أمل البطريرك الماروني بشارة الراعي أن تُترجم الأجواء الإيجابية المنبعثة من المشاورات بين رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، ورئيس الجمهورية ميشال عون، إلى إعلان حكومة جديدة، لا سيّما أنّ وضع لبنان لم يعد يحتمل انتظار أشهر أو أسابيع ولا حتى أيام.
وقال الراعي في عظة الأحد (أمس)، إنّ «لبنان ليس في سباق مع الوقت، بل بسباق مع الانهيار والعقوبات الدولية، وإنّ الشعب يقف على خط تماسٍّ بين ولادة حكومة تنقذه أو تجديد ثورة تخلصه»، لافتاً إلى أنّه «في حال وُجدت النية والإرادة تؤلَّف الحكومة في أربع وعشرين ساعة».
وفي حين رأى الراعي أن «التأليف لا يزال يصطدم بالمصالح والمحاصصة والولاءات الخارجية»، شدد على «ضرورة أن يتم تشكيل الحكومة بالاتفاق بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية وفقاً لنص الدستور وروحه ولميثاق الشراكة المتساوية والمتوازنة وبموجب الضمير الوطني، إذ لا يجوز أن يبقى منصب رئاسة مجلس الوزراء شاغراً، ولا أن يبقى العهد في مرحلته النهائية من دون حكومة».
وتطرّق الراعي إلى قضية انفجار مرفأ بيروت، معتبراً أنّ «من واجب القضاء أن يقدم بشجاعة ومن دون خوف من تهديد أو وعيد أو ترغيب مباشر أو غير مباشر»، مشيراً إلى أنّه «لا يجوز لمسار التحقيق أن يقف عند حاجز السياسة والحصانات».
وأوضح أنّ «عرقلة سير التحقيق اليوم يكشف لماذا رفض مَن بيدهم القرار التحقيق الدولي بالأمس، فذلك لأن التحقيق الدولي لا يعترف بالعوائق والحجج المحلية».
وفي إطار التحقيق بقضية انفجار المرفأ تساءل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس آلياس عودة، إن كان منع ظهور الحقيقة في هذا الملف صدفة أم عملاً مقصوداً، معتبراً أنّ العصيّ تُوضع في الدواليب كلما تقدم التحقيق واقترب من بعض الحقيقة، وهذا ما يفضحه تقاعس كل من يتهرب من مساعدة التحقيق وكشف المعلومات والتلطي وراء عراقيل وحصانات ساقطة أمام دم الأبرياء وأرواح الضحايا.
واستغرب عودة كيف يتسلح البعض بمكانته ومركزه وطائفته ليتهرب من الإدلاء بشهادته في هذه القضية، مشدداً على ضرورة معرفة من كان وراء هذه الكارثة المشبوهة، ومن أتى بالمواد القاتلة إلى المرفأ.
وأشار عودة إلى أنّه إذا لم يتوصل القضاء اللبناني إلى قول كلمة العدل باسم الشعب اللبناني، بسبب التدخل السياسي وإعاقة التحقيق، لا بدّ من تشجيع الأهالي والمطالبة معهم بإنشاء لجنة تحقيق دولية للنظر في أفظع جريمة حصلت في هذا العصر.
