أكد وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، أن القرار الإثيوبى بالبدء في ملء سد النهضة للعام الثاني على التوالي يشكل تهديداً لبلاده.
وأوضح في رسالة بعث بها لنظيره الإثيوبي، بيكيلي سيليشي، أمس الأربعاء، أن إثوبيا قد قررت ملء السد للسنة الثانية فعلياً في الأسبوع الأول من شهر مايو الماضي، عندما قررت مواصلة تشييد الممر الأوسط للسد.
"معلومات لا قيمة لها"
كذلك، أضاف أن المعلومات التي قدمتها بشأن الملء للسنة الثانية ليست ذات قيمة تذكر بالنسبة للسودان الآن، بعد أن تم فرض أمر واقع أعلى سد الروصيرص.
وبيّن أن السودان قد اتخذ تدابير كثيرة للحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية المتوقعة للملء الثاني الأحادي لسد النهضة.
كما، أكد مجدداً أن ما فعلته إثيوبيا يتعارض بشكل مباشر مع مبدأ التعاون وعدم التسبب بضرر ذي شأن، والمنصوص عليهما في مبادئ القانون الدولي للمياه.
وأشار إلى أن تدابير الحد من الأضرار التي اتخذها السودان بسبب عدم تعاون إثيوبيا ذات كلفة اقتصادية واجتماعية فادحة.
وعلاوة على ذلك فإن ملء وتشغيل سد كبير مثل سد النهضة دون إجراء دراسات أساسية وضرورية جدا لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي يعد انتهاكاً مباشراً للممارسات والأعراف الدولية في بناء وتشغيل السدود الضخمة، على حد وصفه.
تبادل البيانات
وفيما يتعلق بالعرض الإثيوبي لتبادل البيانات، قال وزير الري السوداني إن بلاده تشترط أن يتم تبادل هذه البيانات في إطار ملزم قانوناً يخاطب مخاوف السودان، بما في ذلك شروط سلامة السد ومتطلبات إجراء تقييم للآثار البيئية والاجتماعية.
وأشار إلى أن إثيوبيا نفسها قد اتخذت موقفاً مماثلاً فى رسالتها للسودان بتاريخ 7 ديسمبر 2020 والتي نقلت للسودان الحاجة إلى إبرام اتفاق أولاً بين الدول ذات السيادة من أجل تبادل المعلومات.
يشار إلى أن أزمة السد وصلت بين الدول الثلاث إلى طريق مسدود، حيث تصر إثيوبيا على البدء بتنفيذ الملء الثاني وسط اعتراض من جانب دولتي المصب وفشل الوساطات الإفريقية والدولية بحل الأزمة.
في المقابل، ترى أديس أبابا هذا المشروع ضروريا لتحقيق التنمية الاقتصادية، فيما تعتبره مصر تهديداً وجودياً لها، إذ يؤمن النيل للبلاد نحو 97% من مياه الري والشرب، كذلك ترى فيه الخرطوم تهديدا لها.
وفي مارس 2015، وقّع قادة الدول الثلاث في الخرطوم اتفاق إعلان مبادئ بهدف تجاوز الخلافات، إلا أن العراقيل ما فتئت تظهر منذ ذلك الحين.
