توقعت كبيرة خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي، غيتا غوبيناث، في مقابلة مع "العربية" أن تحقق المملكة العربية السعودية، نمواً إيجابياً في القطاع غير النفطي بنسبة تقدر بحوالي 3%.
وأضافت غوبيناث أن هناك "عاملين إيجابيين لاقتصاد المملكة، وهما أداء القطاع غير النفطي، ووتيرة توزيع اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد".
وذكرت أن صندوق النقد الدولي، يفترض "65 دولاراً لبرميل النفط، بعد اتفاق أوبك+".
وعلى مستوى عالمي، حذرت غوبيناث من فجوة كبيرة في توزيع اللقاحات بين دول تمكنت من الوصول إلى نسبة 100% ودول أخرى لم تتعدى نسبة توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد نسبة الـ 2%.
وأضافت غوبيناث أن رسالة الصندوق من تقريره حول الاقتصاد العالمي، بتوقعات الانتعاش بنسبة 6%، لكن هناك رفع لتوقعات النمو العالمي مقابل خفض للاقتصادات الناشئة، "فالفارق يكمن في مسألة تفاوت توزيع اللقاحات بين الدول المتطورة، ومتدنية الدخل، فمثلا في أفريقيا تهبط نسب توزيع اللقاحات إلى 2% من إجمالي السكان لبعض الدول".
ووصفت قارة آسيا بأنها عانت من تحورات الوباء، وتأثرت دولها في تغيير تقديرات النمو، لكن التحورات نالت بقدر ما من الاقتصادات المتطورة أيضا.
وأشارت إلى أن بعض الدول المتطورة عانت من انتشار كبير للجائحة، عبر أعدادا كبيرة في الإصابات لكن لم نشهد دخول اعداد كبيرة في المستشفيات.
وحذرت غوبيناث في مدونة للصندوق من أن ظهور متحورات شديدة العدوى قد يكلف الاقتصاد العالمي 4,5 مليارات دولار بحلول عام 2025.
واعتبرت أن "الاختلافات في الدعم السياسي هي المصدر الثاني لاتساع الهوة" بين الدول.
وبالتالي يتوقع أن تشهد الولايات المتحدة نموًا بنسبة 7% هذا العام (+0,6 نقطة) و4,9% في عام 2022 (+1,4 نقطة) بفضل خطط الاستثمار الضخمة في البنى التحتية والإنفاق والسياسات الاجتماعية التي قد يتبناها قريبًا الكونغرس.
ويشدد صندوق النقد الدولي على أن هذه القوة الاقتصادية قد يكون لها تأثير إيجابي على شركائها التجاريين.
والأمر ينطبق أيضا على منطقة اليورو حيث يجب أن تحفز خطة "الجيل الصاعد" للنهوض النمو، المتوقع الآن عند 4,6% في عام 2021 (+0,2 نقطة). وعلى الوضع أيضًا أن يكون أفضل مما هو متوقع في المملكة المتحدة مع ارتفاع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 7,0% (+1,7 نقطة).
ارتفاع أسعار السلع الغذائية
وقالت غيتا غوبيناث إن "بعض الأسواق الناشئة مثل البرازيل والمجر والمكسيك وروسيا وتركيا بدأت أيضًا برفع أسعار الفائدة الرئيسية لتفادي الضغط التصاعدي على الأسعار".
ويطالب صندوق النقد الدولي البنوك المركزية بالحفاظ على دعمها للاقتصادات وعدم تشديد سياساتها على الفور، ويقدر أن "التضخم يفترض أن يعود إلى مستويات ما قبل تفشي الوباء في معظم البلدان في عام 2022" على الرغم من "خطر أن تصبح الضغوط العابرة أكثر ثباتًا".
وبات صندوق النقد الدولي يعول الآن على تضخم بنسبة 2,4% في عام 2021 (+0,8 نقطة)بالنسبة للاقتصادات المتقدمة، و5,4%(+0,5 نقطة) في البلدان النامية.
وعلقت كبيرة الخبراء في صندوق النقد الدولي "من المتوقع أن يظل التضخم مرتفعاً حتى عام 2022 في بعض الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية ويعود ذلك جزئياً إلى استمرار الضغوط على أسعار المواد الغذائية وانخفاض قيمة العملة ما يخلق هوة جديدة".
ومع ذلك، هناك أخبار سارة على جبهة التجارة العالمية التي ستشهد نموًا بنسبة 9,7% في عام 2021 (+1,3 نقطة) "رغم اضطرابات قصيرة الأجل في الإمدادات".
وعلى المدى الطويل رفعت توقعات النمو العالمي لإجمالي الناتج الداخلي ب0,5 نقطة إلى 4,9% لعام 2022.
