أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على «موقف مصر الثابت والساعي للتوصل لاتفاق (قانوني) (مُلزم) في قضية (سد النهضة) يحقق مصالح الجميع ويحفظ الحقوق المائية التاريخية لدولتي المصب، ومن هذا المنطلق جاء التحرك المصري – السوداني لدى مجلس الأمن الدولي». في حين شددت تونس على «دعمها الكامل للحفاظ على الأمن المائي المصري»، وذلك خلال اتصال تلقاه السيسي مساء أول من أمس من الرئيس التونسي قيس سعيد. ووفق متحدث الرئاسة المصرية، بسام راضي، فإن «الاتصال تناول التباحث والتنسيق بشأن مستجدات قضية (سد النهضة) في ضوء جلسة مجلس الأمن الدولي بالأمم المتحدة للنظر في القضية، وعضوية تونس الحالية في المجلس».
يأتي هذا في وقت تحدث رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، عن «عدم تعرض مصر والسودان لضرر بسبب الملء الثاني لـ(السد)». وقال في رسالة وجهها للشعبين المصري والسوداني عبر موقع «تويتر» أمس: «يمكن أن يكون (سد النهضة) الإثيوبي مصدراً للتعاون بين دولنا الثلاث». وأضاف أحمد «أود أن أطمئن الشعبين السوداني والمصري أنهم لن يتعرضوا أبداً لضرر ذي شأن بسبب ملء (السد)، لأنه لن يأخذ سوى جزء صغير من التدفق… وفي السودان سيكون (الروصيرص) أكثر قدرة على الصمود ولن يخضع لتقلب شديد بسبب التدفق، وبالتالي فإن المجتمعات المحيطة تكون مطمئنة». من جانبه، أكد الرئيس التونسي خلال اتصاله مع نظيره المصري على «دعم بلاده الكامل لكل ما من شأنه الحفاظ على الأمن المائي المصري كجزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ومن ثم مساندتها للتحرك المصري – السوداني داخل مجلس الأمن بهدف تعزيز مسار المفاوضات، والتوصل إلى اتفاق (عادل) و(شامل) بشأن قواعد ملء وتشغيل (السد)». ووفق البيان الرئاسي المصري فإن «الرئيس السيسي أعرب عن تقديره لتونس في مساعيها الحالية للمساهمة بصفتها عضواً حالياً في مجلس الأمن في (حلحلة الجمود) القائم في المسار التفاوضي، ودعم موقف مصر بهدف الوصول لاتفاق (ملزم) لقواعد ملء وتشغيل (سد النهضة)».
وقال السيسي في وقت سابق إن «لجوء مصر والسودان لمجلس الأمن، نتيجة للتعنت ومحاولات فرض الأمر الواقع من جانب إثيوبيا، الأمر الذي أدى إلى تعثر مسار المفاوضات الجارية برعاية الاتحاد الأفريقي». وشدد الرئيس المصري على أن «تحرك مصر والسودان في مجلس الأمن يهدف لتعزيز المسار الأفريقي ويؤكد على قيادة الاتحاد الأفريقي ورئاسته للمسار التفاوضي، مع تمكين رئاسة الاتحاد الأفريقي، بالتعاون مع الدول والأطراف المشاركة، من الاضطلاع بدور فعال في تسيير النقاش، ومعاونة الدول الثلاث على التوصل لاتفاق ملزم (قانوناً) لملء وتشغيل (السد) في إطار زمني وواضح ومحدد»… ومنذ عام 2011 تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا، بشكل متقطع، للوصول إلى اتفاق حول ملء وتشغيل «السد»، دون نتيجة تذكر». وقال نائب مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، محمد إبراهيم، إن «كلمة مصر أمام جلسة مجلس الأمن كانت شارحة بشكل موضوعي وتفصيلي ومتكامل لموقفها خلال عشر سنوات من التفاوض، وكذا المخاطر الناجمة عن الإجراءات السلبية التي تتخذها إثيوبيا وتأثيرها على الأمن المائي المصري»، موضحاً في تصريح لوكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية في مصر أمس، أن «مصر ما زالت حريصة على أن تتفاوض من أجل حل هذه الأزمة في الإطار الأفريقي، ولم تمانع يوماً ما من أن يكون هذا الحل من خلال الاتحاد الأفريقي، وهو ما حدث خلال الفترة السابقة؛ إلا أن الموقف التفاوضي في المرحلة المقبلة يجب أن يتم بشكل مغاير تماماً عما ذي قبل»، مضيفاً أن «أي مفاوضات قادمة يجب أن تكون محددة التوقيت وتؤدي إلى التوصل إلى اتفاق (قانوني ملزم) بشأن ملء وتشغيل (السد) وبمشاركة أكثر فاعلية من الأطراف المراقبة».
