بينما حذّر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، من أن يعرض جمود القوى السياسية المتنازعة مواعيد الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل للخطر، وجّه مجلس الأمن إنذاراً مبطناً لـ«مفسدي» العملية السياسية من احتمال تعرضهم لعقوبات دولية إذا أخفقوا في تنفيذ التزامات خريطة الطريق، التي وضعها منتدى الحوار الوطني الليبي ومؤتمر برلين الثاني، والقرار 2570.
وعلى إثر جلسة رفيعة المستوى عقدها أعضاء مجلس الأمن في نيويورك، برئاسة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، أصدر مجلس الأمن بياناً رئاسياً، رحّب فيه بمؤتمر برلين الثاني وخلاصاته، و«التزام المشاركين في العملية السياسية التي تسيّرها الأمم المتحدة بقيادة وملكية ليبية، بالعمل على سيادة البلاد واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية». وعبّر عن دعمه للمجلس الرئاسي المؤقت، وحكومة الوحدة الوطنية، بصفتهما حكومة مكلفة بقيادة البلاد إلى الانتخابات الوطنية الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، على النحو المنصوص عليه في منتدى الحوار السياسي الليبي والقرار 2570.
وشدد مجلس الأمن على «أهمية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة، تكون شاملة وذات صدقية»، مؤكداً «أهمية الترتيبات التي تكفل المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة وإدماج الشباب»، داعياً إلى «حماية النساء من التهديدات والأعمال الانتقامية»، وإعطاء «أهمية لتوحيد المؤسسات الليبية والحكم الرشيد، وتحسين الأداء الاقتصادي، من خلال الاتفاق على ميزانية موحدة، والاتفاق سريعاً على توزيع المناصب السيادية، على النحو المنصوص عليه في خريطة الطريق التي وضعها المنتدى». مؤكداً اعتزامه «ضمان إتاحة الأصول المجمدة في مرحلة لاحقة للشعب الليبي ولصالحه». كما ذكر بـ«التزام المشاركين في مؤتمر برلين الثاني قبول ودعم نتائج العملية السياسية الليبية الداخلية»، مشدداً على «أهمية وجود عملية مصالحة وطنية شاملة».
في سياق ذلك، حضّ مجلس الأمن «بشدة السلطات والمؤسسات ذات الصلة، بما في ذلك مجلس النواب، على اتخاذ إجراءات فورية لتوضيح الأساس الدستوري للانتخابات، وسنّ تشريعات، بحسب الاقتضاء، لإتاحة الوقت والموارد الكافية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات من أجل التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية الوطنية، وفقاً للجدول الزمني المحدد في خريطة الطريق».
وفي تحذير مبطن إلى معرقلي العملية السياسية من احتمال تعرضهم لعقوبات، أشار مجلس الأمن إلى أن «التدابير المنصوص عليها في القرار 1970 تنطبق أيضاً على الأفراد والكيانات، الذين تقرر اللجنة مشاركتهم أو تقديمهم الدعم لأعمال أخرى، تهدد السلام أو الاستقرار أو أمن ليبيا، أو عرقلة أو تقويض الاستكمال الناجح لعملية انتقالها السياسي». وحضّ جميع الدول الأعضاء، وجميع الأطراف الليبية، والجهات ذات الصلة، على احترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2020 لوقف النار، من خلال انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا من دون تأخير. مذكراً بقراره بأن «تمتثل جميع الدول الأعضاء لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا»، وأن «يلتزم المشاركون في مؤتمر برلين بالامتناع عن التدخل في النزاع المسلح، أو في الشؤون الداخلية لليبيا، ودعوتهم جميع الأطراف الدولية إلى أن تحذو حذوها».
