية لدى الأطفال.
وتشير تقديرات الصليب الأحمر إلى أن 20 مليون شخص لا يستطيعون في الوقت الراهن إيجاد أو شراء ما يكفي من المواد الغذائية في اليمن، مع معاناة 2.3 ملايين طفل وامرأة من سوء التغذية الحاد.
بالإضافة إلى ذلك، تشير التقديرات إلى أن 80% من سكان اليمن، أو 24.1 مليون شخص من أصل 30.5 ملايين نسمة يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، مع وجود أكثر من 14 مليون شخص هم في أمسّ الحاجة إليها.
