بعد تعرضها لحملة واسعة من التضييق، نشرت 23 منظمة دولية ومحلية لحرية الصحافة تعمل في تركيا، بياناً مشتركاً أعربت فيه عن قلقها إزاء مساعي حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان لإدخال أنظمة جديدة تستهدف وسائل الإعلام المستقلة.
وأدانت "مجموعة الاستجابة السريعة لحرية الإعلام" والمنظمات الشريكة، التصريحات الأخيرة لأردوغان ومسؤولين حكوميين آخرين فيما يتعلق بإدخال لائحة جديدة لما يسمى الأخبار المزيفة والأخبار "الممولة من الخارج" في تركيا.
كما أكدت المنظمات في بيانها أن استهداف المسؤولين للعديد من وسائل الإعلام الناقدة والمستقلة لتأمين الأموال في الخارج هو خطوة واضحة لخنق وسائل الإعلام الحرة في تركيا من خلال التحكم في المحتوى.
ودعوا المشرعين الأتراك إلى التأكد من أن أي إجراءات جديدة تتماشى تماماً مع التزامات تركيا بموجب القانون المحلي والدولي الذي يحمي حرية التعبير والتعددية الإعلامية.
حرمان الصحف المستقلة من الإيرادات
كذلك أشارت مجموعات حرية الصحافة إلى أن تمويل المشاريع الأجنبية أصبح مصدراً مهماً للدخل للعديد من المنافذ المستقلة في تركيا، لأن الصحف التي تنتقد الحكومة محرومة تماماً من الإيرادات.
إلى ذلك، عبّرت المنظمات عن قلقها من أن "إجراءات تقييد التمويل الأجنبي أو تصوير متلقيه على أنهم دعاة أجانب، مشيرين إلى أن ذلك خطوة واضحة لشيطنة الإعلام الحر، وستزيد الضغط على المنافذ المستقلة القليلة المتبقية".
وكان تقرير لمنظمة "مراسلون بلا حدود" قد كشف في فبراير الماضي، أن 90% من وسائل الإعلام التركية، إما تخضع لسيطرة حكومة أردوغان أو لرجال أعمالٍ مقرّبين منه، وهو أمر أثار غضب المنظمات الأهلية المدافعة عن الحريات العامة في البلاد.
تضييق على الإعلام المستقل
وكشفت حينها أن المحاكم التركية أصدرت خلال عام 2020، أحكاماً بحذف 1358 خبراً منشوراً في وسائل الإعلام المحلّية تمّت الإشارة فيها إلى بيرات البيرق صهر أردوغان ووزير ماليته السابق، إضافة لنجله بلال ورجال أعمالٍ وأعضاء بارزين في حزبه "العدالة والتنمية" الحاكم.
جدير بالذكر أن سيطرة الحكومة على عددٍ كبير من وسائل الإعلام، أدت إلى غياب المستقلة منها في تركيا. كما أن إغلاق السلطات لمئات وسائل الإعلام في غضون المحاولة الانقلابية الفاشلة على حكم الرئيس أردوغان منتصف عام 2016، أدى أيضاً إلى تراجع دور الوسائل غير الحكومية.
ومنذ المحاولة الانقلابية الفاشلة، اعتقلت السلطات وأجرت تحقيقات مع مئات الصحافيين، وعلى إثر ذلك فرّ العشرات منهم إلى خارج البلاد. ومع ذلك أصدرت المحاكم التركية أحكاماً غيابية بحق بعضهم، ومنهم الصحافي المعروف جان دوندار الذي أصدرت السلطات بحقه عدّة أحكامٍ غيابية بالسجن لفتراتٍ طويلة.
