تعثر تنفيذ اتفاق جديد لإعادة فتح الطريق الرابط بين ميناء عدن ومناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، كانت لجنة من المنظمات المدنية والغرفة التجارية قد أبرمته وتم تعديله أكثر من مرة، بسبب مماطلة الميليشيات في التوقيع على الاتفاق الجديد الذي عُدل بناء على طلبها منذ نحو أسبوعين.
وكان يفترض تنفيذ الاتفاق قبل نهاية الأسبوع الحالي، وفق ما أكده لـ«الشرق الأوسط» اثنان من المشاركين في الاتصالات الجارية مع الجانب الحكومي والميليشيات الحوثية.
وبحسب ما ذكره المصدران، فإن الوسطاء كانوا يراهنون على أن تكون زيارة رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر مناسبة لإعلان التوصل لهذا الاتفاق، مع أن الصليب الأحمر لم يكن طرفاً فيه، لكن ممثلي ميليشيات الحوثي واصلوا المماطلة في التوقيع على النسخة المعدلة من الاتفاق حتى مساء (الثلاثاء)، دون أن يقدموا توضيحاً لهذه المماطلة، بعد أن تم قبول كل التعديلات التي اقترحوها وآخرها عدم الإشارة إلى أن الطريق يربط بين مديرية قعطبة بمحافظة الضالع ومديرية السبرة بمحافظة إب، واقتراحهم أن يكون النص فتح طريق قعطبة فقط.
المصدران أوضحا أن القيادي الحوثي علي القحوم ومعه محمد النعمي عضو ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (مجلس حكم الانقلاب)، وياسر الحوري مقرر هذا المجلس، كانوا يمثلون الميليشيات في المحادثات وكان المفترض أن يوقعوا الاتفاق من جانبهم ومن ثم نقله إلى الجانب الحكومي الذي فوض محافظ الضالع بالتوقيع عليه، ولم يعترض على أي من بنوده لكن ذلك لم يتم.
وأشارت المصادر إلى أن الوسطاء مستمرون في التواصل مع ممثلي ميليشيات الحوثي ويأملون ألا يتراجعوا عن الاتفاق في صيغته الجديدة وهي الثالثة تقريباً منذ أن بدأت جهود إعادة فتح هذا الطريق الحيوي قبل نحو عام، وبما يسهل حركة نقل البضائع من ميناء عدن إلى مناطق سيطرة الميليشيات، حيث أدى إغلاقه إلى ارتفاع كبير في إيجار نقل البضائع، كما أدى ذلك إلى أن تسلك الناقلات والمسافرون طرقاً التفافية تضاعفت خلالها المسافة والوقت الذي يحتاجون إليه للوصول من صنعاء إلى عدن، وكذلك وصول البضائع من عدن إلى صنعاء وغيرها من المناطق.
وأبدت المصادر مخاوفها من أن تؤدي المعارك في محافظة البيضاء وتقدم القوات الحكومية هناك إلى تراجع ميليشيات الحوثي عن الاتفاق، خاصة أن استمرار المواجهات أغلق أحد المعابر التي كانت تستخدم لنقل البضائع إلى مناطق سيطرة الميليشيات، وهو أمر يخشى معه أن يستخدم الحوثيون طريق الضالع للمساومة السياسية، وتضييق الخناق على وصول البضائع إلى مناطقهم وخلق أزمة جديدة شبيهة بأزمة الوقود للمتاجرة بها، وفق ما قاله أحد المصادر.
إلى ذلك ذكرت المصادر أن ميليشيات الحوثي رفضت مشاركة ممثليها في السلطة المحلية في محافظة إب أو في المناطق الخاضعة لسيطرتهم وهي جزء من محافظة الضالع، وأوكلوا الأمر إلى القيادي القحوم وهو أحد المقربين من زعيم الميليشيات وعمل في بداية التمرد على السلطة المركزية كأحد المتحدثين باسم الميليشيات.
ويظهر ذلك – بحسب المصادر – أن قرار إغلاق الطريق جاء بتوجيه مباشر من زعيم الميليشيات وبهدف منع وصول البضائع من عدن وإجبار المستوردين على جلب بضائعهم إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرتها لضمان تحصيل الرسوم الجمركية والضرائب والحصول على مصادر لتمويل عملياتهم القتالية.
