أعادت الأوساط السياسية التركية المعارضة للرئيس رجب طيب أردوغان، تسليط الضوء على تشريعٍ برلماني تلاه عفو مثير للجدل وبموجبه أفرج عن أكثر من 90 ألف سجين جنائي العام الماضي، مع رفض المحكمة الدستورية العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في تركيا، تعديل لائحة المستفيدين منه أو إلغاءه للمرة الثانية بعد طعنٍ جديد كان قد تقدّم به حزب المعارضة الرئيسي للمحكمة بعد رفضٍ سابق.
وطالب حزب "الشعب الجمهوري" المعارض الذي يقوده كمال كليتشدار أوغلو، أكثر من مرة، بتعديل بنود القانون الذي أعقبه عفو عام استثني منه معارضو الحكومة التركية وناقدوها من الأكاديميين والصحافيين والبرلمانيين وقادة الأحزاب القابعون خلف القضبان، بحيث يستفيد منه أولئك الذين استثنتهم السلطات في المرة الأولى، ما يعني الإفراج عنهم لاحقاً، لكن المحكمة الدستورية العليا رفضت هذا المقترح للمرة الثانية على التوالي.
وعبّر غورسيل تكين، النائب في البرلمان التركي عن حزب المعارضة الرئيسي، عن "أسفه" من القرار الذي اتخذته المحكمة الدستورية العليا، مضيفاً: "نشعر بالأسى اليوم عندما نرى كيف أن سلطة حزب (العدالة والتنمية) الحاكم تكون أعلى من المحكمة الدستورية نفسها".
وقال لـ"العربية.نت": "إن "المحكمة الدستورية رفضت مجدداً الالتماس الذي قدّمه حزبنا بأغلبية من 9 من أعضائها على أساس أن مقترحنا ليس تشريعاً قانونياً وإنما لائحة لتغيير آلية تنفيذ الأحكام في قانون صدر سابقاً وبموجبه أصدر عفو عام أخرج عشرات الآلاف من السجون".
وتابع: "لقد قلنا مراراً وتكراراً وعرضنا على الحزب الحاكم أن ينظم مثل هذه الأمور بطريقة صحيحة، بحيث يتم سنّ قانون آخر نتشارك في صياغته لمعالجة المشكلة الرئيسية وهو الظلم الذي أوقعه تشريع سابق"، في إشارة منه لاستثناء المعارضين من العفو الذي طالب به الحزب الحاكم وحليفه حزب "الحركة القومية" بذريعة تفشي فيروس كورونا في سجون البلاد.
كما شدد النائب التركي المعروف على أن "التحالف الحاكم رفض هذه المقترحات بشكل يناهض الديمقراطية".
وتزامن رفض المحكمة لتعديل لائحة المستفيدين من العفو، مع يوم الصحافة التركي الذي يصادف 24 يوليو من كل عام، وذلك في وقت يخضع فيه 274 صحافياً للمحاكمة في 128 قضية، بينما يقبع 38 آخرون خلف القضبان، وفق ما أفاد أيدين سليمان بلبل النائب عن حزب "الشعب الجمهوري"، وهو أيضاً عضو لجنة العدل في الحزب ذاته.
وتقع تركيا في الترتيب 154 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2020 الصادر عن منظمة "مراسلون بلا حدود" الفرنسية الدولية المعنية بحرية الإعلام.
وكان البرلمان التركي قد رفض في أواخر شهر يونيو الماضي، مقترحاً تقدّم به حزب "الشعوب الديمقراطي" المؤيد للأكراد، وطالب فيه بالإفراج عن مرضى مسجونين يقدر عددهم بأكثر من 1600 سجين بينهم 604 سجناء يعانون من أمراضٍ مزمنة وحالتهم الصحية حرجة.
وكانت أنقرة قد أفرجت في منتصف شهر أبريل من العام الماضي عن أكثر من 90 ألفاً من مرتكبي الجرائم الجنائية والاتجار بالمخدرات وتهريبها، إلى جانب عددٍ من زعماء المافيا مثل علاء الدين تشاكجي، بعد مرور ساعات من صدور ذلك العفو المثير للجدل رغم معارضته من قبل حزب "الشعب الجمهوري" والحزب المؤيد للأكراد.
