أعربت منظمة سام للحقوق والحريات، عن إدانتها لمقتل مواطن داخل أحد السجون التابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة ذمار، وسط اليمن، ودعت إلى فتح تحقيق عاجل ضد انتهاكات الميليشيا تجاه المحتجزين في سجونها.
وأفادت المنظمة في بيان، اليوم السبت، أن المواطن محسن محمد القاضي 28 عاما، قتل داخل إحدى الزنازين في سجن للحوثيين، مشيرة إلى ممارسات الميليشيات الحوثية تجاه الأفراد الذين تحتجزهم قسرًا ويتعرضون لضروب من المعاملة اللاإنسانية بما يخالف قواعد القانون الدولي لا سيما اتفاقيات جنيف.
وأشار البيان إلى أن القاضي معتقل لدى ميليشيا الحوثي منذ ما يقارب العام والنصف بعد اختطافه من منزله في حي عزان بمدينة ذمار، موضحا أن الميليشيا منعت التواصل مع القاضي، ولم تبلغ أهله إلا بعد أن فارق الحياة.
وفيما نفت جماعة الحوثي من جانبها، أن يكون وفاة "القاضي" يحمل الطابع الجنائي، وصرحت بأن سبب الوفاة كان نتيجة لطلق ناري بالخطأ، لكن مصادر حقوقية محلية رجحت أن وفاة المواطن اليمني تحمل الطابع الجنائي لا سيما أن سجل جماعة الحوثي مليء بمثل هذه الحوادث، وفق البيان.
وأضافت أن جماعة الحوثي "تعمد للتخلص من خصومها والأفراد المعتقلين لديها بهذه الطريقة، وبعدها تدعي أن حوادث القتل كانت لأسباب طبيعية أو نتيجة لأحد الأخطاء".
وذكرت المنظمة أن هذه الحادثة هي التاسعة خلال السنة الماضية التي يتوفى فيها أحد المواطنين داخل سجون الحوثي بسبب التعذيب والانتهاك الممارس من أفراد تلك الجماعة، كما رصدت المنظمة وفاة أكثر من 240 معتقلا منذ بداية الحرب في اليمن في سبتمبر 2014.
واختتمت المنظمة تصريحها بالتأكيد على أن ممارسات جماعة الحوثي تعكس بشكل خطير ومقلق الوحشية التي تتبعها الجماعة بحق المعتقلين والمخفيين قسريًا لديها.
ودعت مبعوث الأمم المتحدة لليمن والمقرر الخاص بحالة حقوق الإنسان في اليمن وغيرهم من الشخصيات الدولية لممارسة دورهم القانوني والأخلاقي والضغط على تلك الميليشيا لوقف انتهاكاتها المتعددة وجرائمها الخطيرة بحق المدنيين اليمنيين.
