طالب نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالبدء فوراً في حملة لتعديل اللوائح البرلمانية تُقلص مدة خطابات نواب المعارضة في البرلمان بحسب ما ذكرته صحيفة "جمهورييت" المقربة من حزب الشعب الجمهوري المعارض، فيما ترى المعارضة أن حزب العدالة والتنمية والرئيس أردوغان يسعيان إلى "إسكات المعارضة".
وفق جمهورييت فإن نواب الحزب الحاكم أعدوا دراسة قدموها إلى الرئيس أردوغان طالبوا فيها بتقليص مدة خطابات نواب المعارضة في البرلمان، حيث بلغت مدة الكلمات التي ألقاها نواب أحزاب المعارضة في منصة البرلمان 75.87 في المائة.
وتبلغ نسبة مقاعد المعارضة في البرلمان 42 في المائة بينما يسيطر تحالف الحزب الحاكم (العدالة والتنمية) وشريكه حزب الحركة القومية على 58 في المائة من إجمالي المقاعد.
وفق استفتاء دستوري في 16 أبريل 2017، تحولت تركيا من النظام البرلماني إلى نظام الحكم الرئاسي، بصلاحيات واسعة للرئيس، وبعد عام واحد من تغيير نظام الحكم، تم تعديل اللوائح البرلمانية، بموجبها تقلصت المدة الزمنية الممنوحة للنواب لإلقاء كلماتهم إلى 5 دقائق فقط.
وبينما يستمر رد فعل المعارضة على اللائحة المذكورة بالتأكيد أن الحزب الحاكم "يريد إسكات صوت المعارضة في البرلمان"، يعمل التحالف الحاكم على تعديل اللوائح البرلمانية مجدداً لتقليص جديد في فترة الخطابات وفق لوائح جديدة يطالبون الرئيس أردوغان بتطبيقها.
ونقل نواب حزب العدالة والتنمية هذه المطالب إلى الرئيس أردوغان في الدراسة التي أجروها مؤخراً، ووفقاً للدراسة، فإن نواب حزب الشعب الجمهوري المعارض تحدثوا بمعدل 332 دقيقة في منصة البرلمان الرئيسية خلال أنشطة الجمعية العامة للدورات البرلمانية 94 و95 و96، بينما تحدث نواب حزب الشعوب الديمقراطي المعارض 323 دقيقة، و286 دقيقة لنواب حزب الخير المعارض، و192 دقيقة لنواب حزب العدالة والتنمية الحاكم، و105 دقيقة لنواب حزب الحركة القومية.
بحسب جمهورييت فإن أردوغان أعطى "الضوء الأخضر" لمطلب النواب هذا، وقال: "يعمل حزبنا على جعل اللوائح البرلمانية متوافقة مع نظام الحكم الرئاسي".
وتهدف اللوائح الجديدة بحسب الصحيفة التركية إلى "إعادة ترتيب روزنامة الاجتماعات في البرلمان" وفق النظام الجديد.
