قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن الاتحاد الأوروبي مُستعد للعب «دور أكبر» في مفاوضات «سد النهضة» الإثيوبي، إذا ما تقررت العودة إلى المفاوضات.
وتجمدت المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا، منذ أبريل (نيسان) الماضي، بعد أن فشلت في التوصل إلى اتفاق حول آلية ملء وتشغيل السد، المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل، الأمر الذي دعا مصر والسودان لعرض النزاع على مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي، بانتظار البت فيه.
ويرعى الاتحاد الأفريقي المفاوضات، منذ أكثر من عام، بحضور مراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لكن شكري الذي يزور بروكسل حالياً، قال إن «هناك استعداداً لأن يتحول الاتحاد الأوروبي من مراقب لدور أكبر»، لكنه رهن الأمر على مصير المسار الأفريقي.
وعقد وزير الخارجية المصري، أمس، خلال زيارته للعاصمة البلجيكية، اجتماعاً مع جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية الأوروبية، ناقشا فيه قضية السد. ووفق المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، فإن شكري وبوريل أكدا خلال اللقاء الطابع الاستراتيجي للعلاقات التي تجمع مصر بالاتحاد الأوروبي، وأهميتها في ظل تزايد التحديات المشتركة إقليمياً ودولياً والفرص الكبيرة المتاحة للتعاون بين الجانبين، واتفقا على تفعيل كافة آليات التعاون القائمة.
وأكد الاتحاد الأوروبي، تفهمه لمخاوف مصر والسودان فيما يخص قضية السد الإثيوبي، خصوصاً بعدما أعلنت أديس أبابا بدء الملء الثاني. ودعا بوريل إلى الحوار والتفاهم السياسي.
وكان شكري قد بدأ زيارة إلى عاصمة الاتحاد الأوروبي، الأحد الماضي، بهدف استمالة الدول الأوروبية للموقف المصري في قضية السد، قبيل صدور موقف من مجلس الأمن الدولي حول النزاع.
والتقى شكري أول من أمس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، وقال في تصريحات تلفزيونية إن الاتحاد الأوروبي مستعد لتكثيف التعاون لتيسير الأمر وتجاوز ما وصفها بحالة «التصلب الحالي» في مفاوضات سد النهضة، لافتاً إلى «تنسيق بين الجانبين المصري والسوداني لاتخاذ القرار المناسب للعودة للمفاوضات».
وذكر شكري أن «مفوضي الاتحاد الأوروبي أكدوا على عدالة الموقف المصري وحقه في مياه النيل… وهناك استعداد لأن يتحول دور الاتحاد الأوروبي من مراقب لدور أكبر وهذا يتوقف على المسار الأفريقي». وتابع: مشروع القرار الخاص بالسد سيطرح للتصويت في مجلس الأمن «في حالة حدوث توافق بين الأعضاء». وأن بلاده «ننتظر الأطروحات التي ستقدم من الاتحاد الأفريقي لحل أزمة سد النهضة».
في المقابل، أبدت إثيوبيا استعدادها للعمل على «النهج التدريجي» المقترح من رئاسة الاتحاد الأفريقي بشأن مفاوضات سد النهضة، ودعت مصر والسودان إلى التفاوض «بحسن نية».
وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان أمس، إن «إثيوبيا ملتزمة بإنجاح العملية الثلاثية التي يقودها الاتحاد الأفريقي بهدف الوصول إلى نتيجة مقبولة للطرفين. وهي مستعدة وجاهزة للعمل على النهج التدريجي الذي اقترحه رئيس الاتحاد الأفريقي، وبالتالي، تشجع كل من مصر والسودان على التفاوض بحسن نية لإنجاز العملية».
وبدأت إثيوبيا تنفيذ المرحلة الثانية لخزان السد في يوليو (تموز) الجاري، في إجراء قوبل باحتجاج مصري وسوداني. فيما أعلنت رفضها عرض النزاع على مجلس الأمن.
وذكرت الخارجية الإثيوبية أمس أنه «من المؤسف رؤية أن التقدم في المفاوضات قد تم إخراجه عن مساره وتسييسه.
وقد أوضحت إثيوبيا موقفها مراراً بأن هذا أمر غير مجدٍ، وأن عرض الأمر على مجلس الأمن الدولي كان ولا يزال غير مفيد وبعيداً عن ولاية المجلس». وأضافت أنه «من المعترف به أن العملية بقيادة الاتحاد الأفريقي هي وسيلة مهمة لمعالجة شواغل كل طرف».
وتخشى القاهرة والخرطوم من تأثير السد على حصتهما من مياه النيل، وتتهمان أديس أبابا بالتعنت وإفشال المفاوضات التي جرت على مدار 10 سنوات ماضية بصورة متقطعة. فيما تقول إثيوبيا إن السد أساسي لتنميتها الاقتصادية ولا يهدف لإلحاق الضرر بدول الجوار.
