لجأت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، أخيراً، إلى ابتكار حيلة جديدة تمكّنها من سرقة ما تبقى من أموال اليمنيين بمناطق سيطرتها، وذلك عبر بوابة تشكيل كيانات مجتمعية محلية تقوم بالسطو على المساهمات المالية التي يقدمها الأهالي لإعادة إصلاح المشاريع التي طالتها في أوقات سابقة يد التدمير والفساد من قبل قادة الجماعة.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر مقربة من دائرة حكم الميليشيات في صنعاء عن توجيهات صدرت قبل أيام من زعيم الجماعة إلى أتباعه، حضّهم فيها على تشكيل كيانات مجتمعية تضم جميع الفئات في المديريات والمحافظات تحت سيطرتها، بهدف تقديم الدعم المادي، الذي ستخصصه الجماعة لصالح استمرار عملياتها العسكرية وإثراء قادتها ومشرفيها.
وأفادت المصادر، التي اشترطت عدم الكشف عن هويتها، لـ«الشرق الأوسط»، بأن الميليشيات تسعى من خلال تأسيس تلك المبادرات بمدن سيطرتها إلى إزالة جميع الأعباء والواجبات المنوط بها تنفيذها كسلطة انقلابية، وإلقائها على عاتق الأهالي ليتحمّلوا مسؤولية إعادة إصلاح الكثير من تلك المشاريع.
وفي الوقت الذي تواصل فيه الميليشيات جرائم السطو المنظمة بحق ما تبقى من ممتلكات وأموال اليمنيين ومقدرات دولتهم، حذّرت المصادر اليمنيين من مغبة الانخراط في أي مبادرات تشرف على تأسيسها وإدارتها الجماعة.
وأشارت المصادر إلى أن مصير تلك المبادرات سيكون الفشل. وقالت إن المطامع الحوثية من وراء تشكيل تلك الكيانات هي تكوين ثروة مالية من خلال الدعم الذي سيقدمه المشاركون فيها.
وبحسب ما قاله مصدر مطلع في صنعاء، فإن «ما سيتم جمعه من مبالغ ستذهب في الأخير إلى جيوب وأرصدة كبار قادة الجماعة، ولن تصرف لصالح تنفيذ أي إنجازات تنموية أو إعادة ترميم الطرق».
وتنفيذاً لتعليمات زعيم الانقلابيين الصادرة بهذا الخصوص، كشفت مصادر في العاصمة صنعاء وريفها عن قيام قادة الجماعة اليومين الماضيين بعقد اجتماعين منفصلين ضما شخصيات اجتماعية ومسؤولين محليين لمناقشة ما يسمى «مصفوفة موجهات تأسيس المبادرات وتفعيل آلية الانتساب إليها وصولاً إلى تقديم الدعم المادي الذي ستتحكم الجماعة بطرق وآلية صرفه».
وعلى صعيد حملات الاستهداف الحوثية بحق الكيانات المختلفة، تحدث أهالي بمناطق يمنية عدة عن سطو قيادات في الجماعة، قبل أشهر قليلة، على عشرات المشروعات المحلية، بينها رصف وشق طرقات وعبارات مياه وترميم مدارس وإعادة تجهيز مراكز صحية وخدمية، تم إنجازها من خلال جهود ومساهمات مجتمعية.
وأوضح سكان في قرى تابعة لمحافظات المحويت وإب وذمار وريف صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، أنهم لجأوا بعد صراع مرير مع الطرق المتهالكة وشبكات المياه المدمرة وغيرها من المشاريع التي أوشك بعضها على الانهيار نتيجة غياب سلطة الميليشيات المعنية بأعمال الصيانة والترميم وغيرها، إلى تشكيل مبادرات ومساهمات محلية تمكنت من إعادة البعض منها إلى ما كانت عليه قبل الانقلاب.
وأشاروا إلى أنهم فوجئوا فيما بعد بزيارة مسؤولين حوثيين لمناطقهم برفقة كاميرات تلفزيونية لإجراء حفلات افتتاح لتلك المشاريع والإعلان عنها فيما بعد عبر وسائل إعلام الجماعة، بوصفها من إنجازات حكم الانقلاب.
وتواصلاً لمسلسل النهب الحوثي بحق أموال تم اعتمادها لإعادة ترميم مشروعات خدمية متهالكة، كشفت تقارير محلية عن تحويل مسؤولين حوثيين، قبل نحو أسبوع، لمبالغ مالية كبيرة كانت مقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية من أجل إصلاح طرقات منهارة في محافظة ريمة الخاضعة تحت سيطرتها، إلى حسابات وأرصدة قادة في الجماعة.
وذكرت تلك التقارير أن ما أقدم عليه قادة الجماعة من نهب لهذه الأموال نتج عنه توقف مشاريع إصلاح عشرات الطرق في هذه المحافظة التي تتسم بوعورتها جراء تضاريسها الجبلية.
