في إطار التحضير للجلسة المقرر عقدها لمجلس الأمن بالأمم المتحدة الخميس المقبل، لتناول قضية سد النهضة الإثيوبي، أعلن الناطق باسم وفد التفاوض السوداني بشأن سد النهضة، الاثنين، أن بلاده تمتلك عدة خيارات للتعامل مع الملء الثاني لسد النهضة، مضيفاً "سنعلن خياراتنا في الوقت المناسب".
وقال في مؤتمر صحافي "ذهبنا لمجلس الأمن من أجل إلزام إثيوبيا"، مؤكداً على وضع كل السيناريوهات بناء على نتائج الجلسة هناك.
كما أضاف "تعزيز مفاوضات السد هو الهدف الأساسي من الذهاب لمجلس الأمن".
بدوره، أكد وزير الري السوداني ياسر عباس، في نفس المؤتمر "أجرينا سلسلة اتصالات قبيل جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة".
وتابع "نتوقع أن يأخذ مجلس الأمن بالاعتبار مطالب السودان"، مشيرا إلى أن الخرطوم ستطالب إثيوبيا في مجلس الأمن بوقف الإجراءات الأحادية.
كما أضاف "نأمل باستجابة المجلس في الأمم المتحدة لمطالبنا لوقف تهديد الأمن".
مواصلة المرحلة الثانية
جاء ذلك بعدما أعلنت إثيوبيا، الأحد، أنها ستواصل المرحلة الثانية لملء خزان السد، وفقاً للخطة التي وضعتها سابقاً.
وقال وزير الري الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، في تغريدة على حسابه على تويتر، إن عمليات بناء وملء السد الإثيوبي الضخم تسير وفق الجدول المخطط.
بدوره، اعتبر السفير الإثيوبي بالخرطوم، يبلتال آميرو آلمو، في مؤتمر صحافي، أن الغرض من مشروع سد النهضة هو إنتاج الطاقة الكهربائية فقط، لكن الملف بات مسيساً الآن، وفق تعبيره.
وشدد على أن بلاده لا تستطيع إيقاف ملء السد من الناحية التقنية، قائلاً: "السودان ومصر يقدمان لنا طلباً لا يمكن تنفيذه، لأن المياه ستحتجز تلقائياً وهم يعلمون ذلك". واتهم البلدين بتمسكهما باتفاقية مياه النيل "الظالمة"، كما وصفها، لمنع بلاده من الاستفادة من الموارد.
كما لفت إلى أن بلاده لا تنوي إلحاق أي أذى بالشعب السوداني، نافياً إخفاء أي شيء يتعلق بملف السد عن الخرطوم.
تدخل دولي
يشار إلى أنه على مدى الأشهر الماضية من المفاوضات، رفضت أديس أبابا الموافقة على اتفاق ملزم في هذا الشأن، مؤكدة في الوقت عينه استمرارها في عملية الملء الثاني في يوليو الحالي.
كما انتقدت مطالبة القاهرة والخرطوم بتدخل دولي في هذا الشأن، ودعوة مجلس الأمن لعقد جلسة لمناقشة هذا النزاع المستمر منذ سنوات بشأن أضخم السدود الإفريقية.
وكانت رئاسة مجلس الأمن أعلنت عقد جلسة الخميس المقبل حول هذا الملف العالق، بعد تلقيه طلبا من مصر والسودان بسبب تعنت أديس أبابا في التوصل لاتفاق ملزم وتوافقي بين الأطراف الثلاثة.
وتقدمت مصر بخطاب رسمي تشكو فيه إثيوبيا لمجلس الأمن، وتعلن اعتراضها على اتخاذ أديس أبابا قراراً منفرداً بالملء الثاني، كذلك فعل السودان أيضا قبل أيام.
يذكر أن أزمة السد وصلت بين الدول الثلاث إلى طريق مسدود، حيث تصر إثيوبيا على البدء بتنفيذ الملء الثاني وسط اعتراض من جانب دولتي المصب وفشل الوساطات الإفريقية والدولية بحل الأزمة.
