أكدت مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، سامنثا باور، أن حكومة بلادها ستبذل قصارى جهدها من أجل تقديم العون للشعب السوداني، وحثت دول العالم على تقديم كل الدعم والمساعدات له، فيما رحبت الحكومة السودانية بمبادرة دولة الجزائر الساعية لحل الخلافات بين الدول الثلاث في ملف سد النهضة.
وزارت باور، أمس، ولاية شمال دارفور، حيث التقت حاكم الولاية، نمر محمد عبد الرحمن، وبحثت معه قضايا النازحين واللاجئين والاحتياجات الخدمية في مجالات الصحة والتعليم والمياه والكهرباء. وقالت، بحسب وكالة أنباء السودان الرسمية، إن الإدارة الأميركية تبدي اهتماماً بشكل خاص بقضايا إقليم دارفور ومعاناة أهله جراء ظروف الحرب التي شهدها في السنوات الماضية.
وأضافت أن «ثورة ديسمبر (كانون الأول) ألهمت جميع شعوب العالم معاني الثورات، ويجب على العالم تقديم الدعم والمساعدات للشعب السوداني»، مؤكدة أن «السودان دولة تسعي لقيام نظام ديمقراطي يقوده المدنيون بعد أن أزال الشعب السوداني الشجاع النظام الديكتاتوري من الحكم». وأشارت إلى أنها زارت السودان في عام 2004 للتقصي حول الإبادة الجماعية في دارفور التي نفذها نظام كان يبدو أن قبضته في السلطة لن تتزعزع.
وتابعت: «لم أتخيل حينها أن السودان سيتمكن في يوم من الأيام من أن يصبح نموذجاً ملهماً للعالم بأنه لا يوجد أي زعيم عصي على إرادة الشعب أن تطيح به».
ووصلت مديرة المعونة الأميركية الخرطوم ليل أول من أمس، في زيارة تستغرق 4 أيام، تلتقي خلالها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وعدداً من المسؤولين في الحكومة السودانية. وقال حاكم شمال دارفور، نمر محمد عبد الرحمن، مخاطباً المجتمع الدولي: «إن التحديات التي تواجه السودان، خاصة دارفور، لتجاوز آثار الحرب والنزاعات، والانتقال إلى مرحلة البناء والتنمية، كبيرة، وهي تتطلب مساهمة المجتمع الدولي».
وأشار إلى ضرورة توفير متطلبات العودة الطوعية للنازحين واللاجئين، وبسط وتوفير الأمن وحماية المدنيين. ورافق باور في زيارتها لولاية شمال دارفور كل من القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة بالخرطوم براين شوكان، ومدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بالسودان، ورؤساء الأقسام والمكاتب بالوكالة.
وستبحث مديرة المعونة الأميركية باور تعزيز شراكة الحكومة الأميركية مع قادة السلطة الانتقالية في السودان والمواطنين، وتوسيع دعم الوكالة للحكومة الانتقالية بقيادة المدنيين. وذكر بيان الوكالة الأميركية أن باور «ستركز في لقاءاتها بالمسؤولين السودانيين على تناول الوضع الانتقالي الواعد الهش، ودور المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقل».
ومن المقرر أن تزور مديرة الوكالة معسكرات اللاجئين الإثيوبيين على حدود السودان الشرقية مع إثيوبيا. وشدد البيان أن زيارة باور إلى إثيوبيا ستركز على ممارسة مزيد من الضغوط على الحكومة الإثيوبية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق لمنع وقوع مجاعة في إقليم التيغراي.
وفي غضون ذلك، عبر وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، الذي يزور الخرطوم هذه الأيام عن رغبة بلاده في التوسط لحل الخلافات بين السودان ومصر وإثيوبيا. وقد وجدت المبادرة ترحيباً من الحكومة السودانية التي أبدت قلقها إزاء الأوضاع في الجارة إثيوبيا، وحرصها على الأمن والاستقرار فيها. وقالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم المهدي، لدى لقائها نظيرها الجزائري بالخرطوم أمس: «نأمل في عودة إثيوبيا إلى رشدها في التعاطي مع الموقف السوداني بمسؤولية وإرادة».
وأكد وزير الشؤون الخارجية الجزائرية والجالية الوطنية رمطان لعمامرة أن «الجزائر تسعى إلى معالجة أزمة سد النهضة بالدفع الإيجابي لتوفر الإرادة والثقة لدى الأطراف لفتح آفاق للتفاوض». وأشاد لعمامرة بدور السودان ودول الجوار في مساعدة ليبيا على الوصول إلى الاستقرار. وبحث الوزيران، بحسب بيان صحافي صادر عن الخارجية السودانية، إلى جانب علاقات التعاون بين البلدين، قضية سد النهضة والملف الليبي.
وأكدت المهدي أن بلادها تسعى إلى الوصول إلى حل دبلوماسي لأزمة سد النهضة، مشددة على ضرورة الاتفاق القانوني الملزم حول ملء وتشغيل السد. وبشأن الملف الليبي، دعت وزيرة الخارجية السودانية إلى ضرورة تنسيق الجهود لمساعدة الأطراف الليبية على الوصول إلى اتفاق وحل يحقق السلام والاستقرار، مشيرة إلى أن السودان لن يدخر جهداً في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، ومحاصرة الصراع وتداعيات الوضع على الجوار والمنطقة.
ووصل وزير الخارجية الجزائري الخرطوم الجمعة حاملاً رسالة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان.