وأوضح كوبيش أن المندوبين في ملتقى الحوار لا يزالون منقسمين بخصوص القضايا الرئيسية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والتشريعية. ووصف هؤلاء بأنهم من «المفسدين»، مندداً خصوصاً بإلحاح بعض المجموعات على فرض «شروط مسبقة» لإجراء الانتخابات، ما من شأنه أن «يقوض تاريخ الاستحقاق المتفق عليه».
في سياق ذلك، أكدت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، أن «الحل السياسي في ليبيا ممكن»، مضيفة أنه «ضروري وعاجل». لكنه «يتطلب إجراء انتخابات في 24 ديسمبر (كانون الأول)»، داعية الأطراف الليبية إلى «ضمان حدوث ذلك من خلال وضع الأطر القانونية والدستورية اللازمة في مكانها الصحيح». وأكدت أنه «يجب على مجلس الأمن أن يواصل دعم الجهود المبذولة لحل القضايا المتعلقة بخفض التصعيد العسكري والدعوة إلى الرحيل الفوري للقوات الأجنبية والمرتزقة»، مشددة أيضاً على «أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق وقف النار».
من جانبه، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، إن إجراء الانتخابات العامة في موعدها المقرر «خيار وطني وتاريخي». وأضاف الدبيبة، خلال جلسة مجلس الأمن، إن تنفيذ هذا الخيار «يتطلب تكاتف الجميع، كل حسب اختصاصه»، مؤكداً أهمية العمل على إنجاز القاعدة الدستورية للانتخابات. واستعرض في هذا السياق جهود حكومته في دعم إجراء الانتخابات في موعدها، مثل تشكيل لجنة وزارية لدعم الانتخابات، وتخصيص مبالغ للمفوضة العليا للانتخابات.
في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، خلال كلمته أمام جلسة مجلس الأمن، إن أي طرف في ليبيا يعرقل العملية السياسية «يعرض نفسه للعقوبات الدولية»، مشيراً إلى أن «هناك تهديدات حقيقية تلوح في الأفق في ليبيا، ونعمل على إنهائها». وأضاف لودريان، في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي: «ما زال البعض يعارض الجدول الزمني لخريطة الطريق في ليبيا وإجراء الانتخابات، التي علينا عدم التراجع عن إجرائها في 24 ديسمبر (كانون الأول)، والعمل للتغلب على التحديات التي تواجه الشعب الليبي».
بدوره، أعرب وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، عن توقعه بدء انسحاب المقاتلين الأجانب من ليبيا خلال الأسابيع المقبلة. وقبل جلسة مجلس الأمن الدولي الخاصة بليبيا، قال ماس إن المحادثات مع جميع الأطراف «أفادت بأننا بصدد البدء في سحب المرتزقة السوريين، الذين تم الاستعانة بهم من قبل طرفي الصراع… وهذه ستكون الخطوة الأولى لانسحاب واسع النطاق للقوات الأجنبية من ليبيا، وبدون هذه القوات لا يمكن للحرب الأهلية أن تندلع مجدداً». موضحاً أن طرفي الصراع أعلنا استعدادهما لسحب المرتزقة السوريين كخطوة أولى، وقال إنه يتوقع «أن ما تم الوعد به سيتم تنفيذه في الأسابيع المقبلة».
من جهته، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن «الزخم المصاحب للعملية السياسية» في ليبيا «لا بد أن يستمر»، معتبراً أن توقفها يعني «خذلاناً» للشعب الليبي.
وأكد أبو الغيط في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن الدولي اهتمام الجامعة العربية بإجراء الانتخابات، معتبراً أن هذا الاستحقاق يعد «نقطة فاصلة في مسار إنقاذ ليبيا، والحفاظ عليها موحدة ومستقرة»، حسبما ذكرت «بوابة الوسط» الإخبارية. ومشدداً على أن إخراج القوات الأجنبية «دون تأخير» يعد «ضرورة ملحة»، وأن «التباطؤ والتأخر» في هذا الشأن ستكون له «انعكاسات خطيرة» على المسار السياسي الليبي.
